في المدارس الابتدائية، تستخدم كتب الأطفال، وكذلك في تطبيقات تعلم اللغة الحديثة، واستراتيجيات تعليمية متعددة الوسائط مثل الرسوم التوضيحية للمصطلحات والعبارات لدعم فهم القراءة.أيضا، تشير العديد من الدراسات في علم النفس التعليمي إلى أن دمج المعلومات الع
ابطة العابرة ستحسن من فهم القراءة.نحن ندعي أن محولات الحالة متعددة الوسائط، والتي يمكن استخدامها في سياق متعلم لغوي لتحسين القراءة البشرية، ستؤدي بشكل سيئ بسبب البيانات النصية القصيرة والبسيطة نسبيا والتي يتم تدريب تلك النماذج معها.لإثبات فرضياتنا، جمعنا مجموعة بيانات جديدة متعددة الوسائط على أساس البيانات من Wikipedia.في تحليل بيانات متعمقة، نسلط الضوء على الاختلافات بين مجموعة البيانات الخاصة بنا ومجموعات البيانات الشائعة الأخرى.بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتقييم العديد من المحولات متعددة الوسائط متعددة الأحوال على استرجاع الصور النصية على مجموعة بياناتنا وتحليل نتائجها الضئيلة، والتي تحقق من مطالباتنا.
الترجمة الترجمة الشفوية أو الشرح هي مجال بحث ناشئ في NLP. من وجهة نظر متعلقة بالمستخدم، يكون الهدف هو بناء نماذج توفر مبرر مناسب لقراراتها، مماثلة لتلك الإثارة، من خلال مطالبة النماذج بإرضاء قيود إضافية. تحقيقا لهذه الغاية، نقدم طلبا جديدا على النص ا
لقانوني حيث، على عكس الأدب السائد الذي يستهدف أستهدف منورات على مستوى الكلمات، فإننا نتصور المناولة كفقرات محددة في قضايا المحكمة متعددة الفقيرات. ونصدر أيضا بمجموعة بيانات جديدة تضم محكمة أوروبية لحالات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعليقات التوضيحية من أجل المناولة على مستوى الفقرات. نستخدم هذه البيانات هذه البيانات لدراسة تأثير قيود الأساس المنطقية المقترحة بالفعل، أي على سبيل المثال.، Sparsity، الاستمرارية، والشمول تشير النتائج إلى أن بعض هذه القيود ليست مفيدة في استخراج الأساس المنطقي على مستوى الفقرة، بينما يحتاج البعض الآخر إلى إعادة صياغة للتعامل بشكل أفضل في الطبيعة المتعددة التسمية للمهمة التي نعتبرها. نقدم أيضا قيود جديدة، تفرد، مما يحسن جودة المناولة، حتى مقارنة بالإشراف الأساسي الصاخب. تشير النتائج التجريبية إلى أن المهمة المقدمة حديثا تحديا للغاية وهناك مجال كبير لمزيد من البحث.
نحن نحقق في تعلم اللغة الأساسية من خلال بيانات عالمية حقيقية، من خلال نمذجة ديناميات متعلم المعلم من خلال التفاعلات الطبيعية التي تحدث بين المستخدمين ومحركات البحث؛على وجه الخصوص، نستكشف ظهور التعميم الدلالي من تمثيلات كثيفة غير مخالفة خارج البيئات ا
لاصطناعية.يتم تعلم مجال التأريض وظيفة دلالة ودالة تكوين من بيانات المستخدم فقط.نظهر كيف تظهر الدلالات الناتجة عن عبارات الاسم خصائصا تتراكم بينما تكون مائيا تماما دون أي وضع علامات واضحة.نحن نقسم لدينا دلالاتنا المتطرفة على التركيبية ومهام الاستدلال صفرية، ونرى أنها توفر نتائج أفضل وتعميمات أفضل من نماذج SOTA غير المدرجة، مثل Word2VEC و BERT.
توفر هذه الورقة نظرة عامة سريعة على الطرق الممكنة كيفية اكتشاف هذه الترجمات المرجعية بالفعل من خلال تحرير نظام MT بعد التحرير.يتم تقديم طريقتين استنادتين إلى المقاييس التلقائية: اختلاف بلو بين MT المشتبه به وبعض اختلاف MT جيد و Blue باستخدام مراجع إض
افية.كشفت هاتين الطريقتين الشكوك بأن المرجع التشيكي WMT 2020 يعتمد على MT.تم تأكيد الشك في تحليل يدوي من خلال إيجاد دليل ملموس لإجراءات ما بعد التحرير في جمل معينة.أخيرا، يتم تقديم نموذجية من تغييرات ما بعد التحرير حيث يتم تصنيف الأخطاء أو التغييرات النموذجية التي يتم إجراؤها بواسطة محرر ما بعد المحرر أو الأخطاء المعتمدة من MT.
مجردة نحن ندرس التعلم المستمر لتوليد تعليم اللغة الطبيعي، من خلال مراقبة تنفيذ تعليمات المستخدمين البشري.نحن نركز على سيناريو تعاوني، حيث يقوم النظام على كلا من كل من المهام التي يقوم بها المستخدمون البشريون الذين يستخدمون اللغة الطبيعية.نقارن تنفيذ
المستخدم للحصول على التعليمات التي تم إنشاؤها إلى النظام الأصلي نية كإشارة إلى نجاح النظام في توصيل نيتها.نوضح كيفية استخدام هذه الإشارة لتحسين قدرة النظام على إنشاء تعليمات عبر تعلم الشرط السياقي.في التفاعل مع المستخدمين الحقيقيين، يوضح نظامنا تحسينات دراماتيكية في قدرتها على توليد اللغة بمرور الوقت.
تصحيح الأخطاء المجردة نموذج تعلم الجهاز أمر صعب للغاية حيث يشمل الخطأ عادة بيانات التدريب وعملية التعلم.يصبح هذا أكثر صعوبة بالنسبة لطراز التعلم العميق غير المشفح إذا لم يكن لدينا أدنى فكرة عن كيفية عمل النموذج بالفعل.في هذا الاستطلاع، نراجع الأوراق
التي تستغلها تفسيرات لتمكين البشر من تقديم ملاحظات وتصحيح نماذج NLP.نسمي هذه المشكلة تصحيح الأخطاء البشرية القائم على التفسير (EBHD).على وجه الخصوص، نقوم بتصنيف وناقش العمل الحالي على طول ثلاثة أبعاد من EBHD (سياق الأخطاء، وسير العمل، والإعداد التجريبي)، تجميع النتائج حول كيفية تأثير مكونات EBHD على مقدمي التعليقات، وتسليط الضوء على المشاكل المفتوحة التي يمكن أن تكون اتجاهات بحثية في المستقبل.
يعد القانون الأوروبي لحقوق الإنسان من بين أعقد القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بنوعية الحقوق المضمونة أو بنظام الحماية ،المعد من أجل تكريس ومراقبة تطبيق هذه الحقوق.لذلك قامت دول مجلس أوروبا بتفعيل هذه الحقوق ؛من خلال سن مجموعة لا بأس ب
ها من القوانين المكرسة لحقوق الأفراد وحرياتهم وعلى رأس هذه القوانين نجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة.زيادة على ذلك نجد بأن دول مجلس أوروبا لم تكتف بسن القوانين، بل كفلت لها جهاز رقابة يسهر على تطبيق هذه الحقوق وضمان احترامها من قبل الدول المتعاقدة وحتى الأفراد.ولم يقتصر دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على رقابة مدى تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بل امتد دورها ليشمل وقوفها على الأوضاع الجديدة التي طرأت على الساحة الأوروبية و التي لم تكن منظمة من قبل الاتفاقية ومحاولة تنظيمها وتقنينها . لكن قبل التطرق إلى دراسة هذا الدور المستحدث من قبل المحكمة، لا بد أن نقف على شرح بعض المصطلحات وهذا لكي نسهل عملية فهم هذا البحث.ومن أهم هذه المصطلحات نجد مثلا:القانون الأوروبي لحقوق الإنسان و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . يتكون القانون الأوروبي لحقوق الإنسان أساسا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950وبروتوكولاتها المكملة؛ بالإضافة إلى مصادر الاستلهام الأخرى والتي تعتبر مكملة كالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة و غير الإنسانية لعام 1987.وغيرها من الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس أوروبا. أضف إلى ذلك الاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد الأوروبي كالميثاق الاجتماعي الأوروبي ، وكذلك الاتفاقية الأولية لحقوق الإنسان ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.و الذي يعتبر مصدر استئناسي يعتمد عليها القاضي الأوروبي لتفعيل حماية حقوق الإنسان عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.و تعتبر هذه الأخيرة الجهاز القضائي الوحيد المكلف بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وهذا منذ صدور البروتوكول رقم 11 الصادر سنة 1998 الذي قام بإلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث تم إنشاء هذه المحكمة سنة 1958 بعد موافق ة 8 دول من مجلس أوروبا على التشكيلة،وحسب التنظيم الداخلي للمحكمة فإن مصطلح المحكمة
ينصرف على كل تشكيلات الهيئة القضائية الدولية الجديدة ، التي تتشكل من لجان و3 قضاة 2 وكذلك من غرفة من 7 قضاة ، حيث يتم تعين قاضي مقرر من بين أعضائها 3 ، والغرفة الكبرى التي تتكون من 17 قاضيا تعمل لمدة ثلاث سنوات تضم رئيس المحكمة ونائبا للرئيس
ورؤساء المجموعات الأربع،وفي كل قضية ينتخب قاضي باسم الدولة المدعى عليه وتكمل 4 بتسعة قضاة مختارين حسب نظام دوري معقد .
تقوم المحكمة من خلال التشكيلات السابقة بتطبيق القانون الأوروبي لحقوق الإنسان ،و تعمل أيضا على تفسير المواد وتطبيقها بشكل يساهم في تطوير وإثراء القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.هذا الأمر جعل من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان يتميز بالتفرد والتطور الكبير فهو يعتبر أكثر الأنظمة الإقليمية تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان.حيث امتد تأثيره ليتعدى حدود مجلس أوروبا ويؤثر على مختلف الهيئات القضائية الدولية .فعلى سبيل المثال يرى الأستاذ"أنطونيو كاسيسي " " Cassasse Antonio " بأن بعض الهيئات القضائية الجنائية 5 الدولية قد أخذت بعين الاعتبار بالاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .وفي نفس السياق فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أخذت باجتهاد المحكمة الأوروبية 6 لحقوق الإنسان .كما أن هذا التأثير امتد ليشمل هيئات دولية إقليمية كاللجنة الإفريقية لحقوق 7 الإنسان والشعوب ،أضف إلى ذلك حضور الاجتهاد القضائي للمحكمة في عمل الوكالات 8 الدولية المتخصصة هذا من جهة،ومن جهة أخرى نجد النفوذ الذي تتمتع به معظم دول أوروبا في العالم والذي نراه مجسدا في أعلى الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.حيث أن ثلاثة أعضاء من بين الخمسة الدائمين هم دول من مجلس أوروبا ،والذين يمثلون كل من فرنسا و بريطانيا وروسيا وهي في نفس الوقت أعضاء في الاتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.زيادة على ذلك تبوء كل من هذه الدول للزعامة في مستعمراتها، فبريطانيا مثلا لا تزال محافظة على نفوذها في مستعمراتها وسيطرتها على دول الكومنولث، وفرنسا نجدها على
رأس منظمة الدول الفرانكفونية أما روسيا فتأثيرها يمتد إلى كل المعسكر الاشتراكي سابقا.الأمر الذي يعني أن تأثير هذه الدول كبير جد و ا يظهر هذا جليا في محاولتها لصياغة بعض مفاهيم حقوق الإنسان وفرضها على العالم الثالث بحجة التمدن والتحضر . وبما أن القانون الأوروبي يلقى هذا الاحترام والتقدير والنفوذ في العالم ؛ فالجدير بنا الوقوف على العوامل المساعدة على تطوره والتي من أهمها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كان لها دور كبير في تطويره. وبالتالي فإن نطاق دراسة هذا الموضوع يكون على النحو التالي :فمن حيث الاختصاص الإقليمي سنركز في دراستنا على دول القارة الأوروبية والذين هم أعضاء في مجلس أوروب ،وا أعضاء أيضا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،والتي يبلغ عددها حاليا 47 دولة بعد انضمام آخر دولة وهي صربيا .بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي يفرضها واجب الانتماء للوطن العربي والإسلامي ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الفرنسية ف ي الجزائر بين 1945الى غاية 1962.وكذلك قضية قصف تركيا لبعض مواقع الأكراد في العراق واستهدافها لبعض العراقيين أحيانا . أما الاختصاص الزماني فيبدأ من يوم إبرام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودخولها حيز التنفيذ سنة 1950 إلى يومنا هذا ،طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تصديق كل دولة على الاتفاقية وقبولها للاختصاص الإلزامي لمحكمة ستراسبورغ . أما من حيث الاختصاص الموضوعي سنركز في دراستنا على الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة، وعليه نطرح الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تطوير القانون الأوروبي لحقوق الإنسان؟وما هي الأساليب التي اعتمدتها من أجل تكريس هذا التطوير؟
يدرس البحث صورة الإنسان المثال ممثّلةً بشخصيّة النّبيّ محمّد (ص) عَلَى وفق ما تناولها الإمام عليّ في نهج البلاغة , فيبدأ بعرض آراء بعض الفلاسفة في الإنسان عموماً , و الإنسان المثال بشكلٍ خاصٍّ , ثمّ ينتقل البحثُ ليتناولَ الإنسان المثال ممثّلاً بشخصيّ
ة النّبيّ محمّد (ص) , و هو القسم الّذي يشغل الحيّز الأكبر من البحث . يبدأُ هذا القسم بتوطئةٍ تُجملُ صفاتِ النّبيّ محمّد (ص) ,تليها إحدى خطب الإمام عليّ الّتي ذكر فيها صفاتِ رسول الله (ص), يُستشَفُّ من خلالها صفات الإنسان المثال , أو ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان . و يتمّ ذلك كلّهُ بقالبٍ فنّيٍّ لغويٍّ صِرفٍ , يسلّطُ البحث الضّوء عَلَى جزئيّاتِ النصِّ المختلفة و عناصره المتعدّدة الجوانب , و يُظهر الجوانب الجماليّة فيه, و أثر الصّورة الفنّيّة و اللّغة و الإيقاعِ الموسيقيِّ في تبيان صورة الإنسان المثال - محمّد (ص) , من دون أن يغيبَ عنّا سياقها الّذي وُضعت فيه .
يترتب على أية دولة التزامان أحدهما يتعلق باحترام حقوق الإنسان, و ثانيهما يتعلق بمكافحة الإرهاب, و مصدر هذين الالتزامين هو القواعد و الاتفاقيات الدولية من جهة و النصوص الدستورية من جهة أخرى.
لم يكن لحق الإنسان في البيئة فيما بين الحقوق الدستورية ذكر، و اكتفت الدول بتنظيمه من
خلال تشريعاتها الداخلية بمناسبة تطبيقها لقوانين حماية البيئة، إلا أنه و مع الاهتمام الدولي
و الإقليمي بالحق في البيئة، اتجهت حديثاً العديد من دساتير الدول إلى الاعتراف بمبدأ حق
الفرد في بيئة ملائمة.
