يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الإرهاب و حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجمهورية العربية السورية و المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001-2015، و ذلك باستخدام عدة مناهج حيث تم التركي
ز على منهج التحليل الإحصائي و المنهج المقارن من ناحية أخرى في محاولة لقراءة متغيرات الدراسة عبر الزمن بالاعتماد على مؤشرات خاصة بالإرهاب و مؤشرات خاصة بالاستثمار ليتم تحديد هذه المؤشرات عن طريق معامل الارتباط بيرسون الذي يكشف عن الاتجاه و درجة العلاقة بين المتغيرات, و استند الباحث في الدراسة على فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الإرهاب و الاستثمار الأجنبي و هذه العلاقة علاقة عكسية سالبة أي أنه كلما ارتفع معدل العمليات الإرهابية انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، و استنتج الباحث أن الاستثمار في الدول العربية يعتبر من أكثر دول العلم تأثرا بالعمليات الارهابية.
يترتب على أية دولة التزامان أحدهما يتعلق باحترام حقوق الإنسان, و ثانيهما يتعلق بمكافحة الإرهاب, و مصدر هذين الالتزامين هو القواعد و الاتفاقيات الدولية من جهة و النصوص الدستورية من جهة أخرى.
يتناول هذا البحث إصابات العمل المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم
( 92 ) لعام 1959 و تعديلاته بما فيها القانون رقم ( 28 ) لعام 2014 ، كما يوضح أثر (
الأعمال الإرهابية في ظهور حالات جديدة لإصابات العمل، و الصعوبات التي واجهت
العمال أو ذ
ويهم في إثبات مثل تلك الصعوبات مدعمة بالأمثلة العمليٌة، و يبين موقف
المؤسسة العامة للتٌأمينات الاجتماعيٌة في معالجة حالات إصابات العمل و على الأخصٌ
الإصابات الناتجة عن الإرهاب.
يتناول هذا البحث المدى الزمني لمسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الأضرار الناتجة عن
الإرهاب. حيث تشترط 17 من اتفاقية وارسو، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي
الدولي، لتقرير مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر اللاحق بالمسافرين أن يكون الحادث
قد وقع عل
ى متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط. و قد أثار المدى الزمني
لمسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الأضرار الناتجة عن الإرهاب جدلاً فقهياً و قضائياً
واسعاً، بحسبان أن اتفاقية وارسو عام 1929 و لاحقتها (اتفاقية مونتريال عام 1999) لم
تتعرضا لحوادث الإرهاب أصلاً.
يهدف هذا البحث إلى تطوير المادة التعليمية في الجامعات السورية، من خلال مناقشة مفردات مقرر الثقافة القومية، الذي يدرّس حاليّاً لطلاب السنة الأولى في كلياّت الجامعات الحكومية و معاهدها، و ذلك من خلال معرفة مقدار ارتباط هذا المقرر بالوضع الاجتماعي و الس
ياسي و محاولة تبيان النتائج المرجوة من تدريسه، أضف إلى ذلك محاولة البحث في العقبات التي يصطدم بها تدريس مفردات المقرر من خلال قبول الطلاب له و استيعابهم لمادته، و محاولة الوصول إلى الأهداف التي يسعى إليها، و التي يمكن أن تتحقق لا على أساس دراسة مفردات مقرر الثقافة القومية كأمر واقع و اعتباره مقرراً ثانوياً هامشياً مقحماً في العملية التعليمية الهدف منه هو الدعاية السياسية، و إنما الهدف الذي يسعى إليه هو إعداد جيل ذي شخصية متكاملة، و متوازنة يسْتَوعِب معطيات العلم و التطور الحضاري، واعٍ، متفاعلٍ مع بيئته الاجتماعية، و الأهم من هذا و ذاك أن يكون مقتنعاً بالقومية العربية مؤمناً بأهداف أمّته العربية واعياً لأبعاد الصراع القومي المصيري ضد أعداء الأمة في داخل القطر و خارجه، مرجحاً الولاء للوطن في مواجهة الولاءات الأخرى المتعددة، التي منها الإقليمية، و الطائفية و العشائرية و الاثنية مدركاً للمؤامرة التي تستهدف القطر العربي السوري سياسياً و اجتماعياً و اقتصادياً متصدياً للإرهاب الذي يضرب بالمنطقة العربية.
هدفت الدراسة إلى تعرف دور المدرسة في مواجهة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية من وجهة نظر طلاب مرحلة التعليم الثانوي, و قد تكون مجتمع الدراسة من طلاب مدارس التعليم الثانوي في محافظة حمص للعام الدراسي 2014\2015 و البالغ عددهم ( 4905 ) طالبا و طالبة
, و اشتملت عينة الدراسة على ( 826 ) طالبا و طالبة بالاعتماد على الطريقة العشوائية العنقودية, و من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال اعداد استبانة تكونت من ثلاثة محاور و كل محور يتألف من اثني عشر بندا.
يحاول هذا البحث مناقشة مسألة من أهمّ المسائل التي تنشغل بها المنتديات و المنابر الدولية على اختلاف مشاربها، تلك المتمثّلة بالتّعمية و الالتباس الحاصل في مفهوم الشّرعيّة الدوليّة، و اهتزاز مصداقيّة المنظّمة الدّوليّة التي تمثّل عصب النظام الدّولي الرا
هن، و عليه سنبحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور أساسيّة أوّلها: مسألة القطبيّة الدّوليّة أهي أحاديّة أم تعددية؟، و الثاني مسألة الشرعيّة الدوليّة من زاوية قانونيّة و ميثاقيّة، و المحور الثالث صور و مظاهر الانحراف الحاصلة بالشرعيّة الدوليّة و التي أدّت إلى زيادة بؤر التوتّر على المسرح الدّولي، و أظهرت عقم و محدوديّة دور الأمم المتحدة في إيجاد الحلول لها.
تعد ظاهرة الإرهاب الدولي من الظواهر الخطيرة في المجتمع الدولي و التي يمكن ان تستخدم لأغراض سياسية و بهدف الضغط على الدول و لهذه الظاهرة أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط في ظل نزاعات حادة, لذلك أدرك المجتمع الدولي أهمية مسألة الإرهاب و قام بتبني عدة م
عاهدات دولية تحت اشرف الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية و العقائدية (كمنظمة المؤتمر الإسلامي), سنحاول في بحثنا إظهار مدى استقلالية الدين الإسلامي عن ظاهرة الإرهاب و إنكار التهمة الظالمة بان الإرهاب هو حالة مرتبطه بالدين الإسلامي سنتناول في بحثنا دراسة ظاهرة الإرهاب وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي فسنعرض تعريف جريمة الإرهاب و أركانها و العقوبة المتوجبة عليها مع ربط هذا الموضوع بحالة الإرهاب التي تعاني منها سورية و التي تمارسه جماعات تكفيرية مستترة بأفكار دين متطرفة لا صلة لها بالدين الإسلامي.
في ظلّ ما تتعرّض له سورية من "إرهاب" على يد الجماعات الجهادية التكفيرية، وفي ظل الدعم غير المحدود لها من قبل الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وغيرها، يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على الخلفية العقائدية لـ"إرهاب" هذه الجماعات، وأهم العوامل التي أدت لانت
شار فكرها عالميا وداخل سورية، وكيف لعبت ازدواجية المعايير في التعامل الدولي مع "الإرهاب" دورا في استمراره وزيادته.
وتوصل البحث إلى أن الجماعات الجهادية التكفيرية تستند في منهجها إلى إرث "جماعة الإخوان المسلمين" والفكر الوهابي التكفيريَين، وتوصل أيضا إلى أن أهم عوامل انتشار الفكر التكفيري الجهل والبطالة والدعم السعودي والغربي المالي والإعلامي وغيرها، وأن الدول الداعمة لهذه الجماعات تستثمر نشاطها الإرهابي لتحقيق مصالحها أو للحفاظ عليها.
يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجت
مع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر
الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب.
تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.
