تُعد جامعة تشرين إحدى الركائز الأساسية في تطوير و تحديث منظومة التعليم العالي في الجمهورية العربية لأهميتها في التقدم و التنمية, و في البناء الفكري و التنموي و انعكاسها على المجتمع و مؤسساته المختلفة.فقد حققت جامعة تشرين نجاحات متعددة باتجاه التطوير
و التحديث بسياسات التوسع في التعليم و ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع و السعي للمشاركة مع الثورة العلمية و التكنولوجية و المعرفية ، في زيادة عدد الجامعات و الكليات و انتشارها .
يهدف البحث إل دراسة مدى مساهمة جامعة تشرين في تطوير و تحديث منظومة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية بين عامي (2000، 2010), من خلال دراسة واقع و تطوّر التعليم العالي في جامعة تشرين دراسةً وصفيةً و تحليليةً خلال الفترة 2000-2010, و ذلك وفق البيانات المتاحة من وزارة التعليم العالي، مديرية التخطيط و الإحصاء, و هيئة تخطيط الدولة, و حساب بعض المؤشرات التعليمية، و حساب معادلة الاتجاه العام للعلاقة بين أعداد طلاب المرحلة الجامعية الأولى (المستجدون), و الزمن في جامعة تشرين لقياس متوسط الزيادة و النمو خلال فترة الدراسة 2000-2010، و تقدير أعدادهم حتى العام 2020.
يهدف البحث إلى تعرف دور التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات التربوية في جامعة تشرين من وجهة نظر العاملين فيها، و كذلك تعرف الفروق بين إجابات العينة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، و لتحقيق الغرض من البحث تم بناء استبانة تضمنت دور التخطيط الاستراتيجي في
إدارة الأزمات التربوية (قبل، في أثناء، بعد) حدوث الأزمة، مؤلف من (52) عبارة، كما طبق البحث خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2015 – 2016 على عينة بلغت (106) عاملاً و إدارياً، و استخدم المنهج الوصفي، و للحكم على صدق الاستبانة عرضت على (7) محكمين مختصين في جامعتي دمشق و تشرين.
بينت نتائج البحث أن دور التخطيط الاستراتيجي (قبل، و في أثناء، و بعد) حدوث الأزمة جاء بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد العينة،كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول دور التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات التربوية في جامعة تشرين تبعاً للمتغير المؤهل العلمي. و قد اقترح البحث بضرورة تفعيل التخطيط الإستراتيجي كأداة من أدوات التغيير في تطوير العمل الإداري في الجامعة، لدوره الفعال في مواجهة الأزمات، و عقد دورات تدريبية للعاملين في الجامعة تتعلق بالتخطيط الإستراتيجي.
يهدف البحث إلى التعرف على دور التخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي الخاص من خلال إبراز مكامن القوة و الضعف في الجامعة الخاصة لكي يساعدها ذلك في اختيار الاستراتيجية التي تركز على استغلال نقاط القوة لديها و تلافي أو معالجة نقاط الضعف، لكي تتمكن الجامع
ة الخاصة من استمرارية التطوير و التميز خاصة في ظل الظروف الحالية في سورية . و لقد تم اختيار فرع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري في اللاذقية كونها تعتبر من أول الجامعات الخاصة في سورية .
و لقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي و استخدام الاستبيانات لكل أصحاب العلاقة بالتخطيط الاستراتيجي في فرع الأكاديمية و ذلك من أجل إبراز الخطوات التي يجب اتباعها لاعداد خطة استراتيجية لفرع الأكاديمية كونها لا تتبع نهج التخطيط الاستراتيجي بشكل عملي على أرض الواقع من أجل تحسين أداء مهامها التعليمية .
و من أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن : تفاعل إدارة الأكاديمية مع أدبيات و سلوك التخطيط الاستراتيجي جاء ضعيفاً بسبب ضعف المسؤولية تجاه عملية التغيير و كذلك بسبب التغير المستمر في القيادات الإدارية لفرع الأكاديمية خلال فترات زمنية قصيرة و لأن أعضاء هيئة التدريس ليسوا على علم برسالة الأكاديمية بسبب عدم توفر المناخ الملائم في الأكاديمية حالياً من أجل التغيير و التطوير خاصة في ظل المنافسة القائمة .
و في ضوء هذه النتائج اقترحت الباحثة أنه : يتوجب على إدارة فرع الأكاديمية توفير المناخ اللازم لثقافة التغير من خلال القيام بحملات توعية داخل الاقسام العلمية و الإدارية في فرع الأكاديمية لتعريف العاملين برسالة الأكاديمية و أهدافها و خططها المستقبلية .
الاستعانة بمصادر خارجية للتدريس في كليات الجامعة هو ممارسة متزايدة لكنها مازالت
محدودة.
و لكن, نتيجة النقص في أعضاء هيئة التدريس، في بعض الكليات أو المعاهد العليا في
الجامعات الحكومية، تلجأ إلى توظيف هذا الإسلوب لسد هذه الفجوة. و عليه، فقد تناول
هذا البحث أهمية و مجالات الاستعانة بمصادر خارجية باستخدام المنهج الوصفي
التحليلي بدراسة حالة المعهد العالي للتنمية الإدارية. و قد بيّن التحليل أن الاستخدام
المتزايد للاستعانة بمصادر خارجية في كثير من الأحيان يقلل من النوعية. و من أهم
نتائج الدراسة عدم وجود علاقة إرتباط بين الاستعانة بمصادر خارجية للتدريس و كفاءة
و فعالية المعهد، و عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين المدرسين في كفاءة و فعالية
المعهد باستخدامه لأسلوب الاستعانة بمصادر خارجية للتدريس تعزى للمتغيرات الديغرافية
(مكان العمل و الخبرة و المرتبة العلمية). بينما توجد فروق ذات دلالة معنوية بين المدرسين
تعزى لمتغير العمر.
يعتبر التعليم بمستوياته المختلفة إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية، و أداة هامة لتأهيل القوى البشرية لدخول سوق العمل بالشكل الذي يساهم في تحسين ظروفهم الحياتية و المعيشية, خاصة التعليم الجامعي كونه يمثل قمة الهرم التعليمي. لذلك يهدف البحث إلى الت
َعرف على مفهوم الاستثمار التعليمي في رأس المال البشري و أيضا التعرف لمفهوم سوق العمل, كما يتناول بالعرض و التحليل تطور واقع التعليم الجامعي في الجمهورية العربية السورية, من خلال تحليل المؤشرات الكميَة و النوعيَة للتعليم العالي و مدى ملائمتها لمتطلبات سوق العمل للفترة (2010-2000).
وخلص البحث إلى: عدم المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في سورية, نتيجة انخفاض كفاءة مخرجات التعليم العالي كما ونوعا المتمثلة بارتفاع مؤشر عدم الاستفادة من الاستثمار التعليمي في رأس المال البشري
هدف البحث إلى التعرف على واقع إدارة التغيير في مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات تطبيقها كما يتصورها أعضاء الهيئة التعليمية فيها. والتعرف على الفروقات بين درجات إجابات أفراد عينة البحث على استبيان واقع إدارة التغيير تبعاً لمتغيرات البحث: (الجنس، الرتبة
الأكاديمية، سنوات الخبرة). واعتمدت الباحثة على المنهج التحليلي الوصفي، واستخدمت استبيانا مكونا من خمسة مجالات: (الرؤية المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي، الثقافة التنظيمية الداعمة للتغيير، نظرة العاملين لعملية التغيير، استراتيجية المؤسسات التعليمية في عملية التغيير، المتطلبات المالية والفنية). وتكونت عينة البحث من (231) عضو هيئة تعليمية في جامعة دمشق.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
1) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسطات درجات إجابات أفراد عينة البحث على استبيان واقع إدارة التغيير ومتطلباتها وفق متغير الجنس.
2) وجود فروق بين درجات إجابات المدرسين على استبيان واقع إدارة التغيير ومتطلباتها تُعزى إلى متغير الرتبة الأكاديمية لصالح أعضاء الهيئة التعليمية .
3) وجود فروق بين درجات إجابات المدرسين على استبيان واقع إدارة التغيير ومتطلباتها تُعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة لصالح أعضاء الهيئة التعليمية الذين لديهم سنوات خبرة ما بين (11- 20) سنة.
وفي ضوء النتائج التِي توصل إليها البحث تقترح الباحثة ما يلي:
ضرورة قيام الإدارات العليا في وزارة التعليم بفتح المجال أمام الأساتذه على اختلاف مستوياتهم الإدارية للمشاركة في عملية صناعة القرارات.
ضرورة تعزيز ثقة الموظفين بنظام التقويم، وذلك من خلال قيام الإدارة بالعمل على أن تكون تقديرات تقويم الأداء علنية، وليست سرية.
خلق ثقافة ومناخ تنظيمي يشجع الاكايدميين وذوي الخبرات في مؤسسات التعليم العالي على التوجه نحو التميز والإبداع والابتكار.
تهدف هذه الدراسة لإيجاد أفضل العوامل الاجتماعية و الاقتصادية المؤثرة على أعداد طلبة التعليم العالي باستخدام منهج التحليل الوصفي ، و إيجاد النموذج الرياضي المتعدد الذي يربط بين المركبات الأساسية الممثلة للعوامل الاجتماعية و الاقتصادية و أعداد طلبة الت
عليم العالي في سورية.
و كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن المركبات الأساس الممثلة للعوامل الاجتماعية و الاقتصادية بعد إجراء التدوير المتعامد كانت ممثلة بالمركبين الأول و المتمثل بـ (عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بأجر، عدد السكان لكل طبيب صحة، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل غير المتزوجين، عدد السكان لكل طبيب أسنان، موازنة التعليم العالي، عدد الممرضين و الممرضات) و الرابع المتمثل بـ (بعدد أفراد قوة العمل المتزوجين) اللذين يؤثران بشكل إيجابي على أعداد طلبة التعليم العالي، أما المركبين الثاني و المتمثل بـ (معدل النشاط الاقتصادي للقوة البشرية، متوسط عدد السكان لكل صيدلاني، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بدون أجر) و الثالث و المتمثل بـ (عدد أفراد قوة العمل المطلقين و الأرامل) تؤثر بشكل سلبي على أعداد طلبة التعليم العالي.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر العمالة ذات التحصيل الجامعي فأكثر في معدل مشاركة كل من الذكور و الإناث في النشاط الاقتصادي. و ذلك من خلال تحليل واقع القوة العاملة بحسب النوع، و تحديداً قوة العمل الحاصلة على شهادات عالية، و من خلال تحديد حجم الفجوة الجند
رية لمعدل المشاركة. مما يمكّن من دراسة الأثر المتوقع للمستوى التعليمي لقوة العمل من حملة الشهادة الجامعية فأكثر على معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي، باستخدام الانحدار البسيط، الأمر الذي يساهم في تقديم صورة تساعد صانعي السياسات المتعلقة بالتعليم و سوق العمل. حيث أظهرت الدراسة الحالية انخفاضاً في نسبة مساهمة كل من الذكور و الإناث في النشاط الاقتصادي رغم نمو العمالة من حملة الشهادة جامعية فأكثر.
و خلص البحث إلى مجموعة من النتائج, أهمها:
يؤثر مستوى التعليم الجامعي فأكثر للإناث سلباً على معدل مشاركتهن في النشاط الاقتصادي.
يؤثر مستوى التعليم الجامعي فأكثر للذكور سلباً على معدل مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى إدارة الجودة الشاملة في خدمات التعليم العالي و دورها في تطويرها وفق حاجات السوق. و من أجل تحقيق أهداف البحث تم توزيع استبيان على عينة ملائمة من جامعة البعث بلغ حجمها 37 مفردة، و باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS لتحليل
البيانات و اختبار الفرضيات توصلت الدراسة إلى عدة نتائج
من أهمها:
يوجد معرفة جيدة بتوفر ابعاد الجودة الشاملة: القيادة، و ادارة البيانات و المعلومات، و المشاركة، و التحسين المستمر، و التمكين، كما يوجد أثر للمستوى المدرك لإدارة الجودة الشاملة في تطوير خدمات التعليم العالي حسب: إدارة البيانات و المعلومات، و التحسين المستمر، و التمكين، إلا أنه لا يوجد أثر للمستوى المدرك لإدارة الجودة الشاملة في تطوير خدمات التعليم العالي حسب: القيادة، و التخطيط الاستراتيجي، و المشاركة. و أخيرا توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات في ضوء نتائج الدراسة.
تهدف هذه الدراسة لإيجاد أفضل المؤشرات الممثلة لمكونات التعليم العالي باستخدام أسلوب التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات متمثلاً بأسلوب التحليل العاملي، كما تهدف إلى إيجاد النموذج الرياضي الذي يربط بين المركبات التعليمية الأساسية الممثلة لمكونات التعليم
العالي و معدل النشاط الاقتصادي في سورية باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد ، و تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة.
و كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن المركبات التعليمية الأساسية التي تخص طلاب الدراسات العليا و المعاهد التقانية كان لها أثر إيجابي في معدل النشاط الاقتصادي للقوة البشرية ، بينما المركبات التعليمية الأساسية التي
تخص طلاب الجامعات الحكومية و المعاهد العليا كان لها أثر سلبي في معدل النشاط الاقتصادي.
