أصبحت قضية التصدير تشكل المحور الأساسي في رسم السياسات الاقتصادية للدول، على اعتبار أن الصادرات محركاً هاماً في عملية النمو الاقتصادي، لذا تسعى الدول جادةً لتنمية صادراتها و تحسين قدرتها التصديرية من خلال تبني إستراتيجية تنمية الصادرات.
هناك العديد
من التجارب الدولية في هذا المجال و التي حققت نجاحاً ملحوظاً في تحسين أدائها التصديري و رفع مستوى أدائها الاقتصادي.
عند دراسة واقع الصادرات السورية تبين أنها تعاني من عدة نقاط ضعف تنعكس سلباً على واقع الاقتصاد السوري ، لذا يهدف البحث لمعالجة تلك النقاط بالاعتماد على إستراتيجية تنمية الصادرات المطبقة في دول مختلفة من العالم باعتبارها تمثل سياسة تنموية مهمة و وسيلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، كما يهدف إلى إمكانية الاستفادة من تلك التجارب الناجحة في صياغة إستراتيجية وطنية هادفة لتنمية الصادرات السورية بهدف تحسين موقعها في الأسواق الخارجية و تحقيق معدلات نمو مستقرة و مرتفعة.
يعتبر نظام النقل متعدد الوسائط في سورية من الأنظمة بطيئة التطور باعتبارها
كثيفة رأس المال في كافة وسائلها المختلفة (البرية، البحرية، الجوية، الأنابيب) و بالتالي
يغلب عليها الطابع الاقتصادي ذو التكلفة الثابتة المرتفعة، و هذا ما يقف عائقاً أما تطور
النقل متعدد الوسائط، و بالتالي عدم قدرته على المنافسة.
إلا أن العمل الجاد في تحسين وسائل النقل (برًا، بحرًا، جواً) و وسائطه المختلفة
(قطار، شاحنة، سفينة، طائرة) و اتباع الاستراتيجيات اللازمة و اللوجستيات المساعدة في
تطويره، جعل قطاع النقل في سورية يساى بنسبة لا بأس بها في الناتج المحلي
الإجمالي.
تركز البحث على استنتاج نموذج رياضي لتحديد نسبة أكاسيد النتروجين المنبعثة عن محركات الاحتراق الداخلي استناداً إلى معادلات التفاعل الكيميائية المباشرة و العكسية للوقود التقليدي مع استخدام للعديد من معاملات التصحيح، بالإضافة إلى إمكانية تطوير هذا النموذ
ج. اعتمد البحث على معرفة تغيرات تراكيز أكاسيد النتروجين الناتجة عن احتراق الوقود في محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل على المازوت و البنزين، خلال زمن العمل، و من ثم تحويل هذه العلاقة لحساب نسبة التراكيز وفقاً لزاوية دوران عمود المرفق في المحرك.
تركز البحث على إيجاد طريقة تخطيطية تعتمد على قياس و مراقبة المؤشرات الأساسية لمحركات الاحتراق الداخلي العاملة بالانضغاط (محركات الديزل) من أجل تحديد الحالة الحدية لعمل المحركات، و التي تحدد الزمن المتوقع لكي يتم إرسال المحرك لإجراء صيانة شاملة له، أو
لبعض أجزائه الأساسية.
تمّ أبضاً تحديد نسبة الاهتراء الحاصلة لأحد عناصر المحرك الأساسية، و لقد تمّ اختيار قطر الاسطوانة و الاهتراء الذي يصيبها بهدف تحديد العمر الزمني للمحرك، و تحديد اللحظة الواجب إرسال المحرك فيها للصيانة الشاملة.
من خلال مراقبة عدد كبير من المحركات التي وضعت في الإصلاح في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية و التي عددها 30 محرك، من مختلف أنواع محركات الديزل و البنزين، و ذات الاستطاعات المختلفة، لوحظ أن حوالي 15% من هذه المحركات لم يتم استغلال و استثمار كامل مدة العمل المصممة لأجلها، و أن حوالي 20% منها قد توقفت عن العمل بعد فترة ليست طويلة بسبب الاهتراء الشديد الذي أصاب أجزاء و قطع و ميكانيزمات هذه المحركات مما أدى إلى تلفها و عدم استطاعتها القيام بعملها بشكل نظامي. و قد ساهم ذلك في زيادة استهلاك الوقود و مواد التزييت مما سيسبب لاحقاً ضرراً للاقتصاد الوطني.
لقد أثبتت الطريقة التخطيطية المقترحة لتحديد الحالة الحدية للمحرك عند مقارنة النتائج التخطيطية مع نتائج الاختبارات العملية للمحركات فعاليتها و دقتها و بنسبة خطأ لم يتجاوز %6 مما يسمح بتطبيقها و اعتمادها كطريقة فعالة لتحديد العمر الزمني الفعلي للمحرك و مقارنته مع العمر الزمني لاستثمار المحرك المنوه عنه في كتالوكات الشركة الصانعة و ذلك عند ظروف تشغيل طبيعية و نظامية للمحرك.
