يسمو هدف الزواج إلى تحقيق الطمأنينة و الاستقرار و السكن النفسي، فضلاً عن هدف تأسيس اللبنة الأولى في المجتمع؛ بما فيها الأسرة و تنشئة الأولاد.
و بعد تكوين الأسرة بإتمام العقد بين الزوجين قد يتأثر استقرار الحياة الزوجية بعدم إنفاق الزوج على زوجته، بل
قد يتلاشى، لما فيه من التهاون بأداء واجب ضروري من الواجبات الزوجية فحسب.
و قد يتسنى للحياة الزوجية الاستمرار و تحقق أهدافها و مقاصدها إزاء عدم إنفاق الزوج على زوجته، بإنفاقها على نفسها دون الادعاء بطلب النفقة، مما لا يؤثر في الطرف الآخر و لا يضر به.
علماً أن مبنى الحياة الزوجية السكن و المودة مما يتنافى مع إثبات الخيار بالفسخ لكل حادث طارئ.
هذا و يعد عدم الإنفاق عوارض تجعل الاضطراب كبيراً في الحياة الزوجية مما لا يجبر الطرف الآخر على الاستمرار فيها و قبولها، بعد تحقق إثباتها لدى القضاء.
كما أن سلامة الاستقرار النفسي عموماً لا يتعارض مع تتبع إجراءات السلامة في تقديم موجباته بترجيح الخيار بالفسخ عن طريق إجراءات التقاضي.
تعد المناقصات ذات أهمية كبيرة في التعاملات المالية المعاصرة، إذ تعد إحدى الطرائق الشائعة في الشراء و تنفيذها المشاريع الكبيرة للمؤسسات الحكومية و الخاصة.
و تهدف المناقصات في حقيقتها إلى تحقيق مصلحة الجهة المعلنة عنها بتأمين احتياجاتها من المواد و ال
سلع و إنجاز المشاريع الكبيرة كالمدارس و المستشفيات بأقل الأسعار و أخفض الأجور مع الأخذ بالحسبان أفضلية الشروط و المواصفات.
كما تتضمن المناقصات أنواعاً من الشروط و الضمانات التي يراد بها ضمان حسن التنفيذ في الوقت المحدد دون نكول أو تأخير.
و هذا البحث يدرس أحكام المناقصات في الفقه الإسلامي، و يبحث في أنواعها و مراحل تكوينها و تكييفها الفقهي، كما يبين بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمناقصات كدفتر الشروط و الضمان الابتدائي و النهائي و غرامات التأخير.
أفرزت الساحة العمرانية نوعاً جديداً من العقود، و هو عقد المقاولة الذي يعد من العقود المعاصرة في الفقه الإسلامي التي كثر الإقبال عليها على الصعيدين الشخصي و الحكومي.
و خضع هذا العقد لأحكام عقد الاستصناع و أحكام الأجير المشترك (إجارة الأعمال)، و جرى ا
لعرف على العمل به .
كما تعددت أشكال المقاولة و صورها، و كثر التعاقد بموجبها تلبية للاحتياجات الاقتصادية و العمرانية في البلاد .
و هذا البحث يدرس أحكام عقد المقاولة في الفقه الإسلامي، و يبحث في أنواعها و تكييفها الفقهي و أثرها في أطراف العقد، كما يبين بعض الأحكام المتعلقة به.
كان التخيير وسيلة من وسائل رفع الحرج؛ فقد كثر ذكره و شاع في أحكام الشريعة شيوع الشرايين في الجسد، فما من حكم إلا ودخله التخيير بشكل من الأشكال إلا ما ندر.
و نظرًا لأهمية التخيير في الشريعة، فقد جاء هذا البحث لبيان الأحكام الخاصة به جمعًا ودراسة و تحليلا.
هذا البحث يعبر عن موقف الشريعة الإسلامية من الصحة الإنجابية للأسرة، و يكشف عن صور
الصحة الإنجابية التي تؤكد حرص الشريعة الإسلامية و عنايتها بالصحة الإنجابية لأفراد الأسرة
جسديًا و خلقيًا و خصوصًا الأم و الأولاد، بما يضمن إقامة أسرة قوية صحيًا و خلق
يًا. و يبين تنوع هذه
الصور أيضًا و التي تدل أيضًا على حفظ الصحة الإنجابية من الناحية الوقائية و العلاجية في آنٍ
واحد. كما تدل على حفظ الصحة الإنجابية قبل الولادة و بعدها بالنسبة للأولاد و الأم داخل الأسرة.
التبني حرام، حرمته الشريعة بشكل قاطع، و استبدلت به الشريعة الإسلامية كفالة اللقطاء ماديًا
و معنويًا و تربويًا، بأن جعلتهم في كفالة المجتمع و الدولة، و عاملتهم معاملة قائمة على الواقع
و بعيدة عن الخداع. و كفلت لهم الرعاية الاجتماعية بأوسع معانيها.
و حرمت الشريعة ثبوت النسب عن طريق الزنا و كل ما يشجع على الزنا، و نظام التبني ذو صلة
وثيقة بالزنا.
و لما كان النسب من أعظم المصالح الضرورية للإنسان جعلت السبب الوحيد لثبوته عقد الزواج
الذي يحمي الطفل من الضياع، و يكفل له النشأة السوية مع الحفاظ على كامل حقوقه من ثبوت
النسب و الحضانة و النفقة و التأديب و التربية و الولاية على ماله. حتى يكبر. و بذلك حفظت الشريعة
للأطفال جميع حقوقهم التي يحتاجونها.
