إن دراسة القرآن الكريم من حيث ألفاظه له من الأهمية البالغة في فهم المعاني المرادة ليتحقق الحكم
الشرعي الذي يستنبطه العلماء. و هذه الدراسة لا تكون إلا من خلال اللغة العربية التي نزل بها القرآن و بها كتب و حفظ، فكان من الضروري التنبيه على منع الترجمة
الحرفية إلى أي لغة أخرى نظرًا لضيقها عن استيعاب اللغة العربية "لغة القرآن الكريم".
فحاولت في بحثي أن أبين ذلك مع مناقشة الأقوال و بيان الأدلة و الراجح منها لنخلص إلى نتيجة
أجمع عليها المسلمون و هي أنه تمنع ترجمة القرآن الحرفية مطلقًا و لا حرج من ترجمته التفسيرية
لمعانيه وفق منهج تفسيري معتمد و ضوابط ترجمة واضحة.
كان التخيير وسيلة من وسائل رفع الحرج؛ فقد كثر ذكره و شاع في أحكام الشريعة شيوع الشرايين في الجسد، فما من حكم إلا ودخله التخيير بشكل من الأشكال إلا ما ندر.
و نظرًا لأهمية التخيير في الشريعة، فقد جاء هذا البحث لبيان الأحكام الخاصة به جمعًا ودراسة و تحليلا.
المانع أحد أقسام الحكم الوضعي فإذا قام المكلف بالفعل و توافرت فيѧ أركانه و شروطه
و انتفت موانعه ترتب عليه المسبب حتماً سواء أكان السبب من فعل المكلف أم لا ؟ بل
يترتب المسبب و لو قصد المكلف عدم ترتبه، لأن ترتبه لا يتوقف على قصد المكلف،
و يهدف هذا ا
لبحث إلى بيان مدى تأثير المانع في عدم ترتب الحكم و ظهر لي في نهاية
البحث أن وجود المانع يؤدي حتماً إلى عدم ترتيب الحكم حتى لو توافر في الفعل أركانه
و شروطه.
