أفرزت الساحة العمرانية نوعاً جديداً من العقود، و هو عقد المقاولة الذي يعد من العقود المعاصرة في الفقه الإسلامي التي كثر الإقبال عليها على الصعيدين الشخصي و الحكومي.
و خضع هذا العقد لأحكام عقد الاستصناع و أحكام الأجير المشترك (إجارة الأعمال)، و جرى ا
لعرف على العمل به .
كما تعددت أشكال المقاولة و صورها، و كثر التعاقد بموجبها تلبية للاحتياجات الاقتصادية و العمرانية في البلاد .
و هذا البحث يدرس أحكام عقد المقاولة في الفقه الإسلامي، و يبحث في أنواعها و تكييفها الفقهي و أثرها في أطراف العقد، كما يبين بعض الأحكام المتعلقة به.
