A management of Confiscated Money in Syria

تعدّ المصادرةُ عقوبةً ماليةً تُفرض كمبدأٍ عام بحكمٍ قضائيٍّ مبرم وفق ما نص عليه الدستور السوري النافذ حالياً و قانون مكافحة الإرهاب, غير أنه و لدواعٍ سياسيةٍ و استثناءً من المبدأ العام كان يتم فرضها بمرسومٍ تشريعي خلال العقد السادس من القرن العشرين في سورية, و على الرغم من أن المشرع السوري قد نص على كيفية فرضها, إلا أنه لم ينص على كيفية إدارة و استثمار الأموال الناتجة عنها, و التي تشكل أحد موارد الخزينة العامة للدولة, مما أدى إلى تعدد الجهات العامة التي تشارك في إدارة هذه الأموال, و الى قيام كل جهة من تلك الجهات بتطبيق الأنظمة الخاصة بها, الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع لتنظيم هذا الموضوع من خلال نص قانوني موحد يتضمن النظام المالي و الإداري للأموال المصادرة .

The confiscated is a financial penalty, It is imposed as a general principle by a court judgment irrevocable according to a Syrian constitution and anti-terrorism Act, but for political reasons, and an exception to the general principle it was imposed by a legislative decree during the sixth decade of the twentieth century in Syria . The confiscated money are one of the public treasury resources of the state. In spite of the Syrian legislator provided how the confiscated is imposed, but it did not provide for how to manage and invest the confiscated money, As a result, there were many public entities that participate in the management of these funds, and many Legal systems that are used in the management and investment of these funds, Which calls for intervention of the legislator to regulate this issue through a unified legal text that includes the financial and administrative system of confiscated money.