Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userالعلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و القضاء الوطني
2339
15 104
0
(
0
)
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
مازال كثير من الجدل و الاختلاف و الشد و اللغط يدور بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك للعديد من الأسباب التي تبلور معظمها حول الإشكاليات لخاصة بمسائل السيادة الوطنية، و أحقية القضاء الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل البلد. كما أن هناك تجاذباً قائماً حول الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و تناقض الاختصاصات و المواقف بينها و بين مجلس الأمن بالذات في مواجهة الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي. هذا و غيره من الأسباب، دفعت إلى كتابة هذا البحث من العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية، مستصحبين معنا إحالة الجرائم الناشئة عن النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية و ما صاحبه من تنازع و مواجهات بين القضاء الوطني و القضاء الجنائي. و تظهر لنا أهمية هذه الدراسة، من أهمية مبدأ التكامل ذاته، إذ إنَّه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، و بمعنى آخر فإنه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني و القضاء الجنائي الدولي .
No English abstract
References used
د. زياد غيباتي - 2009 ، المحكمة الجنائية الدولية و تطور القانون الدولي الجنائي ، الطبعة · الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت.
Carla J. Ferslman – Domestic trail for genocide and crimes against humanity – the example of Rwanda
Hector Olasolo ,Reflections on the international criminal court's jurisdictional reach , criminal law forum (2005) 16:279-301- springer 2006, DOI 10.1007/S10609-005
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
rate research
Read More
The widespread dissemination of the above-mentioned rules and the establishment of an
international criminal court will greatly contribute to opening the way to breaking this
vicious cycle and achieving the objective of establishing legal norms tha
t protect human
beings during armed conflicts of both types. And the motives of the International Criminal
Court and the legal rules governing its work and its functions and its impact on society.
The United States of America is one of the most countries that evade international judicial
justice and in violation of the rules of the International Criminal Court through the issuance
of several types of laws: First - laws that prevent the trial of any citizen or a US soldier
before the international judicial body to be the jurisdiction of the US domestic courts.
Second, resorting to bilateral and special treaties with countries on whose territory US
military bases are located, so that if their soldiers commit international war crimes, the
jurisdiction of the US military courts shall be exclusive and not within the jurisdiction of
the International Criminal Court.
The Statute of the International Criminal Court authorized the appeal of
its judgments in two ways: ordinary, an appeal, an extraordinary review
of judgments, and in the eyes of both appeals the Appeals Chamber of
the International Criminal Court. The international legislator organized
the grounds, procedures, provisions and effects of the appeal, Much
more than what was prescribed in national legislation.
يتناول هذا البحث المحكمة الجنائية الدولية من حيث طبيعتها و اختصاصاتها، و موقف أمريكا
و إسرائيل منها.
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث اقتصر اختصاصها على الجرائم الأشد خطورة و التي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، و للمحكمة وفقًا لهذا النظام
الأساسي الاختصاص في الجرائم الآتية :
١ – جريمة الإبادة الجماعية .
٢ – الجرائم ضد الإنسانية .
٣ – جرائم الحرب .
٤ – جريمة العدوان .
يبين هذا البحث مدى سلطة الفقه الجنائي الإسلامي على جرائم أولياء أمور المسلمين، و للوصول إلى ذلك يحرر محل النزاع بين الفقهاء فيما اتفقوا عليه في هذا الموضوع، و هو التسوية بين الأفراد جميعاً أمام أحكام الشريعة الإسلامية عموماً، و ما اختلفوا فيه عند بيا
نهم الأحكام التطبيقية لذلك الأصل المتفق عليه.
و قد اختلف الفقهاء في تطبيق العقوبات على رئيس الدولة الإسلامية على قولين: الأول للحنفية الذين فرقوا بين أن يصيب ولي أمر المسلمين جريمة من جرائم حق الله عز و جل و بين أن يصيب جريمة من جرائم حق العبد، فبينما ألزموه بعقوبات جرائم حق العبد لم يخضعوه لعقوبات جرائم حق الله عز و جل . و الثاني لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم التفريق بين جرائم حق الله و جرائم حق العبد في تطبيقهما عليه.
كما استعرض البحث أدلة كل من الفريقين، و انتهى إلى أن الراجح في هذه المسألة هو إلزام ولي أمر المسلمين بعقوبات الجرائم جميعها من الناحية النظرية و التطبيقية.
كما انتهى البحث إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي من حيث الأصل يمنع سلطة المحكمة الجنائية الدولية أو ما يشابهها من هيئات و منظمات على أحد من أصحاب المناصب في الدولة الإسلامية فضلاً عمن سواهم من عوام الأفراد. جاء البحث عاماً في فكرته، فهو يتناول كل جرم يصيبه ولي أمر مسلم، كما يشمل الرؤساء و الحكام المسلمين جميعهم دون أن يضيق أفقه على جرم أو فرد أو موقف بعينه.
Thus, the scientific fact proved that any individual state
efforts can not eliminate crime, in addition to the border
between the countries has facilitated the overlapping
international criminals to move from different countries and
doing crimes.
Then demonstrated the need for an
international entity (Interpol) to take it upon, do the job and
cooperates through various police agencies in the country,
especially through the exchange of information related to the
crime and the offender as quickly as possible.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
