Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userمفهوم عدم التمييز في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تطوره في ضوء أحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
759
0 12
0
(
0
)
Added by
Damascus University ورقة بحثية
Publication date
2004
fields
Law
and research's language is
العربية
Authors
رياض العجلاني( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
تحاول هذه الدراسة إيضاح مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و ذلك عبر تحليل مجموعة من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول الورقة البحثية موضوع التمييز وعدم التمييز في القانون الدولي، مع التركيز على تفسير وتطبيق المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. تستعرض الورقة العديد من الحالات القضائية والأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتوضيح كيفية تفسير المادة 14 وتطبيقها في سياقات مختلفة. تشمل هذه الحالات قضايا تتعلق بالتمييز على أساس الجنس، العرق، الدين، والجنسية. كما تناقش الورقة مفهوم التمييز في القانون الدولي وتستعرض آراء الفقهاء والخبراء في هذا المجال. تهدف الورقة إلى تقديم تحليل شامل لكيفية تعامل القانون الدولي مع قضايا التمييز وعدم التمييز، وتوضح أن المادة 14 لا تتمتع بوجود مستقل بل تتعلق فقط بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية. كما تستعرض الورقة كيفية تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمادة 14 في سياقات مختلفة وتوضح أن التمييز يمكن أن يكون مبررًا إذا كان له تبرير موضوعي ومعقول.
Critical review
دراسة نقدية: تقدم الورقة تحليلًا شاملاً لمفهوم التمييز وعدم التمييز في القانون الدولي، إلا أنها قد تكون معقدة بعض الشيء بالنسبة للقراء غير المتخصصين في القانون. كان من الممكن تبسيط بعض المفاهيم القانونية وتقديم أمثلة أكثر وضوحًا لتسهيل الفهم. كما أن الورقة تركز بشكل كبير على الأحكام القضائية دون تقديم تحليل نقدي كافٍ لهذه الأحكام. كان من المفيد تقديم وجهات نظر مختلفة حول كيفية تفسير المادة 14 وتطبيقها. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن توسيع النقاش ليشمل قضايا التمييز في سياقات أخرى غير تلك التي تناولتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
Questions related to the research
-
ما هي المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟
المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر التمييز في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية على أساس الجنس، العرق، الدين، الرأي السياسي، أو أي وضع آخر.
-
هل تتمتع المادة 14 بوجود مستقل في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟
لا، المادة 14 لا تتمتع بوجود مستقل بل تتعلق فقط بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية. لا يمكن تطبيقها إلا في سياق التمتع بالحقوق والحريات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية.
-
ما هي بعض الحالات القضائية التي تناولتها الورقة لتوضيح تطبيق المادة 14؟
تناولت الورقة حالات قضائية مثل قضية X ضد المملكة المتحدة، قضية Dudgeon ضد المملكة المتحدة، وقضية Lithgow وآخرين ضد المملكة المتحدة لتوضيح كيفية تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمادة 14 وتطبيقها في سياقات مختلفة.
-
ما هو النقد الرئيسي الذي يمكن توجيهه للورقة البحثية؟
النقد الرئيسي هو أن الورقة قد تكون معقدة بعض الشيء بالنسبة للقراء غير المتخصصين في القانون، وكان من الممكن تبسيط بعض المفاهيم القانونية وتقديم أمثلة أكثر وضوحًا لتسهيل الفهم. كما أن الورقة تركز بشكل كبير على الأحكام القضائية دون تقديم تحليل نقدي كافٍ لهذه الأحكام.
References used
محمود شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق ووزير عبد العظيم، حقوق الإنسان، المجلد الأول، . الوثائق العالمية والإقليمية، دار العلم للملايين،بيروت، الطبعة الأولى، 1988
حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، الأمم المتحدة، نيويورك 1988
اتفاقية حقوق الطفل ، اليونسيف، دمشق 2002
rate research
Read More
يعد القانون الأوروبي لحقوق الإنسان من بين أعقد القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بنوعية الحقوق المضمونة أو بنظام الحماية ،المعد من أجل تكريس ومراقبة تطبيق هذه الحقوق.لذلك قامت دول مجلس أوروبا بتفعيل هذه الحقوق ؛من خلال سن مجموعة لا بأس ب
ها من القوانين المكرسة لحقوق الأفراد وحرياتهم وعلى رأس هذه القوانين نجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة.زيادة على ذلك نجد بأن دول مجلس أوروبا لم تكتف بسن القوانين، بل كفلت لها جهاز رقابة يسهر على تطبيق هذه الحقوق وضمان احترامها من قبل الدول المتعاقدة وحتى الأفراد.ولم يقتصر دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على رقابة مدى تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بل امتد دورها ليشمل وقوفها على الأوضاع الجديدة التي طرأت على الساحة الأوروبية و التي لم تكن منظمة من قبل الاتفاقية ومحاولة تنظيمها وتقنينها . لكن قبل التطرق إلى دراسة هذا الدور المستحدث من قبل المحكمة، لا بد أن نقف على شرح بعض المصطلحات وهذا لكي نسهل عملية فهم هذا البحث.ومن أهم هذه المصطلحات نجد مثلا:القانون الأوروبي لحقوق الإنسان و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . يتكون القانون الأوروبي لحقوق الإنسان أساسا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950وبروتوكولاتها المكملة؛ بالإضافة إلى مصادر الاستلهام الأخرى والتي تعتبر مكملة كالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة و غير الإنسانية لعام 1987.وغيرها من الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس أوروبا. أضف إلى ذلك الاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد الأوروبي كالميثاق الاجتماعي الأوروبي ، وكذلك الاتفاقية الأولية لحقوق الإنسان ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.و الذي يعتبر مصدر استئناسي يعتمد عليها القاضي الأوروبي لتفعيل حماية حقوق الإنسان عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.و تعتبر هذه الأخيرة الجهاز القضائي الوحيد المكلف بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وهذا منذ صدور البروتوكول رقم 11 الصادر سنة 1998 الذي قام بإلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث تم إنشاء هذه المحكمة سنة 1958 بعد موافق ة 8 دول من مجلس أوروبا على التشكيلة،وحسب التنظيم الداخلي للمحكمة فإن مصطلح المحكمة
ينصرف على كل تشكيلات الهيئة القضائية الدولية الجديدة ، التي تتشكل من لجان و3 قضاة 2 وكذلك من غرفة من 7 قضاة ، حيث يتم تعين قاضي مقرر من بين أعضائها 3 ، والغرفة الكبرى التي تتكون من 17 قاضيا تعمل لمدة ثلاث سنوات تضم رئيس المحكمة ونائبا للرئيس
ورؤساء المجموعات الأربع،وفي كل قضية ينتخب قاضي باسم الدولة المدعى عليه وتكمل 4 بتسعة قضاة مختارين حسب نظام دوري معقد .
تقوم المحكمة من خلال التشكيلات السابقة بتطبيق القانون الأوروبي لحقوق الإنسان ،و تعمل أيضا على تفسير المواد وتطبيقها بشكل يساهم في تطوير وإثراء القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.هذا الأمر جعل من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان يتميز بالتفرد والتطور الكبير فهو يعتبر أكثر الأنظمة الإقليمية تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان.حيث امتد تأثيره ليتعدى حدود مجلس أوروبا ويؤثر على مختلف الهيئات القضائية الدولية .فعلى سبيل المثال يرى الأستاذ"أنطونيو كاسيسي " " Cassasse Antonio " بأن بعض الهيئات القضائية الجنائية 5 الدولية قد أخذت بعين الاعتبار بالاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .وفي نفس السياق فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أخذت باجتهاد المحكمة الأوروبية 6 لحقوق الإنسان .كما أن هذا التأثير امتد ليشمل هيئات دولية إقليمية كاللجنة الإفريقية لحقوق 7 الإنسان والشعوب ،أضف إلى ذلك حضور الاجتهاد القضائي للمحكمة في عمل الوكالات 8 الدولية المتخصصة هذا من جهة،ومن جهة أخرى نجد النفوذ الذي تتمتع به معظم دول أوروبا في العالم والذي نراه مجسدا في أعلى الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.حيث أن ثلاثة أعضاء من بين الخمسة الدائمين هم دول من مجلس أوروبا ،والذين يمثلون كل من فرنسا و بريطانيا وروسيا وهي في نفس الوقت أعضاء في الاتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.زيادة على ذلك تبوء كل من هذه الدول للزعامة في مستعمراتها، فبريطانيا مثلا لا تزال محافظة على نفوذها في مستعمراتها وسيطرتها على دول الكومنولث، وفرنسا نجدها على
رأس منظمة الدول الفرانكفونية أما روسيا فتأثيرها يمتد إلى كل المعسكر الاشتراكي سابقا.الأمر الذي يعني أن تأثير هذه الدول كبير جد و ا يظهر هذا جليا في محاولتها لصياغة بعض مفاهيم حقوق الإنسان وفرضها على العالم الثالث بحجة التمدن والتحضر . وبما أن القانون الأوروبي يلقى هذا الاحترام والتقدير والنفوذ في العالم ؛ فالجدير بنا الوقوف على العوامل المساعدة على تطوره والتي من أهمها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كان لها دور كبير في تطويره. وبالتالي فإن نطاق دراسة هذا الموضوع يكون على النحو التالي :فمن حيث الاختصاص الإقليمي سنركز في دراستنا على دول القارة الأوروبية والذين هم أعضاء في مجلس أوروب ،وا أعضاء أيضا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،والتي يبلغ عددها حاليا 47 دولة بعد انضمام آخر دولة وهي صربيا .بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي يفرضها واجب الانتماء للوطن العربي والإسلامي ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الفرنسية ف ي الجزائر بين 1945الى غاية 1962.وكذلك قضية قصف تركيا لبعض مواقع الأكراد في العراق واستهدافها لبعض العراقيين أحيانا . أما الاختصاص الزماني فيبدأ من يوم إبرام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودخولها حيز التنفيذ سنة 1950 إلى يومنا هذا ،طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تصديق كل دولة على الاتفاقية وقبولها للاختصاص الإلزامي لمحكمة ستراسبورغ . أما من حيث الاختصاص الموضوعي سنركز في دراستنا على الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة، وعليه نطرح الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تطوير القانون الأوروبي لحقوق الإنسان؟وما هي الأساليب التي اعتمدتها من أجل تكريس هذا التطوير؟
The article aims to critically analyze the development of individual applications
proceedings before the European Court of Human Rights, excluding friendly
settlement procedures.
The issue of human rights is one of the most important issues that are still on the stage at all times and permanently, especially on the political scene and these are the ones that have taken the lead and are the subject of global and domestic atten
tion, so we find at the global level and in particular after the end of the Second World War a need has emerged For global peace and the need to work to create a kind of international balance, in addition to seeking by a number of people to achieve independence and work to build the national state, the bodies and organizations of the international community have emerged and they are concerned with human rights and fundamental freedoms and these are the ones that have emerged from many of Declarations and many international agreements in most areas related to human rights, and we find that at the local level, Egypt has not failed to participate in all efforts and all international forums that have discussed issues related to human rights, and the principle of respect for human rights is one of the most important criteria for defining relationships and defining international transactions and measuring The political development of any society, and the evaluation of political systems as well as economic and social systems has become subject to the extent to which these systems are achieving in order to achieve many goals. The rights and freedoms have even turned into one of the important measures for growth, and consequently, international concern for human rights has become one of the main distinguishing features of the contemporary international system.
لقد تمخضت عبر مراحل طويلة من الزمان من الاراء الفكرية والشرائع السماوية ولادة حقوق الإنسان أو بالاحرى الكشف عن حقوق ثابتة للإنسان
This research aims to show The extent of the protection afforded
by the European Convention on Human Rights concerning the
right to challenge the legality of detention, especially in light of
what Jurisprudence of the European Court of Human Rights
shows In this regard.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
