Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userمصادر الاختصاص
1309
2 39
0
(
0
)
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
مصادر الاختصاص متعددة و لا تنحصر بمصدر واحد و هو التشريع و إنما يوجد مصادر أخرى للاختصاص تكمن في القضاء و هي تسمى بالمصادر المباشرة علما بأن التشريع قد يسمح بممارسة الاختصاص من قبل شخص غير الذي عينه المشرع و هذه المصادر تسمى بالمصادر غير المباشرة لممارسة الاختصاصات الوظيفية.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول الورقة البحثية موضوع مصادر الاختصاص في القانون الإداري، حيث يتم تعريف الموظف أو الهيئة المختصة بأنها الجهة التي عينها المشرع للقيام بعمل معين. يتم التمييز بين الاختصاصات المباشرة التي تُحدد بواسطة التشريعات المختلفة مثل الدستور والقوانين واللوائح، والاختصاصات غير المباشرة التي يمكن أن تُمارس عبر القضاء أو من خلال تفويض أو حلول. يوضح البحث أن التشريع هو المصدر الرئيسي لتحديد الاختصاصات، لكنه قد يشوبه النقص أو الغموض، وهنا يتدخل القضاء الإداري لسد هذا النقص. كما يناقش البحث أهمية وضوح النصوص القانونية لتجنب تضارب الاختصاصات، ويشدد على ضرورة توعية الموظفين بحدود اختصاصاتهم. يتم تقسيم البحث إلى مطلبين: الأول يتناول المصادر المباشرة لتحديد الاختصاصات، والثاني يتناول المصادر غير المباشرة مثل الإنابة والحلول والتفويض. يختتم البحث بتوصيات لتحسين وضوح النصوص القانونية وتوعية الموظفين والمواطنين بأهمية احترام حدود الاختصاصات القانونية.
Critical review
تعتبر الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع مصادر الاختصاص في القانون الإداري، إلا أنها قد تكون معقدة بعض الشيء للقارئ غير المتخصص. كان من الممكن تبسيط بعض المفاهيم وتقديم أمثلة أكثر وضوحاً لتسهيل الفهم. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الجانب النظري، وكان من الممكن تعزيزها بدراسات حالة أو أمثلة عملية من الواقع السوري. بالإضافة إلى ذلك، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثيرات التغيرات السياسية والاجتماعية على تحديد وتوزيع الاختصاصات، وهو جانب مهم يمكن أن يثري البحث.
Questions related to the research
-
ما هي المصادر المباشرة لتحديد الاختصاصات في القانون الإداري؟
المصادر المباشرة لتحديد الاختصاصات تشمل التشريع الدستوري، التشريع البرلماني، التشريع اللائحي، والمبادئ التي يكرسها القضاء الإداري.
-
ما هو دور القضاء الإداري في تحديد الاختصاصات؟
يتدخل القضاء الإداري لسد النقص أو الغموض في النصوص التشريعية، ويكرس بعض المبادئ القانونية العامة لتحديد الجهة الإدارية المختصة باتخاذ القرارات.
-
ما هي الفروق بين الإنابة والحلول والتفويض في ممارسة الاختصاصات؟
الإنابة تتم بقرار من الجهة الإدارية الأعلى عند غياب الموظف الأصيل، الحلول يتم بقوة القانون دون الحاجة لقرار إداري، والتفويض يسمح للرئيس الإداري بتفويض جزء من اختصاصاته إلى موظف أدنى.
-
لماذا تعتبر وضوح النصوص القانونية أمراً مهماً في تحديد الاختصاصات؟
وضوح النصوص القانونية يساعد في تجنب تضارب الاختصاصات والمسؤوليات، مما يؤدي إلى تحسين أداء الإدارة وحماية حقوق المواطنين.
References used
Chapus, Rene ; Droit administrative, Tome I, Montchrestien, و 1996, P. 1005
Rivero (J.), Droit administratif. Paris, Dalloz, 1984
Huet(p.) la juridiction administrative gardienne de le liberte individuelle ; A.J.D.A.197
rate research
Read More
The focus of this paper is to address the problems concerning the subject-matter
jurisdiction of the Special Tribunal for Lebanon (STL). It discusses the ratione
subjecate materiae of the international tribunals, and tribunals of international
cha
racter, in contrast to the STL, which is contrary to the other tribunals in
which the ratione subjecate materiae is limited to national crimes under the
Lebanese Criminal Code (LCC). The paper will also examine the crime of
terrorism as it is stated in the LCC by analysing the actus reus, and mens rea of
the crime, and in doing, so will conclude that terrorism is not yet considered an
international crime. Although the mental and material elements of crimes against
humanity are met in the assassination of Rafik Hariri, (and other attacks are
included within the subject-matter jurisdiction of the STL), these crimes were
not classified as such. This appears to be due to the will of the Security Council
(SC) to sever the STL’s authority to prosecute other atrocities committed on the
territory of Lebanon in recent years, especially serious war crimes and crimes
against humanity which have been committed on that same territory in the period
of mid-2006 during the Israeli aggression on Lebanon. In addition, there has
been the positioning of the institution (STL) generally as one that is a national
tribunal with international features, rather than a truly international tribunal.
This, in itself, may lead to complicate the mission undertaken by the STL
Prosecutor, and will do little to assist any of the issues surrounding ‘Chain of
Command’ immunity regarding Heads of State and other Senior Officials
تتمتع الإدارة العامة، في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فيه إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عمليا مقصورًا على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود.
و تبدو أهمية التمييز فيما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أو أنها تتمتع بسلطة تقديرية،بالنسبة لأركان القرار الإداري، باعتباره الوسيلة الأهم التي تستخدمه الإدارة عند ممارستها لاختصاصاتها، فتكون سلطة الإدارة مقيدة بخصوص ركني الاختصاص و الشكل. أما فيما
يتعلق بأركان السبب و الموضوع و الغاية، فتلك تمثل الحقل الخصب للسلطة التقديرية.
و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماده نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع والأضرار.
The principle of the arbitral tribunal’s competence by adjudicating the validity of its jurisdiction, known as the principle of competence by jurisdiction is one of the most important principles in the framework of international arbitration and one o
f the most accurate. This principle has sparked many controversies despite its almost complete recognition of contemporary legal systems related to arbitration. Directly for the independence of the arbitration clause from the original contract, and the issue of transferring jurisdiction from formal courts to the agreement courts is one of the most important positive effects of the arbitration clause, as the arbitration tribunal replaces the judiciary in settling the dispute subject of the agreement, so there may not be a judicial vacuum as a result of giving up The judiciary is not performing its role, but rather it is replaced by the consensual judiciary chosen by the parties to adjudicate their dispute. The researcher relied on the descriptive and analytical approach of the legal texts and articles related to the principle of jurisdiction over the jurisdiction, the researcher reached many results, the most prominent of which were: The Syrian Arbitration Law approved the principle of competence with jurisdiction, where the Control Panel decides on the defenses related to its lack of jurisdiction, including the defenses related to the absence of an arbitration agreement or Its fall, nullity, or lack of inclusion of the subject of the dispute, and the positive effect of the principle of jurisdiction over jurisdiction in the jurisdiction of the arbitration judiciary in deciding on the issue of its jurisdiction alone, so that the state’s jurisdiction is not expected to be granted this power and the negative effect of adopting the principle of jurisdiction is the jurisdiction before state courts, where it is required that These courts shall refrain from considering or broadcasting any lawsuit that creates the arbitration clause or its validity, or directly on the subject of the dispute despite the apparent validity of this condition before the arbitrators say their word in it.
يتناول البحث دراسة أهمية تحديد المحكمة المختصة بالمنازعات المتضمنة عنصرًا أجنبيًا، إذ يجب على القاضي إذا ما عرضت أمامه منازعة ذات طبيعة دولية خاصة أن يبت في مسألة أولية مهمة، تتعلق باختصاصه من الوجهة الدولية بالنظر في النزاع المعروض أمامه أم عدم اختصاصه؟
During the past decade the educational process has been developed,
new ideas, theories and methodologies has been founded in area of
teaching and learning, emphasizing on the best type of education through
experience and building learner desire an
d motive to search for
information and different information resources. The School library had
to develop to go with the new developments and educational theories and
get the benefits of using the new technology that came to the educational
institutes very fast which resulted the creation the idea of education
resource center which this research is handling in term or resources, skills
and services.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
