يقضي المبدأ العام في قانون جنيف الموحد الخاص بالأوراق التجارية (السفتجة-
الكمبيالة-الشيك)، و في القوانين الوطنية التي اقتبست أحكامه، بخضوع أهمية الالتزام الصرفي لقانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بجنسيته. و لكن اختلاف أحكام الجنسية من دولة إلى أخرى من حيث اكتسابها و فقدها و استردادها و حلول تنازعها، من شأنه أن يؤدي بدوره على الصعيد الدولي إلى وجود أشخاص يتمتعون في وقت واحد بأكثر من جنسية و أشخاص لا يتمتعون بأي جنسية. كما أن تغيير الشخص لجنسيته لاحقًا باعتباره حقِّا من حقوق الإنسان يطرح مسألة أثر هذا التغيير على القانون الذي يجب أن يحكم
العلاقة القانونية. و بالإضافة إلى ذلك قد يلجأ الأجنبي ناقص الأهمية بمقتضى قانونه الوطني إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهميته ليحمل الغير على الاعتقاد بكمال أهليته. هذه الحالات جميعها تمثل إشكاليات و صعوبات تطبيق قانون الجنسية على أهمية الملتزم الصرفي.
According to the Geneva Unified Law concerning the commercial
papers (bill of exchange – promissory note – and cheque) and
domestic trade legislations which have quoted provisions of this
law, the capacity of a person to bind himself by the commercial
papers shall be determined by his national law.
But the difference of nationality rules from one country to another
in gaining nationality, losing it, retrieving it, and resolutions to be
followed in conflicts of nationality, lead, on the international level
to the situation of multiplicity of nationalities of people, people
without any nationality. Also person's right to change his nationality
which is considered a matter of human rights, represents the
problem of change in the national law that regulates the legal
relation, and the foreigner with incomplete capacity might use many
pulative ways to hide his lack of capacity to make the other think he
has full capacity. These situations are the problems facing the
application of national law on the capacity of the commercial
obligation.
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة إشكالية إخضاع أهلية الملتزم الصرفي لقانون جنسيته، وذلك من خلال تحليل القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالأوراق التجارية مثل السفتجة والكمبيالة والشيك. يستند البحث إلى قانون جنيف الموحد لعام 1930 و1931، الذي يحدد أن أهلية الشخص للالتزام بالأوراق التجارية تُحدد وفقًا لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته. ومع ذلك، يواجه هذا المبدأ تحديات عديدة بسبب اختلاف قوانين الجنسية بين الدول، وتعدد الجنسيات، وانعدام الجنسية، وتغيير الجنسية. كما أن هناك حالات يلجأ فيها الأجنبي ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته. تهدف الدراسة إلى تقديم حلول لهذه التحديات من خلال مقارنة القوانين السورية والمصرية، واقتراح تعديلات قانونية لتحسين تطبيق هذا المبدأ. تتضمن الدراسة تحليلًا مفصلًا للمبادئ العامة والاستثناءات المتعلقة بأهلية الملتزم الصرفي، بالإضافة إلى الصعوبات والحلول المقترحة لتطبيق القانون المناسب على هذه الأهلية.
Critical review
تُعد هذه الدراسة محاولة جادة لمعالجة إشكالية قانونية معقدة تتعلق بأهلية الملتزم الصرفي وقانون جنسيته. ومع ذلك، يمكن القول أن الدراسة قد أغفلت بعض الجوانب العملية التي يمكن أن تؤثر على تطبيق الحلول المقترحة. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ كيفية تعامل المحاكم مع الحالات التي تتضمن تعدد الجنسيات أو انعدامها في السياق العملي. كما أن التركيز كان كبيرًا على القوانين السورية والمصرية دون النظر بشكل كافٍ إلى تجارب دول أخرى يمكن أن تقدم حلولًا مبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت تحليلًا للآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق هذه القوانين على التجارة الدولية.
Questions related to the research
-
ما هي الإشكالية الرئيسية التي تتناولها الدراسة؟
الإشكالية الرئيسية هي إخضاع أهلية الملتزم الصرفي لقانون جنسيته والتحديات المرتبطة بتعدد الجنسيات، انعدام الجنسية، وتغيير الجنسية.
-
ما هو القانون الدولي الذي يستند إليه البحث في تحليل أهلية الملتزم الصرفي؟
يستند البحث إلى قانون جنيف الموحد لعام 1930 و1931 الخاص بالأوراق التجارية.
-
ما هي الحلول المقترحة من قبل الباحثين لمعالجة إشكالية أهلية الملتزم الصرفي؟
اقترح الباحثون تعديل القوانين الوطنية لتشمل ضوابط أكثر وضوحًا لأهلية الملتزم الصرفي، مثل إخضاع الأهلية لقانون محل إبرام التصرف أو موطن الملتزم بدلاً من قانون جنسيته.
-
ما هي الانتقادات التي يمكن توجيهها للدراسة؟
من الانتقادات الممكنة أن الدراسة لم تتناول بشكل كافٍ الجوانب العملية لتطبيق الحلول المقترحة، ولم تنظر بشكل كافٍ إلى تجارب دول أخرى، بالإضافة إلى عدم تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق هذه القوانين.
References used
Convention providing a uniform law for bills of exchange and promissory notes (Geneva, 1930) the League of Nations
القانون المدني السوري رقم ( 84 ) لسنة ( 1949 )
(عبد العزيز) د. أحمد 2003 مسألة تعدد الجنسيات و موقف القانون السوري منها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية. المجلد التاسع عشر العدد الأول.
The importance of proof of nationality derives from the importance of nationality itself and in terms of it being the adaptation of the individual’s life in the state and in the international community. The individual’s need to prove his nationality
This research work tackles the strange contradiction between the political
history and the literary history of the Ottoman period.
In the first history, there is a general agreement about its end at the finish
of the First World War. In the second
Law's general principles play a significant role which cannot be
denied in the field of the efficacy of judicial surveillance over
administrative resolutions issued on the administration's past. In this research we will illustrate its role in the f
nationality legal system that does not concern only the state but rather a means to
determine the population element where and is for human tool set for the distribution of
individuals internationally between states and political units, is consider
Loan portfolios occupies an important position within the balance sheet of
commercial banks, considering that the efforts and decisions of management aim primarily
at building a good loan portfolios, that achieve high returns for banks at the lowes