The justice authority is one of the three basic authorities in any
country ,and it is the essential Guarantor for the individual's and
group's rights ,and to apply law constituted by specific authority
,which represents the public desire perfectly
.however, we can't
just talk about justice authority independency, we must set criteria
and Guarantees to protect that independency ,in order to provide
justice ,solve conflicts and protect personal rights and freedom, this
discourse talks about judges independency, vocational guarantees to let them do their work in the best way according to what their duty requires to achieve law prevalence with no restriction or hindrance.
رد المحكم هو منعه من النظر و الفصل في القضية التحكيمية، بناء على طلب أحد الخصوم، لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده، و على الرغم من أن الأصل يقضي بأن يختار أطراف التحكيم المحكمين إلا أن المشرع السوري أجاز رد المحكم و حدد أسباب الرد في المادة 18 من قانون ا
لتحكيم.
و تقسم أسباب رد المحكم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تجيز رد المحكم للأسباب ذاتها التي يصح رد القضاة من أجلها، و المجموعة الثانية تجيز رد المحكم إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم، و قد تحدثنا عن ذلك في مبحثين، مخصصين مبحث مستقلٌ لكل مجموعة.
من المعروف أن العلاقات السياسية و الروابط الثقافية و المبادلات التجارية بين
مغرب العالم الإسلامي و مشرقه ظلت قائمة طوال العصر الوسيط. كما عرفت بلاد
المغرب هجرة العناصر المشرقية و انتقالها إليها بصفة دائمة أو مؤقتة فقد كان المشرق
في المقابل وجهة ال
مغاربة و الأندلسيين، حيث هاجر العديد منهم إليه، و كانت هذه
الهجرة المتبادلة تتم لأسباب و عوامل طبيعية و سياسية و اقتصادية و ثقافية و ربما
نفسية.
