The research aims mainly to study the method of Benchmarking and
the possibility of its usage in the Syrian banks, and to figure out any
obstacles for such application therefore finding the right solutions,
and for this goal the researcher did the following, Conduction of an
extensive theoretical study.
This study aimed to indicate the level of interest in the application of concepts and
data mining tools in the management of banking operations areas and the interest
components of the environment and the application of the concepts of data mining
tools in the management of banking operations in commercial banks of Jordan. To
achieve these goals, the researcher used the descriptive analytical approach based on
the questionnaire distributed to members of the community study. The researcher
found that the percentage of interest among members of the community study on the
application of the concepts of data mining operations the management of banking,
was high in general, where the arithmetic mean is generally equal to (4.005). And
that the order of fields that may be seen when you search in the application of the
concepts of data mining and addressed by this study, have been of importance and
level of interest by the members of the population of the study, as follows: the
working environment of knowledge with information technology "has obtained the
highest average, was the average the arithmetic of this axis is equal to (4.02),
followed by the center of "opportunities to enhance knowledge systems with the
development environment systems research and retrieval of data.
تعد سرية العمليات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم.
و قد حرصت الأعراف و التقاليد المصرفية و القوانين منذ بداية الأعمال المصرفية على مبدأ السرية المصرفية.
و إمعاناً في تأكيد أهمية هذا المبدأ سارعت سورية إلى
إصدار تشريع خاص بالسرية المصرفية عام 2001 ، ثم ما لبث أن عدل عام 2005.
هدف هذا البحث إلى التعريف بالسرية المصرفية و نطاقها و تنظيمها القانوني في سورية في ظل أحكام القانون رقم 34 لعام 2005.
هل يمكن التحكيم في العمليات المصرفية ؟
رفضت المصارف بشكل عام اللجوء إلى التحكيم نظراً إلى وجود مآخذ عديدة عليه ترفع من نسبة المخاطر القضائية و القانونية التي تعد من مخاطر العمل المصرفي.
في الدول ذات الاقتصاد المتحول و التي اتجهت من الاقتصاد الموجه
إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وجدت المصارف أن نسبة المخاطر القانونية و القضائية باللجوء إلى القضاء الوطني مرتفعة أيضاً.
لذلك كان لابد من دراسة خصائص العمليات المصرفية و الصعوبات التي يواجهها القضاء في حل النزاعات المصرفية قبل تناول سيئات التحكيم و إيجابياته من أجل الوصول إلى نظام تحكيمي للعمليات المصرفية في الدول ذات الاقتصاد المتحول. إيجاد هذا النظام أصبح ضرورة مرحلية بشرط إيجاد نظام يتجاوز المآخذ التي يقدمها المصرفيون على التحكيم. و أهم الشروط هي إيجاد هيئة عامة تابعة للمصرف المركزي تهتم بالتسويات و حل النزاعات المصرفية بين المصارف بين بعضها بعضاً، و بين المصارف من جهة و العملاء من جهة أخرى على أن تمنح هذه الهيئة التحكيمية صلاحيات قضائية لجهة إيقاع الحجز الاحتياطي و تنفيذ قراراتها التحكيمية كقرارات قضائية و غيرها.
