جريمة البث الإذاعي غير المصرح به وفق إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار1982

إن السفينة في أعالي البحارلاتخضع كقاعدة عامة أثناء وجودها فيها إلا للدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها وهذا مايعرف بمبدأ"إختصاص دولة العلم ". ولكن هناك قيود ترد على اختصاص دولة العلم وهي قيود تفرضها ضرورات حماية المصالح الجوهرية للجماعة الدولية وتتمثل هذه القيود في محاربة وإلغاء بعض النشاطات المحرمة دولياً التي تحتاج إلى التضامن لمحاربتها.وتتمثل هذه النشاطات في كل من جريمة القرصنة البحرية ،تجارة الرقيق، الإتجار غير المشروع بالمخدرات ،جريمة البث الإذاعي غيرالمشروع. ومن هذا المنطلق بادر القانون الدولي بوضع قواعد تكفل ممارسة هذه الحريات في إطارقانوني بأن أوكلت إلى الدول جميعاً السلطة القانونية والإختصاص العالمي في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والتي يكون لها الحق في متابعتها في أعالي البحار

Aship on the high seas,as ageneral rule, while in it,is not subject to the state to which it belongs by its nationality,and this is know as the principle of the Of the flag state. The international community needs solidarity to fight it.these internationally prohibitied activites are represented in maritime piracy,salve trade,illict drug trafficking the crime of illegal radio broadcasting. From this point of view, international law initiated the establishment of controls to ensure the exercise of these freedoms within a legal authority and global jurisdiction in combating this serious crime, which they have the right to pursue on the high seas.