جريمة الاتّجار بالأعضاء البشرية في القانون السوري

تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية واحدة من أكثر جرائم الاتجار بالبشر انتشارا, و يأتي ذلك بسبب مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي ساعدت في هذا الانتشار. و بالنظر لما تحمله هذه الجريمة من تبعات خطيرة تتضرر منها الدولة و الأفراد على حد سواء , فقد تصدى المشرع السوري لهذه الجريمة و أفرد لها أحكاما خاصة تتناسب مع خطورتها, و تكفل حماية ضحاياها. و يحاول هذا البحث الموجز تسليط الضوء بشيء من الإيجاز على جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, و البحث في ماهيتها و خصائصها و أساليب ارتكابها, و السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع السوري في التصدي لها, كل ذلك وفق القوانين الجزائية السورية ذات الصلة , و بالأخص منها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص السوري ذي الرقم (3) لعام 2010, بوصفه التشريع الرئيس الناظم لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, كأحد أشكال الاتجار بالبشر, في سورية.

The crime of trafficking in human organs is one of the most prevalent human trafficking crimes ;and that comes because of the combination of political , economic and social reasons , which helped in the Spreading. In view of what this crime afford of serious consequences, affected the state and the individuals at the same time, the Syrian legislator confronted to this crime, and singled out her special provisions commensurate with its Seriousness, and ensure the protection of victims. This research is trying to highlight of the crime of trafficking in human organs, And search essence, characteristics ,methods of committed it, and criminal policy adopted by the Syrian legislation to address them, All of this according to the criminal laws of the Syrian relevant, especially including anti-trafficking in persons law Syrian promulgated by Legislative Decree No. / 3 / for the year 2010, as the main legislation governing the crime of trafficking in human organs, as a form of trafficking in human beings, in Syria.