اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالنقود الالكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية
1072
4 2
0.0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
أن تطوير التجارة عبر الانترنت (internet) لا يمكن أن يحدث دون أيجاد وسائل الدفع الملائمة لهذا التطور. وتقوم وسائل الدفع على تقنيات متطورة أسهمت بشكل مباشر في تغيير الكثير من النشاطات المصرفية، لذلك عمدت المصارف في العالم على تطوير قنوات جديدة في عملها. وتعد الخدمات الالكترونية من هذه القنوات. ونظراً لحداثة هذه الخدمات التي لم يسبق لها مثيل في الأعمال المصرفية، فأن هنالك أسئلة كثيرة تطرح بشأن مفهوم هذه الخدمات وأنواعها، ولعل أهم هذه الأنواع ما يعرف بالنقود الالكترونية، فما المقصود بالنقود الالكترونية وما هي المزايا التي تتمتع بها ؟ وهل لها صورة ونوع واحد أو أنها متعددة الأنواع ؟ وما مدى الكفاءة والسرية والثقة التي يمكن أن تتمع بها هذه المنتجات الجديدة ؟ وهل لها تأثير على مصالح الجمهور ؟ ومن يتولى إصدارها ؟ وما هي طبيعة العلاقات التي تحكم أطرافها؟ وما هو الفرق بين النقود الحقيقية والالكترونية ؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها خلال البحث وضمن خطة منهجية قسمناها إلى خمس مباحث، يتناول الأول مفهوم النقود الالكترونية ويتناول الثاني انواع النقود الالكترونية وطبيعتها ويتعلق المبحث الثالث باصدار النقود الالكترونية ويرتبط الرابع بالطبيعة القانونية للاصدار بينما يختص الخامس بالتزامات الأطراف، ومن ثم خلصنا بخاتمة متضمنة لأهم ما توصلنا اليه من خلال البحث.
No English abstract
المراجع المستخدمة
J. Orlin Grabbe - Concepts in Digital Cash
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعتبر النقود إحدى أهم وسائل التبادل التجاري التي قد تتوقف الحركة التجارية من
دونها, و مع التطور التقني الذي شهده العالم, باتت وسائل الاتصال الحدث المميز لهذا
القرن, و مع هذا التطور ظهرت أشكال جديدة من وسائل الدفع الإلكتروني, منها ما هو
مستحدث و من
ها ما هو تحديثٌ لأدواتٍ كانت موجودة سابقاً كما هو الحال بالنسبة للنقود
المعدنية و الورقية, و احدى أهم هذه الأدوات هي النقود الإلكترونية .
و نظرا لأهمية النقود الالكترونية, بات ملحاً تحديد ماهية هذه النقود, و طبيعتها
القانونية, بالإضافة إلى نماذج النقود الالكترونية, و ذلك بغية الوصول إلى رؤية واضحة
للنقود الالكترونية باعتبارها إحدى أهم وسائل التبادل التجاري الالكتروني, و تحديد الكيفية
اللازمة للتعامل بها في الأوساط التجارية.
لابد لأي باحث في الجوانب القانونية للعمليات المصرفية و المالية عموما, من التطرق إلى العمليات التي تقوم المصارف و المؤسسات المالية بإسنادها إلى أطراف خارجية, و إلى المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات, فلا يمكن للسلطات الرقابية المختصة بالإشراف على أن
ظمة الدفع النجاح في وضع إطار قانوني و تنظيمي سليم يحكم عمل المصارف و المؤسسات المرخصة دون دراسة المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات و وضع مبادئ عامة لتقييم هذه المخاطر و إدارتها للحد منها, خاصة في مجال أنشطة النقود الإلكترونية التي تتطلب بطبيعتها تدخل أطراف خارجية.
حققت النظرية العامة للالتزامات والعقود انتصارا كبيرا للحرية الفردية، و ذلك عن طريق إعلاء شأن سلطان الإرادة في تحديد مضمون العقد والتزامات أطرافه، فكانت فكرة الحق الطبيعي من العوامل التي خلقت مبدأ سلطان الإرادة الذي يقدس حرية الأفراد الشيء الذي جعل ال
إرادة الشخصية والحرية التعاقدية مظهران للحرية الطبيعية بحيث تعتبر الإرادة أساس التصرف القانوني فهي التي تنشئه وتحدد اثاره، والقاعدة أن الإرادة سيدة موفورة السلطان لانها عندما تنشأ التصرف القانوني تعمل متحررة من القيود التي تستلزم ورودها في شكل أو في آخر بل إن الأصل انها حرة في تحديد أثر هذا التصرف بالنسبة لأصحابه، ومن ثم أصبح تكوين العقد يستند إلى الإرادة باعتبارها تمثل الشخصية الإنسانية تثبت ذاتها وتؤكد دوافعها وأغراضها بمعنى أن الإرادة بمقدورها إقرار قانون خاص، وما يتبع ذلك من ضرورة احترام القاضي لهذه الإرادة . بحيث أنه يعد مبدأ الحرية التعاقدية من تطبيقات نظرية سلطان الإرادة .
إلا أنه في الآونة الأخيرة عرف هذا التوجه عدة تحولات اقتصادي و اجتماعي التي أدت إلى إحداث فوارق طبقية واضحة بين الأفراد بسبب تراكم رؤوس الأموال وتركيز المشروعات، لذلك شهدت موازن الأفكار القانونية اهتزازات كبيرة ومن تم أصبحت النظم القانونية مرغمة على استيعاب المعطيات الجديدة وعلى تقديم الحلول اللازمة لهذه الفوارق، تفادù لاختلال التوازن التعاقدي، مما دفع الدول إلى التدخل بما تتوفر عليه من وسائل التوجيهية في عدة مجالات أهمها الميدان الاقتصادي ، ومن ثم برزت عدة تشريعات ذات طابع اقتصادي يهدف إلى تنظيم السوق داخل نطاق ما يسمى القانون الاقتصادي الذي لا يعتبر في الواقع فرعا حديثا لكونه يتعايش مع مجموعة من القواعد القانونية التقليدية بنفس الطريقة التي يتعايش مع الحياة الاقتصادية ،ومن ثم تعد هذه القواعد كأساس لخلق نوع من التوازن الاقتصادي للعقد، بحيث أن هذا الأخير هو اتفاق مولد للالتزام يقوم بسبب ارتباط الإيجاب للقبول، أي أن فكرة العقد كلها تقوم على أساس حرية الإرادة التي يتمتع بها جميع الأطراف لذلك فموضوع العقود هو التنوع اللامتناهي في الأشياء التي ينظمها الأشخاص.
يتناول البحث الأفكار الاقتصادية و النقدية عند المقريزي التي تسهم في التصدي للأزمات الاقتصادية و تحقيق الاستقرار النقدي و الاقتصادي و الاجتماعي. هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية الفكر النقدي عند المقريزي و ريادته و سبقه للمفكرين الغربيين في مجال تحليل الأ
زمة الاقتصادية من زاوية نقدية. و قد أظهرت نتائج الدراسة أن الفكر الاقتصادي و النقدي ليس من نتاج غربي، و إنما ساهم العرب المسلمون بفعالية في وضع أسسه و نظرياته, و كان المقريزي سباقاً في وضع أسس النظرية الكمية في النقود، و في قانون أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول، المنسوب خطأً إلى توماس غريشام. كما توصلت الدراسة إلى أن الحل لأي أزمة اقتصادية يعتمد في جانب أساسي منه على معالجة نقدية، و إصلاح في الإدارة العامة.
تؤدي النقود الإلكترونية دوراً مهماً في تطور التجارة و لاسيما الإلكترونية منها، فهي تُمكن المتعاملين بها من إجراء الصفقات و تسوية قيمتها و الشخص الذي يقوم بها موجود في منزله أو مكتبه، و توّفر في النفقات التي تستلزمها النقود التقليدية من إحداث مصارف و
دفع رواتب موظفيها و غيرها من النفقات. و على الرغم من ذلك فإن لهذه النقود محظوراً مهماً يتمثل في استخدامها بشكلٍ غير مشروع
بغرض ارتكاب جريمة غسل الأموال، فتتحول من وسيلةٍ لتطوير التجارة إلى أداةٍ لارتكاب الجريمة.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
