اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالحق في الحبس في عقد بيع المنقول
972
2 12
0
(
0
)
تأليف
بديع القربه( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يهدف البحث هذا إلى بيان مدى تطبيق الحق في الحبس على عقد بيع المنقول، و ذلك من خلال بيان الحالات التي يحق فيها لبائع المنقول أن يحبس المبيع عن المشتري و شروط الحبس و انقضاءه، و كذلك بيان الحالات التي يحق فيها للمشتري أن يحبس الثمن عن البائع و شروط الحبس و انقضائه.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موضوع الحق في الحبس كوسيلة من وسائل الضمان في عقود بيع المنقولات. يهدف البحث إلى توضيح الحالات التي يمكن فيها للبائع أن يحبس المبيع عن المشتري وشروط هذا الحبس، وكذلك الحالات التي يمكن فيها للمشتري أن يحبس الثمن عن البائع وشروطه. يتناول البحث تنظيم المشرع السوري للحق في الحبس في القانون المدني، ويستعرض النصوص القانونية المتعلقة بهذا الحق، مثل المواد 247-249 و425-427. كما يناقش البحث كيفية تطبيق الحق في الحبس في عقود بيع المنقولات، ويبين الشروط التي يجب توافرها لممارسة هذا الحق، مثل أن يكون المبيع معينًا بالذات وأن يكون هناك ارتباط بين التزام البائع بتسليم المبيع وحقه في الثمن. يتناول البحث أيضًا كيفية انقضاء حق البائع في حبس المبيع سواء بصورة تبعية أو أصلية، وكذلك حق المشتري في حبس الثمن. يخلص البحث إلى أن الحق في الحبس يعد وسيلة ضمان هامة لكل من البائع والمشتري لضمان وفاء كل منهما بالتزاماته التعاقدية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلًا شاملاً ومفصلاً لموضوع الحق في الحبس في عقود بيع المنقولات، إلا أنه يمكن توجيه بعض الملاحظات النقدية. أولاً، كان من الممكن أن يتضمن البحث مقارنة أوسع بين التشريعات المختلفة في الدول العربية أو الدولية لتقديم رؤية أشمل. ثانيًا، لم يتناول البحث بشكل كافٍ التطبيقات العملية والقضائية لهذا الحق، مما قد يحد من فهم القارئ لتطبيقاته الواقعية. أخيرًا، كان من الممكن أن يتضمن البحث توصيات أكثر وضوحًا للمشرعين أو الممارسين القانونيين حول كيفية تحسين النصوص القانونية المتعلقة بالحق في الحبس.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الحق في الحبس في عقود بيع المنقولات؟
الحق في الحبس هو وسيلة من وسائل الضمان التي تتيح للبائع حبس المبيع عن المشتري أو للمشتري حبس الثمن عن البائع لضمان وفاء الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية.
-
ما هي الشروط التي يجب توافرها لممارسة الحق في الحبس؟
يجب أن يكون المبيع معينًا بالذات، وأن يكون هناك ارتباط بين التزام البائع بتسليم المبيع وحقه في الثمن، وأن يكون الثمن مستحق الدفع.
-
كيف ينقضي حق البائع في حبس المبيع؟
ينقضي حق البائع في حبس المبيع إما بصورة تبعية عند وفاء المشتري بالثمن أو بصورة أصلية عندما يتنازل البائع عن حقه أو يقدم المشتري كفالة كافية.
-
ما هي الحالات التي يمكن فيها للمشتري حبس الثمن عن البائع؟
يمكن للمشتري حبس الثمن إذا تعرض أحد للمشتري مستندًا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا اكتشف المشتري عيبًا خفيًا في المبيع.
المراجع المستخدمة
د. أحمد عيسى، القانون المدني ، العقود المسماة، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق،2007م.
القانون المدني السوري.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى ال
استرداد التي أقامها المالك
حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.
اشترط الفقهاء أن يكون الحق المبرأ منه مملوكاً لصاحبه، ليصح الإبراء منه؛ فصاحب الإبراء يملِك الحق، و يملك التصرف فيه، على الوجه المعتبر، و صحة الإبراء تتوقف على سبقِ الملك؛ فلا يبرأ المبرأ إلا بإبراء صاحب الحق. و في بعض الصور يقع الإبراء فيها من غير ص
احب الحق، و من أهم هذه الصور، إبراء الوصي من مال اليتيم، و إبراء الولي من مهر موليته، و إبراء الأم زوجها من
حضانة الصغير، و إبراء الوكيل من مال موكِّله، و إبراء الفضولي، فهل يقع مثل هذا الإبراء؟، أم لا؟، تناول الباحث تعريف الإبراء، و دراسة هذه الصور و بيان حكمها، و قد خلص الباحث إلى عدة نتائج أهمها، يقصد بالإبراء: " تنازل صاحب الحق عن حقه الذي يملك التصرف به"، و الإبراء من المهر قبل الدخول هو حق الزوج، و أن حق الحضانة حق أوجبه الشرع للمحضون و الأم أحق من غيرها في الحضانة فيجوز لها الإبراء عن حق الحضانة، و الوكالة العامة تشمل الإبراء، و إبراء الفضولي باطل.
خلصت الدراسة إلى جواز المضاربة، التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات، و نشاطاتها الاقتصادية ؛ و من ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة، و المشاركة في قراراتها الاقتصادية، و الإدارية، و هذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعي من بيع الأسهم إذا ا
رتفع سعرها، و الاكتفاء بعوائد أرباح بيعها.
و تكون المضاربة بعد دراسة علمية لواقع الشركة، و معطياتها الاقتصادية، و هو ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ؛ و الذي يسبق عادة قرار الاستثمار.
أفرزت الساحة العمرانية نوعاً جديداً من العقود، و هو عقد المقاولة الذي يعد من العقود المعاصرة في الفقه الإسلامي التي كثر الإقبال عليها على الصعيدين الشخصي و الحكومي.
و خضع هذا العقد لأحكام عقد الاستصناع و أحكام الأجير المشترك (إجارة الأعمال)، و جرى ا
لعرف على العمل به .
كما تعددت أشكال المقاولة و صورها، و كثر التعاقد بموجبها تلبية للاحتياجات الاقتصادية و العمرانية في البلاد .
و هذا البحث يدرس أحكام عقد المقاولة في الفقه الإسلامي، و يبحث في أنواعها و تكييفها الفقهي و أثرها في أطراف العقد، كما يبين بعض الأحكام المتعلقة به.
اعترف المشرع السوري و قواعد الاونسيترال بالتعبير الإلكتروني عن الإرادة, و بالتالي فقد أعطى حجية للإيجاب الإلكتروني, و اعتبر أن الإيجاب الإلكتروني مماثل تماما من حيث الحجية و الآثار القانونية للإيجاب التقليدي.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
