اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمضاربة و المقامرة في بيع و شراء الأسهم "دراسة فقهية مقارنة"
817
0 136
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
خلصت الدراسة إلى جواز المضاربة، التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات، و نشاطاتها الاقتصادية ؛ و من ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة، و المشاركة في قراراتها الاقتصادية، و الإدارية، و هذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعي من بيع الأسهم إذا ارتفع سعرها، و الاكتفاء بعوائد أرباح بيعها. و تكون المضاربة بعد دراسة علمية لواقع الشركة، و معطياتها الاقتصادية، و هو ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ؛ و الذي يسبق عادة قرار الاستثمار.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أحكام السوق في الإسلام، أحمد يوسف، عالم الكتب
أحكام القرآن، ابن العربي، دار الجيل، بيروت.
الأسواق المالية، محمود محمد الداغر، ط 1، دار الشروق للنشر والتوزيع 2005 م.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
التبني حرام، حرمته الشريعة بشكل قاطع، و استبدلت به الشريعة الإسلامية كفالة اللقطاء ماديًا
و معنويًا و تربويًا، بأن جعلتهم في كفالة المجتمع و الدولة، و عاملتهم معاملة قائمة على الواقع
و بعيدة عن الخداع. و كفلت لهم الرعاية الاجتماعية بأوسع معانيها.
و حرمت الشريعة ثبوت النسب عن طريق الزنا و كل ما يشجع على الزنا، و نظام التبني ذو صلة
وثيقة بالزنا.
و لما كان النسب من أعظم المصالح الضرورية للإنسان جعلت السبب الوحيد لثبوته عقد الزواج
الذي يحمي الطفل من الضياع، و يكفل له النشأة السوية مع الحفاظ على كامل حقوقه من ثبوت
النسب و الحضانة و النفقة و التأديب و التربية و الولاية على ماله. حتى يكبر. و بذلك حفظت الشريعة
للأطفال جميع حقوقهم التي يحتاجونها.
جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية السابقة وناسخة لها ، لذا فقد ضمن الله لها البقاء فحفظها من كل تحريف ، وأكملها وصانها من كل نقص ، وأتمها على عباده المؤمنين ، ورضيها حاكمة بين الخلق في كل صغير وكبير وحقير وقطمير، قال الله تعالى {إِنَّا نَح
ْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [سورة الحجر: 9] ، وقال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا} [سورة المائدة : 3] ، وقال {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} [سورة الأنعام : 38] ، ومن هذا الحفظ والإتمام والرضا أن شرع الله لعباده الكفارات لمن أخطأ في دنياه بارتكاب محظور أو بالتهاون في مأمور ، فجاء تشريع الكفارات في القرآن والسنة وإجماع الأمة ، وذلك لتكون تأديبا لمن أخطأ ، وزجرا له وللناس عن الفعل المذموم ، وأيضا لتكون تكفيرا لذنبه ، وليعتريها أمرا متعديا وهو استفادة المحتاج من المسلمين كعتق رقبة مؤمنة أو إطعام نفر من المساكين أو كسوتهم أو صيام أيام أو أشهر لتهذيب نفس المذنب .. .
ولأهمية هذا الباب وهو الكفارات ، ولحاجة الناس الشديدة إليه كانت كتابة هذا البحث ، بعنوان (الكفارات في آيات القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة) وحاولت فيه تبيين أنواع الكفارات في القرآن وفقهها من خلال آيات القرآن والكتب الكاشفة لمعانيه ، ومن خلال كتب الفقهاء والأئمة المعتبرين كالأئمة الأربعة وغيرهم ممن كان على نهج أهل السنة والجماعة وشهد له القاصي والداني بذلك .
وفيما يتعلق بموضوع هذا البحث (الكفارات في آيات القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة) لقد عمدت هذه الدراسة إلى تتبع الكفارات وبيانها ، وتسليط الأضواء الكاشفة عليها من خلال تلمسها في الآيات القرآنية ، بهدف إبراز محاسن التشريع ، وبيان أسراره وحكمه ، وذلك تصويرا لواقع الكفارات ، وبيانا لأهميتها في حياة الفرد المسلم ، حيث تكتسب أهميتها العظيمة من الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
يعد الزواج من أهم الأحداث في حياة الإنسان لما يترتب عليه من آثار لها تأثير مباشر في الفرد و الأسرة و المجتمع، و من الطبيعي أن الإنسان يحرص على كل ما من شانه أن يحفظ نفسه و مستقبله، و في هذا الإطار فإن سن الزواج له أهمية كبرى، و يأتي هذا البحث ليسلط ا
لضوء على مسالة التبكير بالزواج و الآثار المترتبة عليه من خلال ما ذهب إليه علماء الفقه و قوانين الأحوال الشخصية
المختلفة، إذ نتعرف مفهوم التكبير في الزواج و العوامل التي تدفع الشخص لذلك و الآثار المترتبة عليه سلباً أو إيجاباً في دراسة فقهية مقارنة بالقانون برؤية معاصرة.
و قد انتهى الباحث في هذا البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التبكير في الزواج و تحث عليه حرصاً منها على الشباب من أي انحرافٍ و لصيانة المجتمع من أي فساد، و تتأكد هذه الدعوة في عصرنا الحاضر نظراً إلى طغيان المادة و ضعف القيم و المعاني السامية في النفوس.
فإن موضوع زكاة الملك العام (المال العام) يعد من الموضوعات المهمة في هذا العصر، و ذلك لتوسع الدولة المعاصرة في القطاع العام الاقتصادي ، و تمددها في الأنشطة التجارية و الزراعية و الصناعية و المصرفية و التأمينية و الخدماتية، و منافستها للقطاع الخاص في ه
ذه الأنشطة.
و لما كان البعد الفقهي هو البارز في هذا الموضوع ،فقد رجعت إلى عدد وافر من المراجع الفقهية القديمة و المعاصرة.
و قسمت البحث إلى مبحثين ، تكلمت في المبحث الأول عن التأصيل الشرعي لتعلق الزكاة بالملك الخاص دون العام، و في المبحث الثاني: زكاة الأموال العامة المستثمرة في القطاع العام .
ثم لخصت أهم نتائج البحث.
يتناول البحث دراسة إحدى أهم أدوات الاستثمار و التمويل في المصارف الإسلامية, و هي المضاربة التي هي أقرب ما تكون إلى المشاركة و التي أحلها الشرع الإسلامي كبديل عن الفائدة المستخدمة في المصارف التقليدية.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
