اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر تغيير أطراف العلاقة الدولية الخاصة لضوابط الإسناد على تحديد القانون الواجب التطبيق
906
2 3
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
لقد تبين من خلال البحث في موضوع التغيير الإرادي لضوابط الإسناد و اختيار القانون الواجب التطبيق أن للإرادة دور بارز في مجال تنازع القوانين و تطبيق القانون المختص و ذلك من خلال إعطاء الأطراف الحق في اختيار القانون الأنسب الذي يحكم العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي و تمكينهم من تقرير مصير هذه العلاقة القانونية.
It has been shown through the research on the subject of voluntary change of the rules of attribution and selection of applicable law that the will has a prominent role in the conflict of laws and the application of the law by giving the parties the right to choose the most appropriate law governing the legal relationship with a foreign element and enable them to determine the fate of this legal relationship.
المراجع المستخدمة
Ibrahim, Ibrahim Ahmed, International Private Law - Conflict of Laws, 2002. Arab Renaissance House Cairo, p. 153
Al-Hamd al-Sayyid, Awadallah Shiba, Al-Wakiz in Private International Law, 1997. Dar Al-Nahda Al-Arabiya Cairo, p. 323, 340
Al-Sadawi, Maher Ibrahim, Principles of Private International Law 1981. I 1, Dar al-Nahda al-Arabiya Cairo, pp. 43-54
قيم البحث
اقرأ أيضاً
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد
الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا
بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا
اجت
نابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك
الصالحين، أما بعد، يتمثل موضوع البحث في القانون الواجب التطبيق على الجريمة
الالكترونية، تلك الجريمة التي تعد وبحق أحد إفرازات الثورة المعلوماتية التي شهدها
العالم في الآونة الأخيرة، فهي نتاج التطور التكنولوجي في مجال تبادل ونقل
المعلومات بين الأفراد والجهات والدول عامة .
ولموضوع البحث أهمية قصوى في تلك الآونة، فما زالت الدول تعاني من
الفراغ التشريعي الذي يعالج ذلك النوع من الجرائم المستحدثة، ومن جانب آخر
يتصادم القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية مع إشكالية تنازع القوانين
بوصفها جريمة – في أغلب الأحوال – تنطوي على عنصر أجنبي .
وفيما يلي عرض لأهمية موضوع الدراسة، وما يثيره من إشكاليات، والمنهج
المتبع لتحديد الأهداف المرجوة من الدراسة
تعد ظاهرة تغيير الجنس ظاهرة حديثة نسبياً، حيث بدأت البرلمانات الأوروبية بالاهتمام بهـا
في أواخر السبعينيات و بداية الثمانينيات من القرن العشرين.
و يعد البرلمان السويدي أول برلمان أوروبي صوت على قانون خاص يشرع مـسألة تغييـر
الجنس، و ذلك في عام 1972
.
و من ثم اقتفت دول أوروبية أخرى أثر السويد، في هذا المجال، و أصدرت قوانين خاصة تنظم
أحكام تغيير الجنس. و هذه الدول هي:
ألمانية (1980) ، و إيطالية (1982) ، و هولندا (1985) ، و أخيراً تركية (1988) .
أما بالنسبة للجمهورية العربية السورية/ فلا توجد أحكام خاصة تتعلق بظاهرة تغيير الجـنس،
و لكن هذه المسألة تفرض نفسها في حالة الخنثى.
و منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين ازدادت عمليات جراحة الخنوثة فـي سـورية،
و يترتب على ذلك نتائج خطيرة أهمها تغيير الجنس.
و حتى بالنسبة لمسألة الخنثى، بقي القانون ساكتاً. و من هنا تأتي أهمية هذا الموضـوع الـذي
أردت البحث فيه كي أضع بوادر نظام قانوني خاص بهذه المسألة فـي القـانون الوضـعي
السوري.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قضية لوكربي في ضوء العلاقة بين مجلس الأمن و محكمة
العدل الدولية. فمن خلال النظر إلى جزئيات أزمة لوكربي يتضح لنا مدى الصراع بين المؤسسات و الأجهزة الدولية و مدى تأثير القوى العظمى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في آلية ع
مل هذه المؤسسات. فعلى الصعيد القانوني، و من الناحية النظرية هنالك العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية التي تؤكد و تبين جهات الاختصاص في فض النزاعات الدولية.
هدفت الدراسة إلى قياس مدى التزام المصارف الخاصة السورية بالمبادئ الدولية لحوكمة الشركات و المتمثلة في مبادئ منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OECD و مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية BASEL
و ذلك من وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة في هذه المصارف من مستث
مرين و عاملين في جهات رقابية و عاملين في المصارف و العاملين في مكاتب التدقيق لهذه المصارف و ذلك من خلال استبانة تم تصميمها لأغراض البحث و خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم التزام المصارف الخاصة السورية بأي من المبادئ الدولية لحوكمة الشركات من وجهة نظر العينة المدروسة أي أن الالتزام بهذه المبادئ لم يتعد الالتزام القانوني الشكلي الذي لم يتلمس أفراد العينة آثاره و انتهت الدراسة
إلى مجموعة من التوصيات التي من الممكن أن تؤدي إلى تحسين واقع ممارسات الحوكمة في المصارف الخاصة السورية.
تركز هذه الدراسة على مجموعة من الإشكاليات القانونية الُمرتبطة بموقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ حيث تعرض الأساس القانوني للموقف السوري استناداً إلى قواعد القانون الوطني أولاً، ثم تطرح مجموعة من الإشكاليات و التساؤلات القانونية حول مدى
توافق هذا الموقف مع قواعد القانون الدولي و السوابق القضائية التي تم خلالها إنشاء محاكم دولية سابقة. كما تعرض مدى توافق الموقف السوري مع ميثاق المحكمة الدولية الخاصة ذاته.
ثم تطرح استناداً إلى الوثائق القانونية الصادرة عن المحكمة تساؤلاًَ عن مدى التزام الدول، و من ضمنها سورية، بالتعاون المستقبلي مع المحكمة، و هل طُلب إليها إجراء تحقيقات أو تسليم مطلوبين أو التنازل عن اختصاصات؟ و الآثار و النتائج القانونية المترتبة على ذلك؛ من خلال إبراز موقف المحكمة ذاتها من هذه القضايا و الإشكاليات كّلها.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
