اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور الشرطة العلمية في التحقيق الجنائي و مدى مشروعية وسائلها
The role of the scientific police in the criminal investigation and the legitimacy of its means
2631
5 61
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
لاشك أن التطورات العلمية المتقدمة التي ظهرت على الساحة في العصر الحديث، قد أحدثت متغيرات جذرية في وسائل الإثبات الجنائي لم تكن معروفة من قبل، و ذلك اعتماداً على النظريات العلمية، و كان لنتائج الأبحاث العلمية و استخداماتها في مجال التحقيق الجنائي الدور الكبير في إثبات الجريمة وصلتها بمرتكبها، و لهذا، و للوصول إلى أفضل النتائج، كان ضرورياً تنظيم جهاز متخصص في الحصول على الأدلة العلمية.
There is no doubt that the advanced scientific developments that have emerged on the scene in the modern era have led to radical changes in the methods of criminal evidence that were not known before, based on scientific theories. The results of scientific research and its uses in the field of criminal investigation played a major role in proving the crime and its relation to the perpetrator, Therefore, in order to achieve the best results, it was necessary to organize a specialized body to obtain scientific evidence.
المراجع المستخدمة
Behnam, Ramses, 1998, The Scientific Police or the Art of Investigation. First Edition, Knowledge Establishment, Iskandarieh, Egypt, 218 pages
Baz, Abbas Ahmad, 2007, Legal and Legal Aspects of the Use of Modern Scientific Methods in Criminal Investigation "Visual and Sound Footprint" and its role in Criminal Evidence in Sharia and Law. Naif Arab University for Security Sciences, 11 pages
Zabda, Massoud, 2001, Judicial Evidence. First edition, Movem, Algiers, 80 pages
قيم البحث
اقرأ أيضاً
فسنعرض في هذا البحث أشهر البصمات المستحدثة في التحقيق الجنائي
و هي البصمة الصوتية و البصرية, و أوضحنا إن لهذه البصمات تطبيقات تهم المختصين
في علم الجريمة و الأدلة الجنائية, فمن خلال البصمة الصوتية و البصرية يمكن التعرف
على المتهمين و ادانتهم بجريم
تهم أو رفعها عنهم, كما توصلنا أخيرا إلى أن هذا النوع
من البصمات تخضع لمبدأ مشروعية الدليل كغيرها من أدلة الإثبات, و لا شيء يمنع من
استخدامهما في الإثبات الجزائي مع مراعاة بعض الضوابط التي لا غنى عنها
لمشروعيتهما.
يتناول هذا البحث مدى مشروعية العمل الطبي في بعض الحالات غير العلاجية، مثل رتق العذرية، و تغيير الجنس، و استئجار الرحم في إطار الإنجاب المساعد طبياً، و الجراحة التجميلية، و التجارب و البحوث العلمية، و التعقيم الطبي. و الأصل أن العمل الطبي لا يعد مشرو
عاً في الحالات السابقة، لأنه لا يهدف بحسب الأصل إلى العلاج و الشفاء، غير أنه من الممكن أن يكون العمل الطبي في الحالات السابقة مشروعاً إذا كانت الغاية علاجية كاستثناء.
و توصل البحث إلى بعض النتائج و المقترحات التي يمكن أن تسهم في إصدار النصوص القانونية اللازمة من قبل المشرع الوطني.
الملخص: هذا البحث الذي بين أيدينا يبحث في المبدأ العام الرئيسي في الإثبات الجنائي وهو مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، ومن خلال هذا المبدأ فإننا سنتعرض لبيان ماهية مبدأ الاقتناع الذاتي وذلك من حيث التعريف به وبيان مبرراته وما يتعلق به من أحكام و
نطاق هذا المبدأ، ثم التعرض للقيود والاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ، ثم نبين التطبيق العملي لهذا المبدأ على أدلة الاثبات في الدعوى الجنائية وهي الاعتراف والشهادة والخبرة والقرائن، والدليل الكتابي، مستعينين في ذلك برأي الفقه والقضاء والتشريعات المقارنة، ثم في الأخير وضعنا خاتمة فيها خلاصة البحث بالإضافة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المرجوة.
الكلمات المفتاحية: الاقتناع الذاتي|| القاضي الجنائي|| اقتناع القاضي الجنائي
هدف البحث إلى الكشف عن حقيقة الوقف الذي شرعه الإسلام و بيان حكمه
الشرعي مع الأدلة، و حكمته، كما بين هذا البحث دور الوقف في ازدهار الحركة العلمية
و التعليمية في فلسطين في عصر المماليك، حيث أشار إلى دور الوقف في تمويل
المؤسسات الدينية مثل المساجد و
المدارس و الربط و الزوايا و المكتبات و دور الأطفال،
و القضايا الدينية المختلفة.
طبقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، و بالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقاً للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق.
و بعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المن
صوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال، و بعد أن تكون قد وصلت إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يأتي دور السلطات القضائية المختصة وفقاً للقانون الجزائي المختص.
و نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مرحلتي التحري و التحقيق في جريمة غسل الأموال و كيفية قيام الجهات المختصة بكل منهما بالعمل الموكل إليها في هذا الشأن و ذلك طبقاً للقواعد القانونية المقرة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
