ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا و سوريا ((دراسة مقارنة))

1901   1   165   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يتمتع رئيس الدولة في كل من النظامين الفرنسي و السوري بصلاحيات و اختصاصات دستورية واسعة، و استناداً إلى المبدأ القائل: بوجوب التلازم بين السلطة الممنوحة للرئيس، و بين المسؤولية التي تقع على عاتقه، فلا سلطة بدون مسؤولية، كما أنَّه لا وجود للمسؤولية في حال انعدمت السلطة، و نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية (مساءلة رئيس الجمهورية) يسلط الباحث الضوء في هذا البحث على نوع المساءلة التي يخضع لها رئيس الجمهورية في كل من فرنسا و سوريا.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة المقارنة مسؤولية رئيس الدولة في كل من فرنسا وسوريا، حيث يتمتع الرئيس في كلا النظامين بصلاحيات دستورية واسعة. يستند البحث إلى المبدأ القائل بوجوب التلازم بين السلطة والمسؤولية، حيث لا توجد سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون سلطة. يسلط الباحث الضوء على نوع المساءلة التي يخضع لها رئيس الجمهورية في كل من البلدين، والجهة المسؤولة عن مساءلته، والإجراءات المتبعة، والعقوبات المنصوص عليها في القانون أو الدستور. يهدف البحث إلى معرفة إمكانية مساءلة الرئيس في كل من فرنسا وسوريا، والأعمال التي يمكن مساءلته عنها، والجهة المختصة بمحاكمته، والآلية المتبعة في المحاكمة، والعقوبات المفروضة في حال الإدانة. يعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي المقارن، حيث يتناول في المبحث الأول مسؤولية رئيس الجمهورية في فرنسا، وفي المبحث الثاني مسؤولية رئيس الجمهورية في سوريا. في فرنسا، يتحدث الباحث عن الأفعال التي يسأل عنها الرئيس، ونوع المساءلة التي أقرها الدستور الفرنسي، وآلية مساءلة الرئيس والعقوبة المطبقة في حال إدانته. في سوريا، يتناول الباحث الجرائم التي يسأل عنها الرئيس وفقاً للدستور السوري الجديد لعام 2012، وآلية مساءلته والعقوبات المفروضة في حال الإدانة. يخلص الباحث إلى ضرورة وضع تعريف دقيق للجرائم المعاقب عليها في كلا النظامين، وتحديد الأركان المؤلفة لهذه الجرائم، وتحديد العقوبات المناسبة لكل جريمة، وتقرير كل من المساءلتين الجنائية والسياسية للرئيس في آن واحد، وتحديد جهة مختصة بالمحاكمة لكل مساءلة مستقلة عن الأخرى.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم مقارنة شاملة بين مسؤولية رئيس الدولة في كل من فرنسا وسوريا، إلا أنها تعاني من بعض النواقص. أولاً، لم يتم تقديم تعريف دقيق لبعض المصطلحات القانونية مثل 'الخيانة العظمى' في السياق السوري، مما يترك بعض الغموض حول ما يمكن أن يشكل هذه الجريمة. ثانياً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على النصوص القانونية والدستورية دون تقديم تحليل كافٍ للسياق السياسي والاجتماعي الذي يؤثر على تطبيق هذه القوانين. ثالثاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت مقارنة مع أنظمة قانونية أخرى لتقديم رؤية أوسع حول كيفية مساءلة رؤساء الدول. وأخيراً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى الآثار العملية لهذه المسؤوليات على استقرار النظام السياسي في كلا البلدين، وهو جانب مهم لفهم الأبعاد الكاملة للموضوع.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الجهة المختصة بمساءلة رئيس الجمهورية في فرنسا؟

    الجهة المختصة بمساءلة رئيس الجمهورية في فرنسا هي المحكمة العليا، والتي تتكون من اجتماع مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية معاً.

  2. ما هي الجريمة التي يسأل عنها رئيس الجمهورية في سوريا وفقاً للدستور الجديد لعام 2012؟

    وفقاً للدستور السوري الجديد لعام 2012، يسأل رئيس الجمهورية فقط في حالة ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى.

  3. ما هي العقوبة التي نص عليها القانون الفرنسي في حال إدانة رئيس الجمهورية؟

    العقوبة التي نص عليها القانون الفرنسي في حال إدانة رئيس الجمهورية هي العزل من المنصب.

  4. ما هي الآلية المتبعة في محاكمة رئيس الجمهورية في سوريا؟

    الآلية المتبعة في محاكمة رئيس الجمهورية في سوريا تتضمن اتهامه من قبل مجلس الشعب بأغلبية تلثي الأعضاء، ثم إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا التي تتولى محاكمته.


المراجع المستخدمة
شكري، علي. سنة النشر _ الاتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في . فرنسا، مجلة الكوفة العدد 5، ص 25
البحري، حسن، 2010 ، بحث بعنوان - الرقابة البرلمانية، الموسوعة القانونية . المتخصصة، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، دمشق، ص31
قيم البحث

اقرأ أيضاً

منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية. و بف ضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري. و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة". هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها. و تبرز أهمية هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
العنف بين الأشخاص قديم قدم الحياة, و تطور معها و اتخذت بعض الجرائم التقليدية أبعادا جديدة في صورها, و أحجاما و أساليب في ارتكابها, و من هذه الأنماط ما ظهر خلال السنوات الأخيرة من جرائم العنف و الإرهاب الذي طال كثيرا من المجتمعات و منها المجتمع السوري الذي مازال طوال أربع سنوات يعاني منه.
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة عن التجارة المضللة و الخاطئة. تقع هذه الدراسة في مبحثين اثنين يتناول المبحث الأول دراسة مسؤولية مجلس الإدارة عن التجارة المضللة، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه ل دراسة مسؤولية مجلس الإدارة عن التجارة الخاطئة، ينتهي البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج و التوصيات.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا