يتمتع رئيس الدولة في كل من النظامين الفرنسي و السوري بصلاحيات
و اختصاصات دستورية واسعة، و استناداً إلى المبدأ القائل: بوجوب التلازم بين
السلطة الممنوحة للرئيس، و بين المسؤولية التي تقع على عاتقه، فلا سلطة بدون
مسؤولية، كما أنَّه لا وجود للمسؤولية في حال انعدمت السلطة، و نظرا لما لهذا
الموضوع من أهمية (مساءلة رئيس الجمهورية) يسلط الباحث الضوء في هذا
البحث على نوع المساءلة التي يخضع لها رئيس الجمهورية في كل من فرنسا
و سوريا.
The President in the Syrian constitutional system and the French
one has specialties and, and according to the principle witch says:
there must be balance between the given power to the President and
his responsibility, so there is no power and authority without
responsibility, and there is no existence of responsibility if the
power does not exist.
The Responsibility of >>Because of the important of this subject
, the researcher has pointed in this research to the kind <<President
of the president responsibility in each of the Syrian and French
constitutional system.
المراجع المستخدمة
شكري، علي. سنة النشر _ الاتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في . فرنسا، مجلة الكوفة العدد 5، ص 25
البحري، حسن، 2010 ، بحث بعنوان - الرقابة البرلمانية، الموسوعة القانونية . المتخصصة، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، دمشق، ص31
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية.
و بف
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها.
و تبرز أهمية
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو
العنف بين الأشخاص قديم قدم الحياة, و تطور معها و اتخذت بعض الجرائم التقليدية أبعادا جديدة في صورها, و أحجاما و أساليب في ارتكابها, و من هذه الأنماط ما ظهر خلال السنوات الأخيرة من جرائم العنف و الإرهاب الذي طال كثيرا من المجتمعات و منها المجتمع السوري الذي مازال طوال أربع سنوات يعاني منه.
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة عن التجارة المضللة و الخاطئة.
تقع هذه الدراسة في مبحثين اثنين يتناول المبحث الأول دراسة مسؤولية مجلس الإدارة عن التجارة المضللة، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه ل