ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التحليل القياسي للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار و الاستثمار الزراعي في سورية

The standard economic analysis of the variables affecting the agricultural investment and investment in Syria

1856   0   48   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يركّز البحث في مطالبه على دراسة تطور الاستثمار الإجمالي، و الاستثمار الزراعي و معرفة طبيعة التغيرات الحاصلة خلال المدة (2000-2011)، و تقويم أداء الاقتصاد السوري، و قدرته على جذب الاستثمارات من عدمه، بالإضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة على الاستثمار الإجمالي، و الاستثمار الزراعي في سورية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، و التحليل الكمي القياسي. و كان من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث: أنّ معدل النمو السنوي لصافي ميزان المدفوعات سالبًا بنحو - 18.35 % و الذي سيترتب عليه تدهور قيمته من عام لآخر، كما تبين من معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الاجمالي أنّ زيادة قيمة كل من الصادرات الكلية (X1)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و العجز في الموازنة العامة للدولة (X8) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 3.5%، في حين بينت معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الزراعي أنّ زيادة كل من قيمة الصادرات الاجمالية إلى الناتج القومي الإجمالي (X2)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و صافي ميزان المدفوعات (X6) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 22.3%، و تعدّ المتغيرات السابقة من أهم العوامل المحدّدة و الموجّهة للاستثمار الاجمالي، و الزراعي في سورية. و بناء عليه يتطلب من الاقتصاد السوري من أجل زيادة استثماراته تهيئة المناخ الاقتصادي، و السياسي للاستثمار، و التنمية الاقتصادية.


ملخص البحث
يركز هذا البحث على دراسة تطور الاستثمار الإجمالي والاستثمار الزراعي في سوريا خلال الفترة من 2000 إلى 2011، وتحليل العوامل المؤثرة على هذه الاستثمارات. استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والتحليل الكمي القياسي للوصول إلى النتائج. من بين النتائج الرئيسية، تبين أن معدل النمو السنوي لصافي ميزان المدفوعات كان سالبًا بنسبة -18.35%، مما يؤدي إلى تدهور قيمته سنويًا. كما أظهرت معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الإجمالي أن زيادة قيمة الصادرات الكلية والاحتياطات الأجنبية والعجز في الموازنة العامة بنسبة 1% يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 3.5%. أما بالنسبة للاستثمار الزراعي، فإن زيادة قيمة الصادرات الإجمالية إلى الناتج القومي الإجمالي والاحتياطات الأجنبية وصافي ميزان المدفوعات بنسبة 1% يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي بنسبة 22.3%. بناءً على هذه النتائج، يوصي البحث بتهيئة المناخ الاقتصادي والسياسي لزيادة الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في سوريا.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلًا شاملاً للعوامل المؤثرة على الاستثمار في سوريا، إلا أنه يفتقر إلى تحليل عميق للظروف السياسية والأمنية التي قد تؤثر بشكل كبير على جذب الاستثمارات. كما أن الاعتماد الكبير على البيانات التاريخية قد لا يعكس بدقة التغيرات الحالية في الاقتصاد السوري. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يقدم البحث توصيات أكثر تفصيلًا حول كيفية تحسين البيئة الاستثمارية في ظل الظروف الراهنة. على الرغم من هذه النقاط، فإن البحث يساهم بشكل كبير في فهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار في سوريا ويقدم قاعدة قوية لمزيد من الدراسات المستقبلية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الفترة الزمنية التي يغطيها البحث؟

    يغطي البحث الفترة من 2000 إلى 2011.

  2. ما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاستثمار الإجمالي في سوريا وفقًا للبحث؟

    العوامل الرئيسية هي الصادرات الكلية، الاحتياطات الأجنبية، والعجز في الموازنة العامة.

  3. ما هو معدل النمو السنوي لصافي ميزان المدفوعات في سوريا خلال فترة الدراسة؟

    كان معدل النمو السنوي لصافي ميزان المدفوعات سالبًا بنسبة -18.35%.

  4. ما هي التوصيات الرئيسية التي يقدمها البحث لزيادة الاستثمارات في سوريا؟

    يوصي البحث بتهيئة المناخ الاقتصادي والسياسي للاستثمار، وتوسيع قاعدة التصدير، وزيادة قيمة الاحتياطات الأجنبية، وتحسين ميزان المدفوعات.


المراجع المستخدمة
garwal, j. p., Determinates of foreign direct investment, A. survey weltwirtschafls archive, 1980
سالم ، منال، العجز في الموازنة العامة وآثارها، الجمهورية اليمنية، جامعة عدن، كلية الاقتصاد، 2011
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدفت هذه الدراسة لإيجاد أفضل المؤشرات الممثلة للعوامل الاقتصادية باستخدام أسلوب التحليل العاملي، كما تهدف إلى إيجاد النموذج الرياضي الذي يربط بين المركبات الأساسية الممثلة للعوامل الاقتصادية و الإنفاق الاستهلاكي في سورية باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد. و كانت أهم النتائج: تم التوصل إلى ثلاثة مركبات أساسية باستخدام أسلوب التحليل العاملي تمثل العوامل الاقتصادية أفضل تمثيل و هي:المركب الأول الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بدون أجر، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بأجر، الرقم القياسي لأسعار المستهلك، متوسط نصيب الفرد السنوي من الدخل القومي)، و المركب الثاني الذي يضم (سعر الفائدة على الإقراض، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون لحسابهم)، و المركب الثالث الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين هم أصحاب عمل)، كما تم التوصل إلى نموذج رياضي يربط بين المركبات الثلاث للعوامل الاقتصادية و متوسط الإنفاق الشهري الكلي للأسرة في سورية خلال الفترة الممتدة بين (2000-2010).
يعتمد الاقتصاد السوري الذي شهد تدخلاً كبيرا من جانب الدولة، على القطاع العام الذي يقوم بتوظيف القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، و كان صدور المرسوم التشريعي رقم/ 7/ لعام 2007 المتعلق بتشجيع الاستثمار و كان قد سبقه القانون رقم / 10/ لعام 199 1 دليلاً على الوعي بضرورة التغيير في السياسات الاقتصادية و وضع إطار قانوني يجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك لأن هذا النوع من الاستثمارات لديها القدرة على تنويع الاقتصاد و تطويره بأقل التكلفة، و خلق فرص عمل، و جلب رؤوس الأموال و الخبرات الفنية و المساعدة على تنمية مناطق جغرافية متنوعة، في حال تم وضع معايير لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد الاقتصاد الوطني. و خلص البحث إلى أن هناك دور للاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية استناداً إلى نتائج المسح الميداني.
يعد الاستثمار عنصرا" أساسيا من عناصر تحقيق النمو، و داعما" أساسيا" لخطط التنمية، و قد تطوّر الدور التنموي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من خلال تطوير طبيعة أعمالها، و توجهها للاستفادة من كافة الفرص المتاحة بما يص ب في تحقيق مصلحة كافة المستفيدين من جهة، و دعم خطط التنمية من جهة أخرى. يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية، من خلال تحليل دور الاستثمار و أثره على حجم الاستثمارات الإجمالية في سورية، و أثر إيراداته على الناتج المحلي الإجمالي. و خلصت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تلعبه عملية استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية من خلال دورها في زيادة حجم الاستثمارات المحلية و توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و إجمالي الاستثمارات في سورية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و الناتج المحلي الإجمالي في سورية، مما يعكس أثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية في سورية.
يهدف البحث إلى دراسة واقع الاستثمار في زراعة الحمضيات في سورية خلال الفترة /2007-2011/. و بينت الدراسة أن سوق الحمضيات في سورية يحتاج إلى تنظيم، و إلى ضرورة وجود جهة مستقلة (اتحاد مزارعي الحمضيات على سبيل المثال) تكون مسؤولة، بالتعاون مع الجهات المخت صة، بالإشراف على إنتاج و تسويق الحمضيات، كما أوضحت الدراسة أن سوق الحمضيات في سورية تنطبق عليه مواصفات سوق المنافسة الكاملة، و أن هناك تذبذباً في قيم مرونة العرض و الطلب، مما يؤشر إلى وجود عوامل أخرى غير السعر تؤثر على الطلب و العرض. و بينت الدراسة أيضاً وجود فجوة تسويقية كانت إشارتها سالبة، مما سبب في إغراق السوق بالحمضيات، إذ بلغت عام 2007 (-247.49) ألف طن، كما أن الاستثمار في الحمضيات حقق قيمة مضافة موجبة ساهمت في دعم الناتج المحلي في سورية حيث بلغت نحو 25 مليار ل.س في عام 2011. و ساهم قطاع الحمضيات أيضاً في تحقيق التوازن لميزان المدفوعات، إذ بلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة من الحمضيات في عام 2011 نحو 140 مليون دولار.
يعتبر النشاط الصناعي ركيزة أساسيةً من ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد, حيث انه يتضمن سلسلة طويلة و متنوعة من العمليات الانتاجية التي تؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي الذي يمكن من خلاله تعبئة الموارد المادية و البشرية المتوفرة في ال بلاد بشكل أمثل, كما تبرز أهمية التجارة الخارجية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تأمين متطلبات هذه التنمية من المواد الأولية و السلع الرأسمالية و التكنولوجية و مصادر العملات, و بالتالي فإن نجاح أي تجربة تنموية حقيقة تتطلب قطاع صناعي فعال يعكس أثراً إيجابياً على قطاع التجارة الخارجية و ما ينعكس ذلك على تحسن وضع الميزان التجاري و الانتقال بالاقتصاد الوطني نحو تحقيق خطوات هامة في مجال التنمية الاقتصادية . هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي مبني على نموذج ECM للتنبؤ بحجم المستوردات الصناعية من خلال دراسة العلاقة بين الاستثمار الصناعي و المستوردات الصناعية, و خلصت إلى إيجاد هذا النموذج الذي يمكن ان يشكل قاعدة علمية لوضع خطط التنمية الاقتصادية.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا