ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دور البيئة الاستثمارية للاقتصاد السوري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

The role of the investment environment of the Syrian economy in attracting foreign direct investment to achieve economic and social development

2094   5   66   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعتمد الاقتصاد السوري الذي شهد تدخلاً كبيرا من جانب الدولة، على القطاع العام الذي يقوم بتوظيف القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، و كان صدور المرسوم التشريعي رقم/ 7/ لعام 2007 المتعلق بتشجيع الاستثمار و كان قد سبقه القانون رقم / 10/ لعام 1991 دليلاً على الوعي بضرورة التغيير في السياسات الاقتصادية و وضع إطار قانوني يجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك لأن هذا النوع من الاستثمارات لديها القدرة على تنويع الاقتصاد و تطويره بأقل التكلفة، و خلق فرص عمل، و جلب رؤوس الأموال و الخبرات الفنية و المساعدة على تنمية مناطق جغرافية متنوعة، في حال تم وضع معايير لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد الاقتصاد الوطني. و خلص البحث إلى أن هناك دور للاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية استناداً إلى نتائج المسح الميداني.

المراجع المستخدمة
The Syrian Consulting Bureau (SCB). (2003). Investment Incentives in Syria and Their Effectiveness. Damascu
Sukkar, N. (2004). The Future of the Syrian Economy: Threats and Opportunities" (in Arabic). Banking Conference. Damascus: Al-Safeer 2004 and Syria Today 2005
Syrian Consulting Bureau. (2010). The Impact of the Economic Crisis on Emplyment and Social Security in Syria: Current Situation, Gaps and Challenges. Damascus
Retrieved from TheInter-Arab Investment Guarantee Corporation www.iaigc.org
Retrieved from Central Bnak of Syria: http://www.banquecentrale.gov.sy/index.html
قيم البحث

اقرأ أيضاً

أمام الاهتمام المتزايد و السباق بين مختلف الدول نحو الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما بعد الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية و التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة العربية، و أزمة منطقة اليورو و الانكماش الذي عرفته الأسواق العالمية للاستثمار، هذا إل ى جانب التطورات الحديثة التي طرأت على اتجاهات رؤوس الأموال الأجنبية، تسعى كل الدول خاصة النامية منها جاهدة إلى توفير الظروف المواتية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. و الجزائر كغيرها من الدول النامية ليست بمنأى عن هذه التحولات مما يستدعي؛ انتهاج سياسات و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة و إقرار سياسة الباب المفتوح أمام الاستثمار الأجنبي للتوائم و هذه التطورات، لأجل الاستفادة من مزاياها و لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية و الدخول في دائرة النمو الاقتصادي و تحقيق التنمية المستدامة عموما. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإجراءات التي تسعى الجزائر من خلالها إلى تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه التنمية المستدامة باعتبارها مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة و الإنصاف في توزيع مكاسب التنمية و الثروات بين الأجيال المختلفة.
يعد الاستثمار عنصرا" أساسيا من عناصر تحقيق النمو، و داعما" أساسيا" لخطط التنمية، و قد تطوّر الدور التنموي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من خلال تطوير طبيعة أعمالها، و توجهها للاستفادة من كافة الفرص المتاحة بما يص ب في تحقيق مصلحة كافة المستفيدين من جهة، و دعم خطط التنمية من جهة أخرى. يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية، من خلال تحليل دور الاستثمار و أثره على حجم الاستثمارات الإجمالية في سورية، و أثر إيراداته على الناتج المحلي الإجمالي. و خلصت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تلعبه عملية استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية من خلال دورها في زيادة حجم الاستثمارات المحلية و توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و إجمالي الاستثمارات في سورية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و الناتج المحلي الإجمالي في سورية، مما يعكس أثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية في سورية.
يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي، لأنه يؤدي إلى قيام العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المجالات، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد يتم عادةً إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الاستي عابية للاقتصاد الوطني، وتوسيع الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة المواطن. وللاستثمار أوجه عدة وفقاً لهويته، فهناك الاستثمار المحلي بشقيه العام والخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفي جميع الحالات يعد الاستثمار محركاً أساسياً ودافعاً للنمو في أي مجتمع، وكثيراً ما يتوقف معدل النمو على حجم الاستثمارات المستخدمة في بلد ما وطبيعتها. من هذا المنطلق يرتكز البحث على موضوع دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد السوري خلال الفترة 2006 – 2010، حيث إن الهدف من هذا البحث خلال المدة المذكورة يتفرع إلى قسمين : الأول: البنية التشريعية القانونية الناظمة للاستثمار الخاص، من خلال الملامح الأساسية للاقتصاد السوري في مطلع الألفية الثالثة. وتطور الأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار الخاص التي تشكل الجزء الأول من البحث. والثاني: البحث عن أهمية الاستثمارات الخاصة قطاعياً ومحلياً وخارجياً، وهذا يشكل المحور الأساسي للجزء الثاني من البحث، والذي يحمل عنوان تطور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السوري.
تعتبر الاستثمارات بشكل عام الحامل الحقيقي و الفعلي لمقومات التنمية المجتمعية العامة الشاملة، هذه التنمية التي تولدّ عوامل قوتها من ذاتها و بذاتها و لذاتها، و تزداد أهمية التدفقات الاستثمارية في الظروف الصعبة القاسية التي تمر فيها أي دولة كما هو عليه الآن في سورية، و خاصة أنها تعرضت و تتعرض لخسائر كبيرة من جراء هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها منذ 15/3/2011 و لذلك تتجسد الأولوية حاليا أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحسين المؤشرات الاقتصادية من معدل النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي و تحسين الميزان التجاري و زيادة الاحتياطيات النقدية و غيرها، و سياسة هيئة الاستثمار السورية بشكل خاص في تحفيز الاستثمارات الداخلية و الخارجية و جذبها الى سورية، هذا هو جوهر و مضمون بحثنا.
يركّز البحث في مطالبه على دراسة تطور الاستثمار الإجمالي، و الاستثمار الزراعي و معرفة طبيعة التغيرات الحاصلة خلال المدة (2000-2011)، و تقويم أداء الاقتصاد السوري، و قدرته على جذب الاستثمارات من عدمه، بالإضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة على الاستثمار ال إجمالي، و الاستثمار الزراعي في سورية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، و التحليل الكمي القياسي. و كان من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث: أنّ معدل النمو السنوي لصافي ميزان المدفوعات سالبًا بنحو - 18.35 % و الذي سيترتب عليه تدهور قيمته من عام لآخر، كما تبين من معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الاجمالي أنّ زيادة قيمة كل من الصادرات الكلية (X1)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و العجز في الموازنة العامة للدولة (X8) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 3.5%، في حين بينت معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الزراعي أنّ زيادة كل من قيمة الصادرات الاجمالية إلى الناتج القومي الإجمالي (X2)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و صافي ميزان المدفوعات (X6) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 22.3%، و تعدّ المتغيرات السابقة من أهم العوامل المحدّدة و الموجّهة للاستثمار الاجمالي، و الزراعي في سورية. و بناء عليه يتطلب من الاقتصاد السوري من أجل زيادة استثماراته تهيئة المناخ الاقتصادي، و السياسي للاستثمار، و التنمية الاقتصادية.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا