النظام الإجرائي لدعوى مخاصمة القضاة في ظل قانون أصول المحاكمات السوريّ رقم ( 1 ) لعام ( 2016 )م

إن القاعدة العامة للمسؤولية في التشريعات الحديثة تقوم على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير، يلزم مرتكبه بالتعويض؛ لكن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها بالنسبة للقضاة سوف يؤدي إلى إحجام القاضي عن عمله، و تردده في أداء وظيفته بما يمليه عليه ضميره، خوفاً من المسؤولية التي قد يتعرض لها، كما سوف يؤدي إلى انشغال القاضي عن عمله الرئيس، و هو الفصل في الخصومات، بالدفاع عن نفسه في الدعاوى التي قد يرفعها عليه الخصوم. و لكن لا يمكن أيضاً حرمان الخصوم من مساءلة القاضي عند الشك في حياده، و في حسن تطبيقه للقانون؛ و لذلك أعطى المشرّع للخصوم حق مساءلة القاضي عن أعماله القضائية من خلال دعوى المخاصمة.

الطبيعة القانونية الخاصة لعمل رئيس التنفيذ السوري

الفقه في سورية غير متفق على الطبيعة القانونية لعمل رئيس التنفيذ, حيث عد البعض قراراته من النوع الولائي و عدها البعض الآخر من النوع القضائي في جزء منها على الأقل, و قال اتجاه ثالث بالطبيعة الخاصة لقرارات رئيس التنفيذ لكن من دون توضيح أو إعطاء نتائج عملية لهذا الرأي. من هنا كان لابد من بحث طبيعة عمل رئيس التنفيذ حسب نصوص القانون السوري و الاجتهاد القضائي من أجل ترتيب النتائج القانونية المنطقية على عمله و من أجل تطوير هذا العمل بما يخدم واقع قضاء التنفيذ. مستعنين على ذلك بما أقرته محكمة النقض السورية و بما طوره المشرع اللبناني فيما يتعلق بقضاء التنفيذ.

صك الزواج ليس سنداً تنفيذيا لجهة التضييق بطريق الحبس التنفيذي

أدرج المشرع في نص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات السوري الجديد صك الزواج ضمن الأسناد التنفيذية التي يجوز تنفيذها مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ. و أصبحت دوائر التنفيذ تضيق بالحبس أكثر من ذي قبل على الأزواج لاقتضاء المهر دون أن يكون الزوج محكوماً عليه به.