اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالشركات الزراعية في المغرب الإسلامي (6-8ه\12-14م)
1039
1 30
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
من خلال البحث سيتم توضيح أركان الشركة الزراعية، و مقوماتها، و أنواعها ، و علاقة مالك الأرض بالفلاح و أبرز المشاكل و النزاعات التي قامت بسبب الشركة الزراعية ، كما سنحاول إماطة اللثام عن التجاوزات في مجال الشركة الزراعية و محاولة التحايل على القانون للتخلص من الضرائب ، و كيف نظر الفقهاء للشركة الزراعية ، هل اتخذوا موقفاً مؤيداً لها؟ أم أنهم وقفوا ضدها و وجدوها مخالفة للشرع و أبرز النتائج التي أسفر عنها وجود هذا النظام الزراعي .
Through research we'll explain the pillars of the agricultural company and its components and types, we will look at the relationship between the land owner's and the farmer, and the most important problems that they had, we will try to explain irregularities in the agricultural company's field and try to circumvent the law to get rid of taxes, and we'll explain what are the viewpoint of jurists towards agricultural companies? Are They supported it or took a stand against it and considered contrary to Islam? We will discuss the most prominent results of the existence of this agricultural system.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة التي أعدتها علا حمود بإشراف الدكتورة شيرين حمودي، النظام الزراعي في المغرب الإسلامي خلال القرنين السادس والثامن الهجريين (الثاني عشر والرابع عشر الميلاديين). تركز الدراسة على أنواع الشركات الزراعية مثل المزارعة، المغارسة، والمساقاة، وتستند إلى الفتاوى والنوازل الفقهية التي شهدها المغرب الإسلامي في تلك الفترة. تهدف الدراسة إلى توضيح أركان الشركات الزراعية، مقوماتها، أنواعها، وعلاقة مالك الأرض بالفلاح، بالإضافة إلى أبرز المشاكل والنزاعات التي نشأت بسبب هذه الشركات. كما تتناول الدراسة التجاوزات في مجال الشركات الزراعية ومحاولات التحايل على القانون للتخلص من الضرائب، وتبحث في مواقف الفقهاء من هذه الشركات، سواء كانوا مؤيدين لها أو معارضين. تعتمد الدراسة على منهج استقراء وتحليل النصوص التاريخية المستقاة من مصادر مختلفة، وتستعرض أهمية البحث في تقديم مادة علمية جديدة ومهمة لتاريخ المغرب، مما يمكن أن يكون ركيزة لأبحاث مستقبلية في هذا المجال.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تقدم هذه الدراسة نظرة شاملة ومفصلة عن النظام الزراعي في المغرب الإسلامي، وتستند إلى مصادر تاريخية وفقهية متنوعة. ومع ذلك، يمكن ملاحظة بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التحليل. على سبيل المثال، قد يكون من المفيد تقديم مقارنة بين النظام الزراعي في المغرب الإسلامي ونظم زراعية أخرى في نفس الفترة الزمنية، لتوضيح مدى تفرد أو تشابه هذا النظام. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الجوانب الفقهية والقانونية، وربما كان من المفيد تناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بشكل أعمق، لفهم تأثير هذه النظم على حياة الفلاحين والمجتمع بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد تقديم تحليل نقدي لمواقف الفقهاء من الشركات الزراعية، وتوضيح الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ مواقف معينة، سواء كانت مؤيدة أو معارضة.
أسئلة حول البحث
-
ما هي أنواع الشركات الزراعية التي تناولتها الدراسة؟
تناولت الدراسة ثلاثة أنواع من الشركات الزراعية: المزارعة، المغارسة، والمساقاة.
-
ما هي الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة؟
تهدف الدراسة إلى التعرف على النظام الزراعي في المغرب الإسلامي خلال القرنين السادس والثامن الهجريين، وتوضيح أركان الشركات الزراعية، مقوماتها، أنواعها، وعلاقة مالك الأرض بالفلاح، بالإضافة إلى تحليل المشاكل والنزاعات التي نشأت بسبب هذه الشركات.
-
ما هي المنهجية التي اعتمدتها الدراسة في تحليل النظام الزراعي؟
اعتمدت الدراسة على منهج استقراء وتحليل النصوص التاريخية المستقاة من مصادر مختلفة، بما في ذلك كتب الفتاوى والنوازل الفقهية.
-
كيف تناولت الدراسة موقف الفقهاء من الشركات الزراعية؟
بحثت الدراسة في مواقف الفقهاء من الشركات الزراعية، وتوضيح ما إذا كانوا مؤيدين لها أو معارضين، مع تحليل الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ هذه المواقف.
المراجع المستخدمة
الزركلي ( خير الدين ) الأعلام, بيروت, دار العلم للملايين,ط 15, 2002م.
بولقطيب (الحسين): جوائح و أوبئة عهد الموحدين, الرباط, منشورات الزمن, ط1, د.ت.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يتناول البحث بدايات الكتابة التاريخية في بلاد المغرب العربي ، و يهدف إلى التعرف على خصائص التدوين التاريخي المغاربي من حيث تأخره عن الكتابات التاريخية المشرقية و مدى صلته و تأثره بها خاصةً أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قليلة و ىمتفرقة ، و يعرض
للمواضيع التي تعرض لها المؤرخين المغاربة ، ككتب السير الذاتية و التراجم و الطبقات و تاريخ الدول و كتب السير و المغازي و غير ذلك ، كما اعتنى البحث بثقافة المؤرخين و وضعهم الطبقي و مدى تأثرهم بالواقع الاجتماعي ، و بيان
مناهجهم في الكتابة التاريخية و دوافعهم و مدى الموضوعية التي تمتعوا بها .
من المؤكد أن المساحات السكنية التي نعيش بها اليوم في تناقص مستمر، مقارنة بتلك التي كانت منذ عدة سنوات، الأمر الذي انعكس سلباً و بشكل أكثر وضوحاً على المساحة المخصصة لغرف الأطفال، لاسيما و ان الحاجة إلى الفراغ هي اليوم أكثر من ذي قبل، و أصبح من الصعب
علينا أن نخصص غرفة مستقلة لكل طفل من أطفالنا، و مع إن أغلب الأهل يعتقدون خطأً بأن تلك الغرف هي الأقل أهمية ضمن تراتبية غرف المنزل، بعد الاستقبال و الجلوس و المطبخ، و غرف النوم الأخرى، لكن و لخصوصية الدور الذي تؤديه، و لكونها تخدم أكثر من وظيفة في آن واحد، فإن النقص الحاصل في المساحة يؤدي إلى كم كبير من المشاكل التي لا يمكن حلها بالطرق الكلاسيكية التقليدية، ما يتطلب إعادة النظر بالطريقة التي يتم بها تصميم الفراغ الداخلي، و إعادة ترتيب الوظائف بطريقة مبتكره، ما يضمن ترك فراغات داخل الغرفة للحركة و اللعب مع عدم إهمال الوظائف الرئيسية الأخرى كالنوم و الدراسة و متطلباتها المختلفة.
تبحث هذه الدراسة في الاحتلال البرتغالي لسواحل المغرب الأقصى و التي تحكمها جملة من المعطيات، و هي قرب البرتغال، و الظهور المبكر لدولة البرتغال و سعيها لتحقيق مشاريعها الكبيرة في المغرب لجملة من الأسباب، ترافقها العديد من الحملات التي ستتناولها الدراسة
، فكانت بذلك من أوائل الدول التي سعت للحصول على مواقع لها في المغرب، حيث احتلت مدينة سبتة في المغرب الأقصى عام818ه/ 1415م، إلا أن هزيمتها في معركة وادي المخازن خيبت آمالهم و جعلتها فريسة لعدوتها إسبانيا التي كانت تسعى لبسط نفوذها على المغرب.
إن نشوء الدين يمكن أن يهددالدائن بخطر إعسار مدينه لذا فقد وضع القانون المدني السوري في تصرف الدائن جملة من الوسائل القانونية الهادفة إلى المحافظة على الذمة المالية لمدينه توصلا إلى حماية حقه في الضمان العام.
الأصل في تصرفات الإنسان الحرية، فلا يبرم عقد البيع إّلا بتوافر الرضا من المتعاقدين؛ و قد
ترتفع الأسعار بفعل قانون العرض و الطلب فعندما تقلّ السلعة و يكثر الطلب عليها فإن سعرها
يرتفع تلقائيًا و لا يتدخل الحاكم هنا، إّلا أن الباعة قد يتعسفون في استعم
ال حقهم، فيتواطؤون
فيما بينهم على رفع الأسعار، فيكون سعر السلعة في السوق مفتعلا لا طبيعيًا، فعندها يمكن
للحاكم أن يتدخل، فيحدث التوازن في الأسعار و ذلك بخفض السعر المفتعل إلى السعر الطبيعي أو
ما يسمى بثمن المثل.
غير أن تدخل الحاكم في تسعير السلع أمر مختلف فيه بين الفقهاء، فاقتضى الأمر بحث المسألة
على طريقة الفقه المقارن، لإعطاء تصور واضح و مختصر في هذه المسالة، و ذلك لإبراز دور
الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
