خلص البحث إلى ضرورة تعديل القائمة الحالية و عرض نموذج عن الموازنة النقدية مرفق
بالموازنة التخطيطية للمشروع يقدم توقعات الفائض أو العجز النقدي و أهمية ذلك في تدبر الأموال
اللازمة لسد العجز أو توظيف الفوائض المتوقع الحصول عليها في الوقت المناسب في ال
قطاع
الخاص، و تنظيم العلاقة بين الشركات و المؤسسات من جهة و موازنة الدولة من جهة أخرى في
القطاع العام، كما تعرض البحث إلى ضرورة عرض التدفقات النقدية بوصفها قائمةً من القوائم
الختامية الواجب الإفصاح عنها في القطاعين العام و الخاص. بالإضافة إلى عرض موازنة بالدولار
الأمريكي بالنسبة للشركات أو المؤسسات التي تستورد مباشرةً أو تصدر مباشرةً من الخارج و إليه.
و إذا كانت هذه العمليات بعملاتٍ أجنبية أخرى فيقترح تحويلها إلى الدولار الأمريكي.
من بين أهداف الحسابات القومية (P21 CHAUHAN. S.A) إعداد الميزانية القومية التي
تهدف إلى قياس الثروة القومية و حسابات التغير الثلاثة و هي: الحساب الرأسمالي و الحساب المالي،
و حسابات التغيرات الأخرى، بحيث يتم التوصل إلى الميزانية الختامية إذا أضيفت أر
صدة حسابات
التغير إلى الميزانية الافتتاحية.
و قد صدر النظام المحاسبي الموحد في سورية عـام ١٩٧٤ نقـلاً عـن النظـام
المحاسبي الموحد المصري الذي صدر في عام ١٩٦٦ ، و رغم أن النظام السوري
قد عدل في عام ١٩٧٨ ،إلا أن الميزانية العمومية و قائمة الموارد و الاسـتخدامات
الرأسمالية لم ينلها التعديل.
و قد صدر نظام الحسابات القومية الجديد في عام ١٩٩٣ عن منظمة الأمم المتحدة تعـديلاً للنظـام
السابق الصادر في عام ١٩٦٨ .
و يهدف هذا البحث إلى بيان مدى ملائمة القائمتين المشار إليهما (الميزانية و الموارد و الاستخدامات
الرأسمالية) لإعداد الحسابات القومية، و قد افترض البحث أن قائمة الموارد و الاستخدامات الرأسمالية
لا تعد من قبل معظم المحاسبين في شركات القطاع العام، و هي لا تلبي متطلبات النظـام الجديـد
للحسابات القومية.
و قد عرضت هذه الفرضيات على شكل استبيان على عينة شملت /١٠٠/ مـدير مـالي و رئـيس
حسابات في شركات القطاع العام في منطقة دمشق (المدينة و الريـف)، و كانـت النتـائج مؤيـدة
للفرضيات التي وضعها الباحث بصورة عامة.
و قد انتهى البحث إلى وضع مقترحات لتقديم البيانات اللازمة للحسابات القومية.
تؤدي حسابات الإنتاج و الناتج و الدخل القومي دوراً هاماً في رسم و ترشيد السياسات الاقتصادية في دول العالم كلها، و تهتم منظمة الأمم المتحدة في إعداد نظم موحدة للحسابات القومية لتسهيل احتساب معدلات النمو الاقتصادي و مقارنتها بين الدول، و قد صدر التعديل
الأخير لنظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة في عام ١٩٩٣ . و قد وضعت سورية نظامها المحاسبي الموحد أول مرة منذ عام ١٩٧٤ منقولاً عن النظام المصري ( مع تعديلات خفيفة ) الذي استهدف تقديم الأرقام اللازمة لإعداد حسابات الإنتاج و الدخل القومي متبنياً تعاريف و مصطلحات تتناسب مع أهداف إعداد الحسابات القومية مما يسهل على
العاملين في تجميع هذه الحسابات القومية تجميع الإحصاءات اللازمة مباشرة من خلال حساب العمليات الجارية الذي كانت العمليات و القيود المحاسبية ترتبط به بشكل مباشر.
