اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمتطلبات التنموية المكانية لتنمية اقتصادية زراعية (أثر البنية المكانية على التنمية الزراعية)
development (The impact of infrastructure on agricultural development)
1439
1 350
0
(
0
)
تأليف
أحمد عجاج( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يتطرق البحث لوضع محافظة درعا في إطار الغقليم الجنوبي, حيث يناقش البحث استراتيجيات و سياسات التنمية المكانية الراهنة في محافظة درعا كإقليم جغرافي و بشري, و مدى قدرته على التأثير في الاقتصاد المحلي و الوطني, لبيان قدرة القطاع الزراعي على لعب دور أساسي و محوري في العملية التنموية.
The subject of the spatial development in rural areas, one of the topics that is much talk, the province of Daraa and that statistics show the high levels of education, and thus the potential of scientific and competencies in various fields, as well as natural resources, and the Mediterranean climate, due reason developmental retardation to the social and economic reasons.
المراجع المستخدمة
Yohannes G. Hailu and Cheryl Brown. Regional Growth Impacts on Agricultural. Land Development: A Spatial Model for.Three States.2007
(World Bank. 2001. Syrian Arab Republic: Irrigation Sector Report. Report 22602.(FAO.Reoprtes
قيم البحث
اقرأ أيضاً
مع زيادة الاهتمام بالتخطيط الإقليمي و المكاني في العالم و ضرورة الاهتمام بأساليب التنمية المكانية الحديثة، زاد التفكير بضرورة الشبكات الحضرية كآلية لتحقيق التنمية المكانية في المدن المتوسطة و الصغيرة التي تعمل بمفردها، من خلال تغيير الهيكل المكاني لل
إقليم و رفع مستوى الاستخدام النوعي و الكمي له، و ما يترتب عليه من علاقات لتجميع أصول و موارد مدن الإقليم و التي تقبل المشاركة في الفرص و المخاطر المحتملة.تم تطبيق الدراسة التحليلية باقتراح شبكة حضرية في إقليم دمشق الكبرى تدرس العقد و الوصلات، و استخدام نظام التحليل SWOT لبحث الفرص و الإمكانيات و علاقتها بالإشكاليات و المحددات لاختيار السيناريو الأفضل للشبكة الحضرية يدرس مدى تأثير تطبيق مفهوم الشبكة الحضرية على تغيير الهيكل المكاني لإقليم دمشق الكبرى، كما تقترح آلية عمل قابلة للتنفيذ على المستوى المكاني-القطاعي. و يتوصل البحث في نهايته إلى مجموعة من النتائج و التوصيات، تحدد أهمية الربط الشبكي للمدن حسب موقعها، قادرة على التكيف مع التغيرات الحاصلة لمدننا السورية في ظل عدم وجود رؤية مستقبلية للتنمية الإقليمية تتلاءم مع الوضع الراهن، تراعي التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و المكانية الحاصلة و التي تعيق تحقيق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المقترح في عام 2010
تم اجراء هذه البحث في محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال عامي 2012-2013 بهدف التعرف عل الواقع الراهن لمخلفات الانتاج والتصنيع الزراعي في المنطقة الساحلية.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الدقة المكانية لنقاط الضبط على الدقة الهندسية لتصحيح المرئيات، حيث تم إجراء اختبارات على نفس المرئية (IKONOS) و ذلك بتطبيق تحويلات كثيرة الحدود باستخدام مجموعات من نقاط الضبط لكل منها دقة مطلقة مختلفة عن الأخرى. تم اس
تقراء هذه المجموعات من مخطط طبوغرافي مقياسه 1/1000 و من مرئية فضائية من النوع MOMS مرجعة دقة تمييزها المكانية 2m كما تم تحديد إحداثياتها من خلال رفع باستخدام مستقبل GPS. و قد بيّنت نتائج الدراسة أنه يمكن الحصول على أدق تصحيح هندسي باستخدام نقاط ضبط دقتها المكانية من فئة دقة التمييز المكانية للمرئية. كما بيّنت أن استخدام نقاط ضبط أكثر دقة لن يكون ذا فائدة في رفع الدقة الهندسية لتصحيح المرئية و ذلك لأن قياس هذه النقاط على المرئية سيواجه مشكلة وضوحها على المرئية و هي مسألة ترتبط بدقة تمييز هذه المرئية.
يهدف البحث إلى دراسة أهم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية، و التعرف على أهم المشكلات التصديرية التي تواجه الشركات و الهيئات العاملة في مجال التجارة الزراعية الخارجية، و ذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في معالجة المعطيات البحثية
. فقد بينت النتائج أن معدل النمو السنوي للصادرات السورية خلال الفترة 2005 و حتى العام الأول من الأزمة 2011 بلغ نحو 15%، و من عام 2005 و حتى نهاية عام 2014 نحو 1%.
كما أن القوة التصديرية الأعلى كانت من نصيب الكمون (56%) ، تليه البندورة (53%)، ثم التفاح (26%)، ثم الدراق و العدس (24%)، بينما انعدمت القوة التصديرية للأغنام، و لبعض المنتجات كالقمح و الشعير و الحمص و الذرة.
و قد توصلت نتائج البحث إلى وجود بعض المشكلات و العقبات التي تواجه الشركات العاملة، منها عدم دقة المعلومات التسويقية، خاصة عن الأسواق الخارجية، و عدم توافر الكميات المطلوبة للتصدير بالمواصفات المطلوبة، أو توافر العمالة المدربة على عمليات ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى عراقيل بعض الأجهزة الوزارية الصحة و الجمارك و الضرائب... و غيرها.
يعد تقديم الخدمات الصحية ضرورة لا غنى عنها في البلدان المتقدمة ومن باب أولى في البلدان النامية لعملية التنمية السكانية، إذ لابد لعملية التنمية أن ترافقها خدمات صحية موازية تهدف إلى تحسين خصائص السكان من خلال تزويدها بالوقاية والعلاج. وهدف هذا البحث إ
لى دراسة واقع الخدمات الصحية وواقع التنمية السكانية في سورية ودراسة العلاقة بينهما حيث قدمنا في الفصل الثاني مراجعة أدبية لمفهوم الخدمات الصحية ثم درسنا تطور هذه الخدمات في سورية في أربعة محاور: الخدمات الوقائية، العلاجية، القوى العاملة الصحية، اقتصاديات الصحة. وفي الفصل الثالث تناولنا مراجعة أدبية لمفهوم التنمية السكانية والسياسات السكانية ثم درسنا واقع بعض مؤشرات التنمية السكانية في سورية وهي: معدل النمو السكاني، معدل المواليد الخام، معدل الخصوبة الكلية، معدل الوفيات الخام، معدل وفيات الأطفال الرضع، معدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات، توقع الحياة عند الولادة. وفي الفصل الرابع قمنا باختزال متغيرات الخدمات الصحية في عدد أقل من المتغيرات باستخدام أسلوب التحليل العاملي(Factor analysis) حيث أدخلنا في التحليل خمسة عشر متغيراً وحصلنا على ثلاثة عوامل تمثل الخدمات الصحية واصطلحنا على تسميتها بعامل العمالة الصحية والإنفاق- عامل الخدمات الوقائية وعامل المشافي.
كذلك الأمر بالنسبة لمتغيرات التنمية السكانية حيث اختزلنا سبعة متغيرات للتنمية السكانية في عاملين اصطلحنا على تسميتهما بعامل وفيات الأطفال وعامل الخصوبة.
ومن ثم قمنا بدراسة العلاقة بين العوامل المستخلصة للخدمات الصحية باعتبارها متغيرات مستقلة والعوامل المستخلصة للتنمية السكانية باعتبارها متغيرات تابعة باستخدام أسلوب الانحدار الخطي المتعدد وحصلنا نتيجةً لذلك على نموذجين رياضيين يمثلان العلاقة بين الخدمات الصحية والتنمية السكانية في سورية.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
