اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدإستراتيجية استهداف نمو عرض النقد و علاقتها بمعدل نمو الناتج القومي في سورية للفترة ما بين 2000-2010
837
0 21
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يركز البحث على تقييم استراتيجية استهداف معدل نمو عرض النقد في سورية و مدى تأثيرها و علاقتها بمعدل نمو الناتج القومي الإجمالي في الفترة ما بين أعوام 2000-2010م , و في سبيل ذلك يستعرض البحث مفهوم عرض النقد في الأدبيات الاقتصادية, و وسائل استهداف معدل نموه عبر أدوات و سياسات البنك المركزي, و مرتكزات استراتيجية استهداف عرض النقد, وصولاً إلى استعراض التجربة السورية لاستهداف معدل نمو عرض النقد ضمن الخطتين الخمسيتين خلال الفترة 2000-2010 م, و ذلك باستخدام الجداول و البيانات و المؤشرات المنشورة عبر البنك المركزي و المجموعة الإحصائية السورية.
No English abstract
المراجع المستخدمة
الحمزاوي, محمد كمال خليل, اقتصاديات الائتمان المصرفي, نشأة المعارف, الاسكندرية, الطبعة2, 2000.
الهواري, سيد, إدارة البنوك, مكتبة عين شمس, القاهرة , 1986
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يركز البحث على ظاهرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة , و أثرها على النمو الاقتصادي
من خلال استخدام مستوى العرض النقدي الواسع M2 كمؤشر لاختبار مدى تأثير
تغيرات العرض على مستوى الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السوري, و قد كان من
الضروري في إطار توجه ا
لدولة نحو الانفتاح الاقتصادي و الزيادة الملحوظة في استقلالية
البنك المركزي و قدرته المتنامية على انتهاج سياسة نقدية في إصدار النقود و التحكم في
العرض النقدي , من دراسة أثر هذه القرارات النقدية و مدى تأثيرها و فاعليتها في جذب أو
طرد الاستثمارات, و مدى قدرتها على خلق بيئة جاذبة أو طاردة للاستثمارات من خلال
ترشيد القرار الاقتصادي .
تمثل السياحة في الوقت الحالي صناعة من أهم الصناعات الرائجة التي تشكل قوة اقتصادية هامة في القرن الحادي و العشرين، فهي تنافس في أهميتها كل من صناعتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات اللتين تحتلان مرتبة هامة في اقتصاديات معظم البلدان لما تشكلانه من قوة
اقتصادية دافعة، و انطلاقاً من ذلك كانت دراسة الطلب السياحي أحدى أهم المحددات الأساسية العامة للسياحة.
فالطلب السياحي هو أحد المؤشرات الأساسية التي يمكن من خلاله التنبؤ بإحدى روافد الاقتصاد الوطني المهمة. فمقدار تطور الطلب على السياحة يعطينا مؤشراً على توفر دخل قومي جديد و موارد اقتصادية جديدة يمكن استخدامها في تطوير القطاعات المختلفة للدولة. كما أن العمل على إيجاد اتجاه عام للسياحة يساعد في بناء خطط مستقبلية صحيحة و ذات فعالية في تطوير القطاع السياحي و القطاعات المختلفة الأخرى في الدولة كونها فيما بنها ارتباطاً وثيقاً، و هذا ما سنلاحظه من خلال هذ البحث بالإضافة إلى وجود تأثر واضح في عائدات السياحة نتيجة التغيرات السياسية و الأمنية في المنطقة.
يدرس هذا البحث الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه النقل السككي السوري في تطوير التبادلات التجارية السورية مع بلدان العالم و بالأخص الدول المجاورة التي تربطنا بها شبكة من الخطوط الحديدية, و تطرح مشكلة البحث التساؤل الآتي : ما الدور و الأثر الذي يمكن أن يؤ
ديه النقل السككي في نمو الميزان التجاري و بالأخص نمو قطاع الصادرات السورية إلى بلدان العالم, حيث تركزت أهداف البحث على دراسة تطور ايرادات النقل السككي السوري خلال فترة عشر سنوات (2000-2010) و دراسة تطور الصادرات السورية عبر الزمن خلال نفس الفترة و من ثم تمت دراسة العلاقة بين المتغيرين المذكورين و تحليلها باستخدام نظام (SPSS) وصولاً إلى تحديد العلاقة بينهما، و قد توصل الباحث إلى نتائجٍ عدةٍ و منها: ضعف النقل السككي السوري و ارتفاع تكاليفه و عدم قدرته على منافسة بقية قطاعات النقل داخل البلد و خارجه، و بالرغم من ذلك فإنه يسهم إلى حدٍ كبيرٍ في تطوير و زيادة حجم و نوع الصادرات إلى دول العالم و خاصة إلى الدول المجاورة و التي تربط سورية بها شبكة من الخطوط الحديدية، و توصل الباحث إلى توصيات منها: زيادة تطوير شبكة الخطوط الحديدية و اعتماد نظام التكاليف المعيارية و بناء المرافئ الجافة و زيادة الخطوط الحديدية و توسيع الشبكة لتشمل معظم المناطق و معظم دول العالم من أجل تفعيل الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه النقل السككي في تطوير التبادلات التجارية مع معظم الدول.
بينت الأدبيات الاقتصادية الدور الهام و البارز الذي يلعبه التطور المالي في تحقيق التنمية و النمو الاقتصاديين, من خلال الفعالية في تجميع و تخصيص المدخرات الوطنية باتجاه الاستثمارات الداعمة لمسيرة التطور الاقتصادي. من هنا تكمن أهمية البحث في محددات التط
ور المالي. تقوم هذه الدراسة على البحث في محددات التطور المالي لكل من سوريا, لبنان و الأردن للفترة ما بين 1995 و 2014, من خلال تطبيق نموذج المربعات الصغرى على مجموعة من المحددات التي تم اعتمادها في الأدبيات الاقتصادية. خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لثلاثة فقط من أصل تسعة محددات تم اختبارها على مستوى القروض الخاصة المقدمة من قبل المؤسسات المالية (نشاط القطاع المالي). هذه المحددات هي: محاربة الفساد, دعم القرار و الإشراف على المصارف. كما خلصت إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لخمسة فقط من أصل المحددات التسعة التي تم اختبارها على مستوى الخصوم السائلة (حجم القطاع المالي). المحددات هي: التضخم, مستوى التمركز, دعم القرار, سلطة القانون و الإشراف على المصارف. فالعمل على محاربة الفساد, دعم القرار, تدعيم سلطة القانون, تحسين مستوى الإشراف على المصارف, إضافة إلى العمل على تخفيض معدلات التضخم و مستوى التمركز في القطاع المصرفي, هي من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها على المدى الطويل من أجل تحقيق التطور المالي من حيث الحجم و النشاط, ,الذي بدوره يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لكل من سوريا و لبنان و الأردن.
تناول هذا البحث دراسة استخدام الضرائب في سورية كأداة هامة في التأثير في إحدى المتغيرات الاقتصادية الهامة(الاستهلاك) بين عامي (2000-2010)،كأن تُستخدم هذه الضرائب والرسوم مثلاً لدعم زيادة استهلاك بعض السلع التي تعتبر سلعاً أساسية وضرورية أو لمحاولة الح
د من حجم استهلاك سلع أخرى كالكماليات.
قام المشرع السوري خلال الفترة المدروسة بإجراء تعديلات ضريبية عدة (وخاصة رسم الإنفاق الاستهلاكي) للتأثير في حجم الاستهلاك المحلي، إن كان استهلاكاً عاماً أو استهلاكاً خاصاً، فكان هناك تعديل كبير في معدلات بعض الضرائب المباشرة إلى جانب التوسع في قاعدة السلع والخدمات التي تم إخضاعها لبعض أنواع الضرائب غير المباشرة، ومنها لرسم الإنفاق الاستهلاكي حيث امتد إلى بعض السلع الضرورية .
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
