ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

أثر تغير الظروف القانونية و الواقعية في القرارات الإدارية

1742   3   84   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2001
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

قبل الحديث عن أثر تغير الظروف القانونية و الواقعية في القرارات الإدارية، يجب علينا أن نُذكر بمبدأ أساسي في القانون الإداري يقضي بأن «مشروعية القرارات الإدارية إنما تقـدر بتـاريخ صدورها» ، و حيث مفاد هذا المبدأ أن الظروف اللاحقة على صدور القرار الإداري لاتأثير لهـا في مشروعيته التي تقدر بتاريخ صدوره. مع ذلك ، فإن هذا المبدأ الذي طبقه القضاء و ردده بصورة صريحة لا يمكن عده مطلقـاً، فهـو يتضمن بعض الاستئناءات التي يمكن أن تعزى إلى أثر تغير الظروف القانونية و الواقعيـة فـي القرارات الإدارية، و التي بدورها تترك السؤال مفتوحاً لمعرفة هل تغير الظروف لا يسلب القرار أو يحرمه من مشروعيته من تاريخ صدوره ، أو على الأقل بالنسبة للمستقبل.

المراجع المستخدمة
د.إبراهيم عبد العزيز شيحا ، القانون الإداري ، الدار الجامعية ، 1994
د.عبد الله طلبه: مبادئ القانون الإداري، ج ٢، منشورات جامعة دمشق 1994.
القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ، القاهرة، دار الفكر العربي ١٩٧٦
قيم البحث

اقرأ أيضاً

إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .
يقوم الشخص المعنوي العام بممارسة حقوقه التي يتمتع بها بواسطة ممثليه و موظفيه، و لكن قد ينجم عن ممارسة تلك الحقوق أضرارا تلحق بالغير، فعند ذلك تقوم مسؤوليته عن تلك الأضرار تحقيقاً لمبادئ العدالة في المجتمع، و اذا كان ليس هناك أي خلاف و أي شك في تقر ير مسؤولية الشخص المعنوي العام عن أخطائه لدى قضاء مجلس الدولة في كل من فرنسة و مصر و سورية، لكن هذا لا يعني أبداً عدم إختلاف الوسط الفقهي حول تحديد المسؤول عن تلك الأخطاء، فهل يعتبر المسؤول عن تلك الأفعال، العاملون لدى الشخص المعنوي العام على إعتبار أن الأفعال التي نجم عنها الضرر قد صدرت عنهم، أم أن المسؤول هو الشخص المعنوي العام، بإعتبار أن الخطأ و ان كان صادرا عن الموظف، إلا أن هذا الموظف قام بالفعل بإسم الشخص المعنوي العام.
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تكنولوجيا المعلومات، و المدارس الإدارية، و دورها في اتخاذ القرار الإداري لدى مديري، و ضباط تدريب مراكز التدريب المهني في الأردن، و ذلك من خلال إعداد استبانة جرى التأكد من صدقها و ثباتها (كرونباخ ألفا = 0.94 )، و تكونت من ( 33 ) فقرة شملت أربع مدارس إدارية، هي: المدرسة الكلاسيكية، و مدرسة العلاقات الإنسانية، و المدرسة السلوكية، و المدرسة الحديثة. كما احتوت الاستبانة على ( 30 ) فقرة، تعكس كل منها استخدام التكنولوجيا مصدراً للمعلومات.
تعد محاسبة التكاليف مصدراً هاماً من مصادر المعلومات، حتى أنها تعد جزءاً رئيسياً من نظام المعلومات الإداري. لقد أصبحت نظم التكاليف التقليدية غير قادرة علـى تحقيـق الأهداف الإدارية الملقاة على عاتقها، و ذلك بسب تركيزها على تحميـل التكـاليف غيـر المب اشرة على مراكز التكلفة و وحدات الإنتاج توزيعاً تحكمياً لا يستند إلى علاقة سـببية. إن النظام الجديد لمحاسبة التكاليف و المعروف باسم محاسبة تكاليف الأنشطة و المعروف اختصاراً بـ (ABC) هو تطور مهم في مجال تصميم نظم معلومات التكـاليف. و يقـوم مدخل النظام الجديد على الربط بين التكاليف غير المباشرة، و التي تسمى تكاليف الصـنع المساندة وفق نظام (ABC) ، و الأنشطة التي سببت نشوء هذه التكاليف. من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحسين دور معلومات التكاليف في عمليـة صنع القرار الإداري، لأن هذا الربط بين التكاليف و الأنشطة يقود إلى حساب تكلفة الوحدة بشكل أكثر، كما يؤدي إلى تخطيط التكاليف و الرقابة عليها بشكل أفضل. لكن تطبيق النظام الجديد بشكل يدوي مكلف جدا و غير فعال و ذلك بسبب الحجـم الكبيـر للبيانات و تعدد عمليات المعالجـة، ممـا يحـتم اسـتخدام أسـاليب المعالجـة الآليـة للمعلومات. و لذلك كان الهدف من هذا البحث هو اقتراح مدخل عملي مـن أجـل أتمتـة النظام الجديد. و كما هو ظاهر من خلال البحث تم تصميم قاعدة بيانات ترابطية من أجـل تطبيق النظام بشكل عملي و بصورة تمكن من تزويد الإدارة بحاجتها من المعلومات فـي الشكل الملائم و الوقت المناسب.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا