ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

طبيعة مسؤولية الشخص المعنوي العام الإدارية و القواعد القانونية المطبقة عليها

1209   0   43   5.0 ( 1 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




يقوم الشخص المعنوي العام بممارسة حقوقه التي يتمتع بها بواسطة ممثليه و موظفيه، و لكن قد ينجم عن ممارسة تلك الحقوق أضرارا تلحق بالغير، فعند ذلك تقوم مسؤوليته عن تلك الأضرار تحقيقاً لمبادئ العدالة في المجتمع، و اذا كان ليس هناك أي خلاف و أي شك في تقرير مسؤولية الشخص المعنوي العام عن أخطائه لدى قضاء مجلس الدولة في كل من فرنسة و مصر و سورية، لكن هذا لا يعني أبداً عدم إختلاف الوسط الفقهي حول تحديد المسؤول عن تلك الأخطاء، فهل يعتبر المسؤول عن تلك الأفعال، العاملون لدى الشخص المعنوي العام على إعتبار أن الأفعال التي نجم عنها الضرر قد صدرت عنهم، أم أن المسؤول هو الشخص المعنوي العام، بإعتبار أن الخطأ و ان كان صادرا عن الموظف، إلا أن هذا الموظف قام بالفعل بإسم الشخص المعنوي العام.

المراجع المستخدمة
د. القيسي, محي الدين, 1999, مبادئ القانون الإداري العام. منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, ص 126-127
د. الطائي, عادل أحمد, 1999, المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها. الطبعة الثانية, دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, ص 107-108
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يعد القرض العام من مصادر الإيرادات العامة للدولة التي ينتفي بصددها صفة الدورية و الانتظام. و تلجأ الدولة إلى هذه الوسيلة عادة ً في حالتين أساسيتين: الحالة الأولى: عندما تصل الضرائب إلى الحجم الأمثل، أي أن الطاقة الضريبية قد استنفدت، بحيث لا يجوز للد ولة أن تفرض المزيد من الضرائب، و إلا ترتبت على ذلك آثار اقتصادية بالغة الخطورة. الحالة الثانية: حالة عدم وصول الضرائب إلى الحجم الأمثل، و لكن فرض المزيد منها سيؤدي إلى ردود فعل عنيفة لدى المكلفين بها. و على ذلك يشكل القرض العام وسيلة فعالة في يد الدولة لتجميع المدخرات التي لا تستطيع الضريبة الحصول عليها، فضلاً عن أنه أداة مهمة لتوزيع العبء المالي بين المقرضين و المكلفين. لقد أثار القرض العام خلافاً واسعاً حول طبيعته، و طبيعة العبء الذي يخلقه، و مدى ملاءمة الالتجاء إليه، و أثره في تكوين رأس المال القومي، الخ... لهذا سوف نبحث هذه المسائل وفق خطة بحث ملاءمة. هدف البحث إلى بيان ماهية القرض العام و خصائصه، و شرح مبررات اللجوء إليه، و بيان طبيعته، و استعراض آثاره الاقتصادية، وصولاً إلى نتائج البحث.
استدعى توسع التجارة الدولية نشاطاً مرافقاً لها يتعلق بتوحيد قواعد التجارة الدولية. و قد وحدت هذه القواعد بوسائل و أساليب مختلفة كان للفقهاء و الأكاديميين دور مهم به، إذ اقترحوا عدداً من الأفكار القانونية و العملية التي تحولت إلى اتفاقيات دولية أو إقل يمية أو قواعد و أعراف قانونية أو نماذج تعاقدية صدرت عن منظمات دولية (مثل القواعد الموحدة للاعتماد المستندي أو نموذج منظمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UNICTٌٌٌRA).
تعد المسؤولية بوجه عام من أهم الأسس الإنسانية كونها تدخل في معظم العلاقات بين أفراد المجتمع, و هذا البحث يلقي الضوء على المسؤولية القانونية التي تطال الموظف العام بالنظر إلى أنه شخص طبيعي, و فرد من أفراد المجتمع و بالنظر أيضا إلى صفته الوظيفية, و يبي ن مفهوم كل نوع من أنواع هذه المسؤولية و خصائصها و آثارها.
قبل الحديث عن أثر تغير الظروف القانونية و الواقعية في القرارات الإدارية، يجب علينا أن نُذكر بمبدأ أساسي في القانون الإداري يقضي بأن «مشروعية القرارات الإدارية إنما تقـدر بتـاريخ صدورها» ، و حيث مفاد هذا المبدأ أن الظروف اللاحقة على صدور القرار الإد اري لاتأثير لهـا في مشروعيته التي تقدر بتاريخ صدوره. مع ذلك ، فإن هذا المبدأ الذي طبقه القضاء و ردده بصورة صريحة لا يمكن عده مطلقـاً، فهـو يتضمن بعض الاستئناءات التي يمكن أن تعزى إلى أثر تغير الظروف القانونية و الواقعيـة فـي القرارات الإدارية، و التي بدورها تترك السؤال مفتوحاً لمعرفة هل تغير الظروف لا يسلب القرار أو يحرمه من مشروعيته من تاريخ صدوره ، أو على الأقل بالنسبة للمستقبل.
إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا