يرى بعض الفقهاء في المملكة الأردنية الهاشمية أن القانون المؤقت رقم 11 لسنة 1989
و القانون الشكلي رقم 12 لسنة 1992 قد أوجدوا الازدواجية في القضاء لدينا في الأردن.
نحن لا نعتقد ذلك، و هذا البحث مخصص لإثبات ذلك.
No English abstract
المراجع المستخدمة
الدكتور أحمد عودة الغويري "القضاء الإداري الأردني" دراسة مقارنة مع نظام القضاء الإداري . الفرنسي، الطبعة الأولى، 1997
الدكتور عمر محمد الشوبكي "القضاء الإداري" دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2001
الأستاذ سليم بن رستم باز اللبناني "شرح قانون المحاكمات الحقوقية" طبع في بيروت، المطبعة . الأدبية، 1895
يبدو أن نجاح النماذج اللغوية المستندة إلى بنية المحولات لا يتعارض مع خصائص الخواص المتجاهية الملحوظة التي تعلمتها هذه النماذج.نقوم بحل هذا من خلال إظهار، خلافا للدراسات السابقة، أن التمثيل لا تشغل مخروطا ضيقا، ولكن الانجراف في اتجاهات مشتركة إلى حد م
مربع الحوار هو كتلة لبناء أساسية لتفاعلات اللغة البشرية البشرية.يحتوي على كلمات متعددة الأحزاب المستخدمة لنقل المعلومات من طرف إلى آخر بطريقة ديناميكية ومتطورة.إن القدرة على مقارنة الحوار هي مفيدة في العديد من حالات استخدام العالم الحقيقي، مثل تحليلا
إن أهمية البحث في موضوع المنازعات الضريبية تبدو من الناحيتين النظرية و العملية، و إن
التقدم الاقتصادي و ما أحدثه من تعديلات مختلفة في الهيكل الاقتصادي نتيجة ما طرأ على
العلاقات بين مختلف الفئات الاجتماعية و قطاعات هذا الهيكل من تغيرات تراوحت أبعاده
إن تمتع الإنسان بمحاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدساتير و تنظمها
التشريعات، سواء من حيث المساواة بينهم أمام مرفق القضاء، أو من حيث تمكين الأفراد من
الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل، أو حقهم بمتابعة النزاع و الطعن و الاعتراض بأحكام القضاء
إن النهضة التشريعية والاقتصادية الحديثة التي تشهدها دول العالم وموجة تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول التي تحتاج لرؤوس الأموال الاجنبية أبرزت إلى حيز الوجود خلافات جديدة بات اللجوء إلى القضاء الرسمي لحلها أمراً محل نظر لتهديده المباشر لقيام هذه الاستثمارات أصلاً