اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمدى استخدام إجراءات المراجعة التحليلية في الجمهورية العربية السورية
1129
3 71
0
(
0
)
تأليف
عصام قريط( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام إجراءات المراجعة التحليلية من قبل المراجعين السوريين، و معرفة المراحل التي يستخدمون فيها تلك الإجراءات خلال مراحل المراجعة المختلفة، و كذلك التعرف على مدى أهمية إجراءات المراجعة التحليلية بالنسبة للمراجعين السوريين، فضلا عن فحص درجة إدراكهم للمتطلبات الأساسية لمعيار التدقيق الدولي رقم ( 520 ) و الخاص بإجراءات المراجعة التحليلية.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Cohen, Jeffery and krishnamoorthyy, Ganesh, and wright Arnold, Evidence on the Effect of financial and Non financial Trends on Analytical Review; Auditing: A journal of practice and theory; Vol. 19; No. 1,200
الجندي، نجيب، نحو منهج متكامل الأداء المراجعة التحليلية، الإدارة العامة، العدد54 ,1988
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية استخدام الإجراءات التحليلية في عملية تدقيق الحسابات باكتشاف مخاطر التدقيق و توجيه انتباه المدقق للأخطاء المحتملة، و إظهار دور الإجراءات التحليلية في خفض تكلفة عملية التدقيق، و من ثم تحسين إنجاز عملية التدقيق. و ل
تحقيق أهداف الدراسة تم التعرف في الجانب النظري للبحث على المفهوم و الأهمية و الأساليب للإجراءات التحليلية، أما الجانب الميداني للبحث شمل عينة من مدققي الحسابات العاملين في الجمهورية العربية السورية، و بلغ العدد في العينة النهائية و المعتمدة لأغراض البحث و التحليل (60) مدققاً مزاولاً. و انتهت الدراسة إلى أهمية استخدام الإجراءات التحليلية لتخفيض مخاطر التدقيق المحتملة، إضافة إلى دورها الفعال في تخفيض تكلفة عملية التدقيق.
يستند البحث إلى مسألة الاستثمار حيث يؤدي دوراً مهماً في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستمر و عالٍ في الاقتصاد الوطني و ذلك في حال توفر الموارد المالية إلى جانب العوامل الأخرى كالموارد الطبيعية و القوى العاملة الماهرة و الظروف السياسية و الاجتماعية الملائمة
. إن إيجاد بيئة استثمارية قادرة على توفير المناخ الاقتصادي المناسب لتوطين الاستثمار المحلي و جذب الاستثمار الخارجي و اتخاذ
سياسة استثمارية مواتية من الممكن أن يؤدي إلى تأمين فرص العمل لتشغيل الأعداد المتزايدة من الشباب و لاسيما أن الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات القادمة قد تؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة.
استنادًا إلى تعريف الهجرة و هي انتقال الفرد أو الجماعة البشرية من مكان إلى آخر بناء على
قرار متخذ تحت تأثير واحد أو أكثر من العوامل المؤدية إليها، مع ضرورة التأكيد على أن الهجرة
و مهما كان نوعها و تيارها تتوقف و بشكل عام على مجموعة من عوامل الدفع أ
و الجذب .
بحثنا في هذه الورقة ظاهرة الهجرة الداخلية في سورية، إذ تناولنا في المحور الأول تحليل أهم
أسبابها مبينين ذلك بالإحصاءات الواقعية أن هذه الأسباب المؤدية إليها أو المؤثرة فيها هي ذات
طبيعة اقتصادية – اجتماعية . أما في المحور الثاني فتطرقنا إلى الآتي :
- تحليل أسباب الهجرة وفقًا لتياراتها المختلفة .
- تحليل علاقة الهجرة الداخلية ببعض المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية .
توصلنا من خلال استعراضنا السابق إلى بعض النتائج منها ما هو سلبي و الآخر على خلاف ذلك،
و حاولنا أن نشير إلى كيفية معالجتها أو تلافيها بقصد التخفيف من حدة الآثار السلبية لها. و أخيرًا
وضعنا عددًا من المقترحات تفيد المسؤولين عن وضع السياسات التنموية.
يتناول البحث دراسة اقتصادية لمحصول القمح Triticum spp في الجمهورية العربية السورية
خلال فترة أربعين عامًا (من الستينيات من القرن الماضي و حتى آخره)، و ذلك من حيث: الإنتاج، المتاح
من القمح للاستهلاك مع حساب معادلة الاتجاه الزمني العام لتطور كلٍ منهم
ا. و تبيان أوضاع الفجوة
الغذائية و معامل الاكتفاء الذاتي، حصة الفرد من القمح و ما تشكله نسبة استهلاك القاسي منها،
و العوامل المؤثرة في الاستهلاك مع نماذج الاستخدام الغذائي للقمح و أنماطه.
من الناحية المنهجية وزعنا البحث على مجموعة من العناوين الفرعية، بدأناه بمدخل حددنا فيه
و بشكل مختصر الوضع العالمي و العربي لاستهلاك القمح. و بعد تحديد الأهداف التي يسعى البحث في
تحقيقها و أهميته العلمية و النظرية انتقلنا إلى عرض مادة البحث، لكي ننتهي في الخاتمة إلى استخلاص النتائج التي توصلنا إليها.
إنَّ الأساليب الترويجية المتبعة في الواقع، ليست كلها نظيفة، و قد يقع المستهلك نتيجة ذلك، ضحية
الإعلان المضلل و تجاوزت البائع، كالخداع في السلعة أو الخدمة، أو عدم الالتزام بأصول البيع أو
بضمان ما بعد البيع.
لذلك فإنّ المستهلك، باعتباره الطرف الأضعف
في المعادلة التي تربطه بالسوق، هو بحاجة ملحة إلى
الحماية، من نفسه، و من الآخرين، و من ثم تقع مسؤولية هذه الحماية عليه هو نفسه، و على الآخرين،
و خاصة على الدولة.
و في سورية تتولى الدولة مهمة حماية المستهلكين بوصفهم مواطنين من خلال أجهزتها التشريعية
و التنفيذية و الرقابية، و لكنها لا تعطي المستهلك أي دور لحماية نفسه بنفسه.
فالمستهلك لديه القدرة أن يساعد الأجهزة الحكومية بشكل فعال، في تطبيق و تنفيذ إجراءات و سياسات حمايته.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
