اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدتأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حقوق المرضى دراسة قانونية مقارنة
2024
2 37
0
(
0
)
تأليف
فواز صالح( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
العلاقة بين الطبيب و المريض معروفة منذ القدم. و كانت هذه العلاقة ينشئ التزامات على عاتق الطبيب لمصلحة المريض، و هذه الالتزامات في الحقيقة تشكل حقوقاً للمريض. و حقوق المريض، من حيث المبدأ، منصوص عليها في لوائح الآداب الطبية و القوانين الناظمة للمهن الطبية. و نتيجة التقدم الطبي الحاصل في مجالات الطب و الوراثة و علم الأحياء في نهاية القرن العشرين و بداية القرن الحادي و العشرين، تغيرت العلاقة بين المريض و الطبيب من علاقة أبوية، كان الطبيب يتمتع فيها بسلطة على المريض، إلى علاقة أكثر توازناً و تبادلية و لم يعد الطبيب يتمتع بتلك السلطة. و من ثَم فإن التقدم العلمي و الاكتشافات التي تم التوصل إليها في مجالات عدة منها زرع الأعضاء و الإنجاب المساعد طبياً، و إجراء التجارب على الإنسان قد ألقى بظلاله على هذه العلاقة من ناحية، و من ناحية أخرى أدى إلى ولادة علم جديد سمي بالأخلاقيات الحيوية أو أخلاقيات البيولوجيا. و نتيجة لذلك كان لابد أن يتدخل المشرع و يعيد تنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب، فصدرت قوانين خاصة في دول عدة تتعلق بحقوق المرضى كالقانون الفرنسي لعام 2002 و القانون اللبناني الصادر في العام 2004 و يحاول هذا البحث أن يلقي الضوء على حقوق المرضى في ظل هذه القوانين الجديدة و التطور الذي حصل فيها نتيجة التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناول البحث الذي أعده الدكتور فواز صالح تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حقوق المرضى من منظور قانوني مقارن. يوضح البحث كيف تغيرت العلاقة بين الطبيب والمريض نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات مثل زراعة الأعضاء، الإنجاب المساعد، والهندسة الوراثية. كانت العلاقة بين الطبيب والمريض في السابق علاقة أبوية حيث كان للطبيب السلطة الكاملة على المريض، ولكن مع التقدم العلمي أصبحت العلاقة أكثر توازناً وتبادلية. أدى هذا التغير إلى ظهور علم جديد يسمى بالأخلاقيات الحيوية، والذي يهدف إلى وضع قواعد تحافظ على القيم الإنسانية في مواجهة التقدم العلمي السريع. تناول البحث القوانين المختلفة التي صدرت في دول مثل فرنسا ولبنان لتنظيم حقوق المرضى في ظل هذه التطورات. كما أشار إلى غياب قانون خاص بحقوق المرضى في سوريا، مما يستدعي تدخل المشرع لتنظيم هذه العلاقة بما يتماشى مع التقدم العلمي الحالي. قسم البحث إلى فصلين رئيسيين: الأول تناول الحقوق الصحية للمريض مثل الحق في العناية الطبية والمعالجة، والحق في معرفة وضعه الصحي. أما الفصل الثاني فتناول الحقوق الشخصية للمريض مثل الحق في الموافقة على العلاج واحترام حياته الخاصة. كما أشار البحث إلى أهمية تدخل المشرع لإصدار قوانين جديدة تتناسب مع التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم نظرة شاملة ومقارنة حول تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حقوق المرضى، إلا أنه يفتقر إلى بعض الجوانب العملية التي يمكن أن تساعد في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. كما أن البحث يركز بشكل كبير على القوانين الفرنسية واللبنانية، وكان من الممكن أن يتناول تجارب دول أخرى لتحقيق رؤية أوسع. بالإضافة إلى ذلك، لم يتطرق البحث بشكل كافٍ إلى التحديات التي قد تواجه تطبيق هذه القوانين في الدول النامية، والتي قد تكون مختلفة تماماً عن تلك الموجودة في الدول المتقدمة. كما أن البحث لم يقدم حلولاً عملية لكيفية تحسين العلاقة بين الطبيب والمريض في ظل التقدم العلمي، واكتفى بالإشارة إلى الحاجة لتدخل المشرع دون تقديم مقترحات محددة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على العلاقة بين الطبيب والمريض؟
أدى التقدم العلمي إلى تغيير العلاقة بين الطبيب والمريض من علاقة أبوية يتمتع فيها الطبيب بسلطة كاملة إلى علاقة أكثر توازناً وتبادلية، حيث أصبح للمريض دور فعال في اتخاذ القرارات المتعلقة بحالته الصحية بناءً على معلومات يقدمها الطبيب.
-
ما هي الأخلاقيات الحيوية وكيف نشأت؟
الأخلاقيات الحيوية هي مجموعة من القواعد التي يضعها المجتمع لنفسه للحفاظ على القيم الإنسانية في مواجهة التقدم العلمي السريع في مجالات الطب والوراثة وعلم الأحياء. نشأت نتيجة للاعتقاد بأن التقدم العلمي لا يحمل بالضرورة الخير للبشرية، مما استدعى وضع قواعد تحافظ على القيم الإنسانية.
-
ما هي الحقوق الصحية التي يتمتع بها المريض وفقاً للبحث؟
الحقوق الصحية التي يتمتع بها المريض تشمل الحق في العناية الطبية والمعالجة، والحق في معرفة وضعه الصحي والاطلاع على أدق تفاصيل هذا الوضع الصحي.
-
ما هي التحديات التي تواجه تطبيق قوانين حقوق المرضى في سوريا؟
التحديات تشمل غياب قانون خاص بحقوق المرضى، وعدم كفاية الأحكام القانونية الحالية التي تذكر بالعلاقة القديمة بين الطبيب والمريض حيث يتمتع الطبيب بسلطة أبوية. كما أن هناك حاجة لتدخل المشرع لإصدار قوانين جديدة تتناسب مع التقدم العلمي الحالي.
المراجع المستخدمة
د.عدنان إبراهيم سرحان، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، بحث منشور في المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول-المسؤولية الطبية، . منشورات دار الحلبي الحقوقية، بيروت 2000
د.مصطفى عبدالرحمن: الطبيب المسلم: خصائصه وواجباته، الطبعة الأولى، باريس 2003
قيم البحث
اقرأ أيضاً
أسهم ظهور تقانات جديدة في تطور استراتيجيات شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال التقانات الحيوية، كما أسهم ذلك في تطوير الاقتصاد العالمي بشكل عام. و أصبحت الدول تتسابق في ظل الثورة التقانية في جلب الاستثمارات في هذا المجال و تشجيع البحوث المتعلقة بهذ
ه التقانات.
و يؤدي البحث على الخلايا الجذعية دورًا بارزًا في تطور التقانة الحيوية و تقدمها. و لكن هذا البحث بحاجة إلى تمويل كبير محفوف بالمخاطر تقوم به الشركات العاملة في هذا المجال على الرغم من أن البحث لم يحقق بعد كل الغايات المرجوة منه في هذا المجال. و نتيجة لذلك فإن الاستثمارات التي وظفتها هذه الشركات تصطدم غالبًا بالشكوك التي مازالت تحوم حول آفاق هذا البحث، و تطور بيئة
تشريعية هي بذاتها متأثرة بالمسائل الأخلاقية التي يثيرها البحث على الخلايا الجذعية.
مصطلح الأخلاقيات الحيوية، أو أخلاقيات البيولوجيا، هو مصطلح حديث العهد، و يقصد به مجموعة القواعد التي يقوم المجتمع بوضعها لنفسه لمواجهة المشكلات الناجمة عن التقدم العلمي السريع، الناجمة عن الثورة البيولوجية الجزئية، في مجالات الطب و الوراثة و علم الأح
ياء و التقانة الحيوية، و ذلك من أجل ترسيخ و ضمان كرامة الإنسان. و تهدف هذه الأخلاقيات إلى تحديد القواعد اللازمة
لتوجيه هذا التقدم بما يحافظ على كرامة الإنسان المتأصلة فيه. و من ثم فإن هذه الأخلاقيات تكرس مجموعة من المبادئ التوجيهية من أجل تمكين كل فرد، بمواجهة هذا التقدم العلمي الهائل، أن يجري اختياراته بوصفه فرداً حراً و مسؤولاً. و تقوم هذه الأخلاقيات على أساس مشاركة عامة الشعب في وضع هذه القواعد، مما يتطلب تشجيع الحوار و تنوع اختصاصات العاملين في مجال هذه الأخلاقيات.
يعد التشجيع على التوبة من الأساليب الحديثة التي لجأت إليها التشريعات العقابية المعاصرة، كإستراتيجية خاصة لمواجهة الجريمة الإرهابية، بعد أن أثبتت التجربة أن المواجهة الفعالة للإرهاب لا تكون بالقمع و العقاب فحسب، بل بالتشجيع و المكافأة أيضاً.
تقوم الس
ياسة العقابية للتوبة على إغراء الإرهابيين بميزات الإعفاء من العقاب و تخفيفه، كمقابل للسلوك المضاد للعمل الإرهابي الذي يتجسد عادةً بأي فعل يحاول فيه الجاني إنهاء الوضع المادي للجريمة الإرهابية، أو يبدي فيه استعداداً للتعاون مع سلطات العدالة في كشف غموضها على صعيد إجراءات البحث و الإثبات.
حققت سياسة التوبة انتصاراً حقيقاً على الإرهاب في العديد من دول العالم، انعكس في صورة انخفاض واضح في حدة الأعمال الإرهابية و تزايد في أعداد الإرهابيين الراغبين في التعاون مع العدالة؛ الأمر الذي شجع العديد من التشريعات العقابية على تبني هذه السياسة ضمن خطتها المتبعة في مكافحة الإرهاب.
موضوع الدراسة هو محاولة تسليط الضوء على أهم جوانب التطبيق المقارنة و آلياته للتشجيع على التوبة في مجال مكافحة الإرهاب.
نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى ال
استرداد التي أقامها المالك
حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.
من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد
لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه
فاعله.
و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛
حيث
أن المصرف يلتزم بشكل قطعي و نهائي بالوفاء بقيمة الاعتماد لقاء تقديم المستندات
المشترطة في الاعتماد، و هذه القاعدة وُضِعَت لحماية البائع من مخاطر عدم الوفاء
كإفلاس المشتري أو عدم ملاءته أو غيرها من المخاطر حيث يحصل البائع على ضمانة
مصرفية بالدفع مهما كانت الظروف.
فهل يُمكن لمبدأ استقلال الالتزامات حماية البائع حتى في حال الغش أم أن الغش يمتد
ليُفسد التزام المصرف بالوفاء، و هو ما سوف نستنتجه من خلال دراستنا هذه.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
