يعد الدستور في المجتمعات المتحضرة القانون الأسمى، لأنه يحكم عمل هيئات الدولة المختلفة، و ينظم علاقات هذه الهيئات فيما بينها من جهة و بينها و بين المواطنين من جهة أخرى، و من ثم لا يجوز لأية جهة أو هيئة أن تتخذ أي تصرف قانوني خارج إطار الدستور روحاً و نصاً.
و هذا ما يستتبع أن تكون هناك وسائل تضمن احترام هذه الهيئات في جميع تصرفاتها القانونية، و إلا وقعت هذه التصرفات باطلة لمخالفتها نص الدستور.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أ.د. أحمد كمال أبو المجد الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة مكتبة النهضة المصرية طبعة . عام 1960
أ.د. أمين عاطف صليبيا دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون المؤسسة الحديثة . للكتاب بيروت طبعة عام 2002
أ.د. جابر جاد نصار الأداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في . مصر القاهرة دار النهضة العربية الطبعة الأولى 1999
تلازمُ السلطة حياةَ كلّ جماعةٍ سياسية, ذلك أنَّ الانتماء إلى أيّ مجتمعٍ ينطوي على معنى الخضوع لسلطته, أي لتلك القوة التي ترسم لأعضاء المجتمع إطاراً محدِّداً لسلوكهم ونشاطهم يخدم الأهداف الاجتماعية المقرَّرة, فيلتزم الأفرادُ احترامَ هذا الإطار بغية ال
بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.
تحدد المواطنة بجملة من الحقوق ترتبط بها واجبات اجتماعية و سياسية. كحق التصويت، و ممارسة الحريات العامة المتعلقة بالمشاركة السياسية، و تولي الوظائف العامة.. و غيره. هذه المشاركة تنطوي أصلاً على مبدأ المساواة، و إقرار العضوية الكاملة للفرد في جماعته. ف
تضمن كتاب السياسة عند أرسطو معظم أفكاره السياسية , فقد بنى فكره و تحليليه على النطاق المحدد لدولة المدينة .
و قد وصف المواطن فيها مؤكداً ضرورة إيجاد توازن بين الحرية و السلطة في المدينة الدولة ، و عالج فكرة السيادة في الدولة و اقترب من مبدأ فصل السل
تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا