اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالرقابة على دستورية القوانين
3403
7 94
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يعد الدستور في المجتمعات المتحضرة القانون الأسمى، لأنه يحكم عمل هيئات الدولة المختلفة، و ينظم علاقات هذه الهيئات فيما بينها من جهة و بينها و بين المواطنين من جهة أخرى، و من ثم لا يجوز لأية جهة أو هيئة أن تتخذ أي تصرف قانوني خارج إطار الدستور روحاً و نصاً. و هذا ما يستتبع أن تكون هناك وسائل تضمن احترام هذه الهيئات في جميع تصرفاتها القانونية، و إلا وقعت هذه التصرفات باطلة لمخالفتها نص الدستور.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على دستورية القوانين، حيث يعتبر الدستور القانون الأسمى في المجتمعات المتحضرة، إذ يحكم عمل هيئات الدولة المختلفة وينظم علاقاتها فيما بينها وبين المواطنين. تؤكد الدراسة على أهمية احترام النصوص الدستورية لضمان حقوق الإنسان وحرياته، مشيرة إلى أن أي تصرف قانوني خارج إطار الدستور يعتبر باطلاً. تستعرض الدراسة تاريخ حقوق الإنسان منذ الثورة الفرنسية عام 1789، وتوضح أن النصوص الدستورية تبقى نظرية إذا لم يتم تطبيقها واحترامها. تتناول الدراسة أيضاً مفهوم الدولة القانونية وسمو الدستور، مشيرة إلى أن الدولة القانونية هي التي تتقيد بقواعد قانونية تعلو عليها. كما تستعرض أنواع الرقابة على دستورية القوانين، بما في ذلك الرقابة الشعبية، الرقابة الداخلية، الرقابة السياسية، والرقابة القضائية. تركز الدراسة على الرقابة القضائية في سوريا، موضحة أن الدستور السوري ينص على تأليف محكمة دستورية عليا تتولى الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها. تختتم الدراسة بتقديم مقترحات لتعزيز الرقابة القضائية وضمان احترام الدستور.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة حول موضوع الرقابة على دستورية القوانين، وتقدم تحليلاً دقيقاً لأنواع الرقابة المختلفة. ومع ذلك، يمكن القول أن الدراسة تفتقر إلى تحليل نقدي أعمق لتطبيقات الرقابة على الدستورية في الدول المختلفة، وخاصة في السياق السوري. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الجانب النظري دون تقديم أمثلة عملية كافية لتوضيح النقاط المطروحة. كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر قوة إذا تضمنت دراسات حالة أو أمثلة حقيقية لتطبيقات الرقابة على الدستورية في سوريا أو دول أخرى.
أسئلة حول البحث
-
ما هي أهمية الرقابة على دستورية القوانين؟
الرقابة على دستورية القوانين تضمن احترام النصوص الدستورية وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وتمنع أي تصرف قانوني يتعارض مع الدستور.
-
ما هي أنواع الرقابة على دستورية القوانين التي تناولتها الدراسة؟
تناولت الدراسة أربعة أنواع من الرقابة: الرقابة الشعبية، الرقابة الداخلية، الرقابة السياسية، والرقابة القضائية.
-
كيف يتم تطبيق الرقابة القضائية على دستورية القوانين في سوريا؟
يتم تطبيق الرقابة القضائية في سوريا من خلال المحكمة الدستورية العليا التي تتولى النظر في دستورية القوانين قبل إصدارها بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب.
-
ما هي المقترحات التي قدمتها الدراسة لتعزيز الرقابة القضائية في سوريا؟
قدمت الدراسة مقترحات منها عرض القوانين والمراسيم التشريعية المتعلقة بالحريات والحقوق على المحكمة الدستورية العليا إلزامياً، ومنح الأفراد والمحاكم حق الطعن في دستورية القوانين.
المراجع المستخدمة
أ.د. أحمد كمال أبو المجد الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة مكتبة النهضة المصرية طبعة . عام 1960
أ.د. أمين عاطف صليبيا دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون المؤسسة الحديثة . للكتاب بيروت طبعة عام 2002
أ.د. جابر جاد نصار الأداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في . مصر القاهرة دار النهضة العربية الطبعة الأولى 1999
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن
أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره.
و تمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع.
تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا
لتشريعية مع الدستور.
و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية.
حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.
خصص هذا البحث لإثبات أن هذا المجلس هو محكمة دستورية لها خصائص المحاكم
الدستورية الأوروبية. فالمجس العالي يوجد في بلد هي المملكة الأردنية الهاشمية تعتمد على
النظام البرلماني، كما تعتمد نظام تعدد القضاء، و له نظام قانوني دستوري يبين تشكيله و سيره
و
اختصاصاته، كما أنه يحتكر النزاع الدستوري حسب نص الدستور، إلى جانب أنه قضاء
حقيقي خارج الأداة القضائية، و له الصلاحية المركزية العمومية.
اللغة ظاهرة اجتماعية وجدت من أجل التفاهم والتواصل وهي كائن حي ينمو ويتطور ويتأثر بعوامل الزمن ويكون هذا التأثر إما سلبياً وإما ايجابياً
تلازمُ السلطة حياةَ كلّ جماعةٍ سياسية, ذلك أنَّ الانتماء إلى أيّ مجتمعٍ ينطوي على معنى الخضوع لسلطته, أي لتلك القوة التي ترسم لأعضاء المجتمع إطاراً محدِّداً لسلوكهم ونشاطهم يخدم الأهداف الاجتماعية المقرَّرة, فيلتزم الأفرادُ احترامَ هذا الإطار بغية ال
حفاظ على الرابطة الاجتماعية ودرءاً لتفكُّكها وانحلالها. والاتجاه السائد حالياً في الفقه الدستوري ينادي بتقييد سلطة الدولة ووضع الحدود اللازمة عليها لضمان عدم تعسفها أو لمنعها من التعدي والمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم . فمفهوم السيادة لا يعني ـ كما كان يصورها الفقه التقليدي ـ أن تكون السلطة مجردة من كل قيد، إذ أن إطلاق السيادة هو إطلاق نسبي . وعلى ذلك فإن سلطان الدولة مقيد بالغاية من وجوده، وهي حماية حقوق وحريات الأفراد الطبيعية، فلا يكفي عدم تدخل الدولة في هذه الحقوق والحريات، بل لابد من أن يكون هناك التزام إيجابي على الدولة بحمايتها وكفالة ممارستها في حدود ما يسمح بممارسة الجميع لها.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
