شرط التمليك في الزكاة و مدى تأثيره في عمل الجمعيات الخيرية الإسلامية

يعد التمليك ركناً من أركان الزكاة، و لا تصح الزكاة إلا بتمليكها من الفقير المستحق، فلا تصح الإباحة أو الإسقاط و غيرهما من صور التمليك. و قد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوبه، فنصوا على عدم صحة الزكاة للمساجد و المقابر و غيرها، لأنه لا يتصور فيها التمليك. و تعد الزكاة الرفد الأهم للجمعيات الخيرية، فهل يصح منها التمليك بوصفها شخصية اعتبارية؟ و إذا صح منها التمليك، فهل يجوز لها أن تتصرف بمال الزكاة تصرفاً مطلقاً؟ و بمعنى آخر، هل تستطيع الجمعية الخيرية أن تبني و تصلح أبنيتها و عماراتها، و أن تشتري بها أثاثاً لها كالمقاعد و الطاولات و الكراسي؟ عموماً فالبحث يبين حدود تصرفات الجمعيات الخيرية بمال الزكاة، بوجود شرط التمليك، و يبين أيضاً مدى تأثرها بهذا الشرط.

Acquisition is a pillar of Zakat and Zakat is not valid unless it is possessed by the poor (deservers of Zakat) and it is not valid or permissible or giving up and other forms of ownership. The four Islamic fiqh schools agreed on the obligatory of acquisition so they said charity must not be given to mosques and cemeteries and others because of shortage of acquisition And Zakat is considered more important resource for Charity So does it have a legal acquisition because it is recognised legal constitution and, if that is true can it manage zakat money absolutely? in other words can the charity build or repair buildings or buy furniture like tables and chairs. Generally the research shows the limits of the managements of charities with Zakat money with existence of acquisition provision and this shows the vulnerability to this condition.