اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالخصائص الهيكلية للاقتصاد السوري و دورها في اختيار نظام الصرف الأمثل
1391
2 51
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يهدف هذا البحث إلى دراسة نظام سعر الصرف الأمثل في سورية خلال الفترة 1990-2010 بهدف معرفة ما إذا كان الانتقال الذي تم في عام 2007 إلى نظام صرف أكثر مرونة، من خلال فك ربط الليرة السورية بالدولار و ربطها بوحدة حقول السحب الخاصة مع هامش تذبذب 9%، خيارا أمثلاً. لتحقيق هذا الهدف، تمت دراسة و تحليل مجموعة من المحددات المتعلقة بالخصائص الهيكلية للاقتصاد التي اعتبرتها الأدبيات الاقتصادية ذات تأثير هام على الأداء الاقتصادي، و بالتالي على اختيار نظام الصرف الأمثل.
This research aims to investigate the optimal exchange rate regime in Syria during the period 1990-2010 in order to know whether the move that took place in 2007 toward more flexible exchange rate regime, through pegging the Syrian pound to the SDR basket within margin 9%, is an optimal choice. For that purpose, we study and analyze a number of determinants relating to the economy's structural characteristics and considered in the economic literature to have an important effect on the economic performance, and hence on the choice of the optimal exchange rate regime.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم نظام سعر الصرف الأمثل في سوريا خلال الفترة من 1990 إلى 2010، مع التركيز على الانتقال الذي حدث في عام 2007 من ربط الليرة السورية بالدولار إلى ربطها بوحدة حقوق السحب الخاصة مع هامش تذبذب 9%. تم تحليل مجموعة من المحددات الاقتصادية الهيكلية التي تؤثر على الأداء الاقتصادي واختيار نظام الصرف الأمثل. النتائج أظهرت أن مؤشرات الانفتاح الاقتصادي والتطور الاقتصادي والتكامل المالي تفضل نظام الصرف الثابت، بينما مؤشرات التركز السلعي والجغرافي للتجارة الخارجية، التطور المالي، التضخم، مخزون الاحتياطيات الأجنبية، وعدم تطابق العملة تفضل نظام الصرف الأكثر مرونة. الخلاصة تشير إلى أن الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة في عام 2007 كان خياراً مناسباً لمعظم الخصائص الاقتصادية المدروسة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً لمحددات اختيار نظام الصرف الأمثل في سوريا، إلا أنه يمكن توجيه بعض النقد البناء. أولاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على البيانات التاريخية التي قد لا تعكس التغيرات الاقتصادية والسياسية السريعة التي شهدتها سوريا بعد عام 2010. ثانياً، البحث يركز بشكل كبير على المؤشرات الكمية ويهمل بعض العوامل النوعية التي قد تكون مؤثرة مثل الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية. ثالثاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولاً إذا تضمنت مقارنة مع دول أخرى ذات ظروف اقتصادية مشابهة. وأخيراً، يفتقر البحث إلى توصيات عملية واضحة يمكن أن تساعد صناع القرار في تطبيق نتائج الدراسة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي هو تقييم نظام سعر الصرف الأمثل في سوريا خلال الفترة من 1990 إلى 2010، مع التركيز على الانتقال في عام 2007 إلى نظام صرف أكثر مرونة.
-
ما هي المحددات الاقتصادية التي تم تحليلها في الدراسة؟
تم تحليل مجموعة من المحددات الاقتصادية مثل الانفتاح الاقتصادي، التطور الاقتصادي، التكامل المالي، التركز السلعي والجغرافي للتجارة الخارجية، التطور المالي، التضخم، مخزون الاحتياطيات الأجنبية، وعدم تطابق العملة.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
النتائج أظهرت أن مؤشرات الانفتاح الاقتصادي والتطور الاقتصادي والتكامل المالي تفضل نظام الصرف الثابت، بينما مؤشرات التركز السلعي والجغرافي للتجارة الخارجية، التطور المالي، التضخم، مخزون الاحتياطيات الأجنبية، وعدم تطابق العملة تفضل نظام الصرف الأكثر مرونة.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لصناع القرار؟
الدراسة توصي بأن الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة كان خياراً مناسباً لمعظم الخصائص الاقتصادية المدروسة، مع ضرورة تطوير أدوات إدارة مخاطر سعر الصرف مثل العقود الآجلة والمشتقات المالية.
المراجع المستخدمة
Annual Report on Exchange Rate Arrangements and Exchange Restrictions, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014International Monetary Fund, USA
ADAM, A., 2012- Exchange Rate Issues in the Maldives. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Economics, The University of Canberra, Australia
AIZENMAN, J. 2010 The Impossible Trinity (aka The Policy Trilemma) The Encyclopedia of Financial Globalization, 21
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد إقليم الساحل السوري بما يملكه من خصائص سكانية، يزخر بالموارد البشرية, إذ تبلغ نسبة القوة البشرية (65,1%) من مجموع سكان الإقليم, مما يشكل تحدياً كبيراً على مستوى ارتفاع و زيادة حجم البطالة في الإقليم, و ذلك وفقا لنتائج تعداد عام /2004/ م, إن هذا ا
لحجم في القوة البشرية و بالتالي القوة العاملة, هو نتيجة حتمية, و موضوعية للمرحلة السابقة من النمو السكاني في الإقليم, و التي شهدت ارتفاعاً في معدلات الخصوبة, و النمو السكاني العام, مما أحدث خللاً في معادلة التوازن بين العرض و الطلب, في سوق العمل، و شكل التحدي الأكبر في سياق عملية التنمية, و التخطيط لها مستقبلاً, فالسكان و التنمية تربطهما علاقة جدلية ذات اتجاهين متناقضين تشكل فيها المتغيرات السكانية, سبباً و نتيجة لمسار عملية التنمية.
اختيار نظام الحراثة الأمثل لإنتاج محصول الذرة البيضاء : تم تنفيذ هذا البحث في محافظة ادلب في محطة تل صندل التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية عام 2011
نركز في هذا البحث على أنواع الهوردي المستخدم في البناء و نقارن حراريا
بشكل نظري بين أشكاله المختلفة الموجودة في السوق المحلية, و أخيرا سنقترح شكل جديد للهوردي بشكل يؤمن العزل الأمثل دون الزيادة في الوزن.
في المشكلة التي نعالجها, تحتاج شركة اتصالات إلى بناء مجموعة من الأبراج الخلوية لتوفير خدمة الاتصالات الخليوية للسكان في منطقة جغرافية. تم تحديد عدد من المواقع المحتملة لبناء الأبراج. يعتم اختيار هذه المواقع على عدة عوامل ، بما في ذلك مدى اتساق البرج
مع البيئة المحيطة وارتفاع التضاريس, تتمتع الأبراج بمدى تغطية ثابت ، وبسبب قيود الميزانية ، لا يمكن بناء سوى عدد محدود منها . بالنظر إلى هذه القيود ، ترغب الشركة في توفير تغطية لأكبر قدر ممكن من السكان, والهدف هو اختيار في أي من المواقع المحتملة يجب أن تقوم الشركة ببناء الأبراج.
إن المشكلة التي شرحناها يمكن نمذجتها لتصبح أحد أمثلة مشكلة 0/1 knapsack الشهيرة لذلك شرحنا في الحلقة مفهوم مشكلة 0/1 Knapsack والطرق المستخدمة في الحل, وتوسعنا في الشرح عن خوارزمية Branch and Bound كونها تعتبر أفضلها.
يعتمد الاقتصاد السوري الذي شهد تدخلاً كبيرا من جانب الدولة، على القطاع العام الذي يقوم بتوظيف القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، و كان صدور المرسوم التشريعي رقم/ 7/ لعام 2007 المتعلق بتشجيع الاستثمار و كان قد سبقه القانون رقم / 10/ لعام 199
1 دليلاً على الوعي بضرورة التغيير في السياسات الاقتصادية و وضع إطار
قانوني يجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك لأن هذا النوع من الاستثمارات لديها القدرة على تنويع الاقتصاد و تطويره بأقل التكلفة، و خلق فرص عمل، و جلب رؤوس الأموال و الخبرات الفنية و المساعدة على تنمية مناطق جغرافية متنوعة، في حال تم وضع معايير لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد الاقتصاد الوطني.
و خلص البحث إلى أن هناك دور للاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية استناداً إلى نتائج المسح الميداني.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
