في هذه الورقة، نستكشف مهمة توليد أوصاف اللغة الطبيعية تلقائيا لأنماط بارزة في سلسلة زمنية، مثل أسعار الأسهم لشركة أكثر من أسبوع. يجب أن يكون نموذج لهذه المهمة قادرا على استخراج أنماط رفيعة المستوى مثل وجود ذروة أو تراجع. في حين أن النماذج العصبية الم
عاصرة النموذجية مع آليات الاهتمام يمكن أن تولد أوصاف إخراج بطلاقة لهذه المهمة، فإنها غالبا ما تولد أوصاف غير صحيحة في الواقع. نقترح نموذجا حسابيا مع بنية شرائط للحقيقة تعمل أولا البرامج المستفادة الصغيرة على سلسلة وقت الإدخال، ثم يحدد البرامج / الأنماط التي تمسك بالإدخال المحدد، وأخيرا ظروف * فقط * البرنامج الصحيح الذي تم اختياره (بدلا من ذلك من سلسلة وقت الإدخال) لتوليد وصف نص الإخراج. يتم إنشاء برنامج في طرازنا من الوحدات النمطية، وهي شبكات عصبية صغيرة مصممة لالتقاط الأنماط العددية والمعلومات الزمنية. يتم تقاسم الوحدات النمطية عبر برامج متعددة، مما يتيح التركيبية وكذلك التعلم الفعال لمعلمات الوحدة النمطية. إن الوحدات النمطية، وكذلك تكوين الوحدات النمطية، غير مقصودة في البيانات، ونحن نتعلمهم في أزياء نهاية إلى نهاية مع إشارة التدريب الوحيدة القادمة من أوصاف نص اللغة الطبيعية المصاحبة. نجد أن النموذج المقترح قادر على توليد التسميات التوضيحية عالية الدقة على الرغم من أننا نعتبر مساحة صغيرة وبسيطة من أنواع الوحدات النمطية.
حظيت نمذجة وتوقع السلاسل الزمنية بأهمية كبيرة في العديد من المجالات التطبيقية كالتنبؤ بالطقس وأسعار العملات ومعدلات استهلاك الوقود والكهرباء، إن توقع السلاسل الزمنية من شأنه أن يزود المنظمات والشركات بالمعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الهامة، وبسبب
أهمية هذا المجال من الناحية التطبيقية فإن الكثير من الأعمال البحثية التي جرت ضمنه خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى العدد الكبير من النماذج والخوارزميات التي تم اقتراحها في أدب البحث العلمي والتي كان هدفها تحسين كل من الدقة والكفاءة في نمذجة وتوقع السلاسل الزمنية.
تُعد جامعة تشرين إحدى الركائز الأساسية في تطوير و تحديث منظومة التعليم العالي في الجمهورية العربية لأهميتها في التقدم و التنمية, و في البناء الفكري و التنموي و انعكاسها على المجتمع و مؤسساته المختلفة.فقد حققت جامعة تشرين نجاحات متعددة باتجاه التطوير
و التحديث بسياسات التوسع في التعليم و ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع و السعي للمشاركة مع الثورة العلمية و التكنولوجية و المعرفية ، في زيادة عدد الجامعات و الكليات و انتشارها .
يهدف البحث إل دراسة مدى مساهمة جامعة تشرين في تطوير و تحديث منظومة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية بين عامي (2000، 2010), من خلال دراسة واقع و تطوّر التعليم العالي في جامعة تشرين دراسةً وصفيةً و تحليليةً خلال الفترة 2000-2010, و ذلك وفق البيانات المتاحة من وزارة التعليم العالي، مديرية التخطيط و الإحصاء, و هيئة تخطيط الدولة, و حساب بعض المؤشرات التعليمية، و حساب معادلة الاتجاه العام للعلاقة بين أعداد طلاب المرحلة الجامعية الأولى (المستجدون), و الزمن في جامعة تشرين لقياس متوسط الزيادة و النمو خلال فترة الدراسة 2000-2010، و تقدير أعدادهم حتى العام 2020.
تشهد زراعة الزيتون تطوراً ملحوظاً في الجمهورية العربية السورية من حيث المساحة المزروعة و عدد الأشجار و نوعية الأصناف المزروعة من الزيتون. نتيجة هذا التطور احتلت سورية المركز الأول في إنتاج الزيتون عربياً والمرتبة الخامسة عالمياً بعد إسبانيا وإيطاليا
واليونان وتركيا متجاوزة تونس التي كانت تحتل المركز الأول عربياً.
يتأثر إنتاج الزيتون كمتغير تابع بكثير من العوامل التي يمكن عدها مستقلة: و هي عدد الأشجار و عمر الشجرة و صنف الشجرة و كمية الأمطار و درجة الحرارة و مكان زراعة الزيتون....إلا أن أهم ما يؤثر في إنتاج الزيتون هو ظاهرة المعاومة. المعاومة أو تبادل الحمل الثمري alternate fruit bearing في الأشجار المثمرة. تؤدي ظاهرة المعاومة إلى تأثر سلسلة إنتاج الزيتون بعوامل دورية منتظمة فضلاً عن العوامل الأخرى، الاتجاه العام و العوامل العشوائية.
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم أسلوب جديد لنمذجة السلاسل الزمنية ذات الدور المنتظم و تحليلها و تطبيقها على إنتاج الزيتون في الجمهورية العربية السورية. خلصت الدراسة إلى وضع نموذج قياسي مبني على الأسلوب الجديد المقترح يمكن استخدامه في. التنبؤ بإنتاج الزيتون قي سورية، و قد قمنا بالتنبؤ بحجم الإنتاج حتى عام 2016.
تختبر هذه الدراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي و متغيرات التنمية البشرية باستخدام بيانات إحصائية من سورية خلال المدة 1970-2000 . اختيرت هذه المدة بسبب تجانسها سياسياً و اقتصادياً مما يمكّن من الحصول على نتائج أكثر دقة، كذلك بسبب التغيرات الكبيرة في سي
اسات الدولة الصحية و التعليمية بعد عام 2000 ، مثل افتتاح الجامعات الخاصة و برامج التعليم المفتوح و كذلك التوسع في نشاط القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الصحية و التأمين الصحي.
