نقدم ثلاث طرق تم تطويرها للمهمة المشتركة بشأن السخرية والكشف عن المعنويات باللغة العربية.نقدم خط الأساس الذي يستخدم ميزات شخصية N-Gram.نقترح أيضا طريقتين أكثر تطورا: شبكة عصبية متكررة مع تمثيل مستوى الكلمة وتصنيف الفرقة تعتمد على ميزات Word ومستوى ال
أحرف.لقد اخترنا تقديم نتائج من مصنف الفرقة، لكن لم يكن ناجحا للغاية مقارنة بأفضل النظم: 22/37 بشأن اكتشاف السخرية و 15/22 على اكتشاف المعنويات.لقد بدا أخيرا أن خط الأساس لدينا قد تم تحسينه وتغلب على تلك النتائج.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأهمية النسبية للإعلان التلفزيوني دون غيره من
الأنواع الأخرى للإعلان, و ذلك بالنسبة للمستهلكين السوريين للمنتجات الالكترونية في
محافظة حمص و كيفية تأثيره على سلوكهم الشرائي من خلال التعرف على دور الإعلان
التلفزيوني
ذي الجودة المقبولة لدى المستهلكين السوريين في بناء وعيهم بالسمعة المعلن
عنها و من ثم قيادتهم نحو الاهتمام بها. و قد تضمن البحث ثلاثة متغيرات مستقلة تشمل
كلا من الوعي و الاهتمام و جودة الإعلان, حيث تم دراسة تأثير هذه المتغيرات على
المتغير التابع و هو السلوك الشرائي للمستهلك السوري. و بعد تحليل البيانات من خلال
برنامج التحليل الإحصائي SPSS.
يعد الركود أو توقف النمو المصحوب بارتفاع معدل التضخم من الحالات الضارة بالاقتصاد كما جرى تعريفه على انه تضخم مصحوب بارتفاع معدل البطالة و هو يشكل دوما عائقاً امام حسابات واضعي السياسات, لتداعياته السلبية على الاقتصاد خصوصاً بسبب تضرر الإنفاق و دفع ال
طلب نحو التراجع. و تشير الآراء إلى ان السياسي البريطاني بان ماكلويد هو أول من صاغ المصطلح في كلمة له امام البرلمان عام 1965 بقوله لدينا حالة تضخم في جانب و توقف للنمو في جانب آخر لذلك فإننا نعاني ركوداً تضخمياً. نظرا لأهمية هذه الظاهرة فقد هدفت الدراسة إلى إثبات وجود ظاهرة الركود التضخمية في الاقتصاد السوري الذي لم يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل من خلال جمع البيانات عن هذا الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة و تحليلها و ذلك لرصد مؤشرات كل من الركود و التضخم في الاقتصاد السوري و آثارها خلال ذات الفترة الزمنية و بيان دور الحكومة في ظهور الركود التضخمي من خلال السياسات ( الاقتصادية – المالية – النقدية ) التي تتبعها الحكومة و بيان الإجراءات الواجب إتباعها لإزالة التناقض بين السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة الركود التضخمي و تنشيط الاقتصاد الوطني و زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و تقليص معدلات البطالة.