تُعد جامعة تشرين إحدى الركائز الأساسية في تطوير و تحديث منظومة التعليم العالي في الجمهورية العربية لأهميتها في التقدم و التنمية, و في البناء الفكري و التنموي و انعكاسها على المجتمع و مؤسساته المختلفة.فقد حققت جامعة تشرين نجاحات متعددة باتجاه التطوير
و التحديث بسياسات التوسع في التعليم و ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع و السعي للمشاركة مع الثورة العلمية و التكنولوجية و المعرفية ، في زيادة عدد الجامعات و الكليات و انتشارها .
يهدف البحث إل دراسة مدى مساهمة جامعة تشرين في تطوير و تحديث منظومة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية بين عامي (2000، 2010), من خلال دراسة واقع و تطوّر التعليم العالي في جامعة تشرين دراسةً وصفيةً و تحليليةً خلال الفترة 2000-2010, و ذلك وفق البيانات المتاحة من وزارة التعليم العالي، مديرية التخطيط و الإحصاء, و هيئة تخطيط الدولة, و حساب بعض المؤشرات التعليمية، و حساب معادلة الاتجاه العام للعلاقة بين أعداد طلاب المرحلة الجامعية الأولى (المستجدون), و الزمن في جامعة تشرين لقياس متوسط الزيادة و النمو خلال فترة الدراسة 2000-2010، و تقدير أعدادهم حتى العام 2020.
تُعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير و حركة النظام السياسي و ضمان استمراره و استقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية و صارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سل
باً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية و على مستوى التطور الديمقراطي و التحديث السياسي و فاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة. و للأحزاب السياسية دور مهم في صنع السياسة العامة و تأطيرها، حيث تُعد إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، و كذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظّم في المجتمع، إذْ يعدّها علماء السياسة، الركيزة القوية و المنظمة للربط بين القمة و القاعدة و كمحطة اتصال لازمة بين المواطنين و السلطة.
تحاول هذه الدراسة التعرّف على ماهية السياسة العامة التي هي في المقام الأول عملية سياسية تتميز بالصعوبة و التعقيد، و تختلف طبيعة و إجراءات و طرق صنعها من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام السياسي و دور الأجهزة الحكومية و غير الحكومية، و منها الأحزاب السياسية. كما تتناول دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الدولة، تخطيطاً و تنفيذاً و تقييماً، من خلال الوقوف على دورها في رسم و تخطيط السياسة العامة للدولة، لاسيما من خلال وجودها و تمثيلها في السلطة التشريعية. و كذلك الوقوف على دور الأحزاب في تنفيذ السياسة العامة من خلال مشاركتها في السلطة التنفيذية و حجم هذه المشاركة. و أيضاً معرفة دور الأحزاب في عملية تقييم السياسة العامة، لأن التقييم الفعَّال و الموضوعي و الحقيقي يُعدّ أساس نجاح السياسة العامة في تحقيق أهدافها. و خلصت الدراسة إلى أنَّ الأحزاب قد تكون مخططاً و منفذاً و مقيماً للسياسة العامة إنْ وصلت إلى السلطة، و بالتالي ستقوم بتطبيق برامجها عن طريق القوانين التي ستسنها في (السلطة التشريعية) أو عن طريق تنفيذها للقوانين في (السلطة التنفيذية-الحكومة) أو عن طريق تواجدها في المعارضة، و هنا قد تقوم باستخدام وسائل و طرق عديدة للضغط و التأثير على السلطة.
أنجز الغرب مشروعة الحضاري في إطار علاقة سليمة بين الفكر و الواقع, منجزاً إبرام عملية قطع و قطيعة ابستمولوجية مع الفكر اللاهوتي و الميتافيزيقي مستبدلاً ذلك بفكري وضعي و منهج تجريبي عقلي قائم على الملاحظة و التجربة, من هنا انطلق الغرب بانياً نهضته التي
انطلقت في تأثيرها نحو الخارج بعد أن تكللت تجربتها بالداخل نجاحاً, تأثرت مجتمعاتنا و أنساقنا المجتمعية بالتحديث الأوروبي, و بصور متباينة, تباين منسوب التناقضات التي تعيشها هذه المجتمعات, فالنسق الاقتصادي الأكثر إفصاحاً عن نفسه من بقية الأنساق, في التعبير عن نفسه, و توصيف علاقاته مع بيئته و البيئات الخارجية, و مستويات الفشل و النجاح, تأثر النسق الاقتصادي بالتحديث الغربي و لكن لم يتجاوز التأثر إلى التأثر إلى الفعل و الفاعلية, فالاستقلالية وصولاً إلى بناء منظومة اجتماعية اقتصادية تحاكي مبدأ إحداث القطيعة مع كل ما من شأنه إعاقة إقامة عقد اجتماعي من نوع جديد يخرج هذه المجتمعات من حالة التردي على حالة التعافي و إنجاز مشروعها الحضاري.
