ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الواقع المائي السّوري من خلال دراسة الموارد المائية المتاحة و استخداماتها، و من ثمّ تحليل الموازنة المائية السّورية خلال الفترة 2012-1992 ، و التنبؤ بالطلب المستقبلي على الموارد المائية لوضع تصور مستقبلي للواقع ا لمائي السوري، و ذلك بهدف الوصول إلى مجموعة من النتائج التي توضّح الواقع المائي السوري الراهن و المستقبلي، و تقديم جملة من التوصيات التي من الممكن أن تساهم في تحسين الواقع المائي و حماية الموارد المائية من الاستنزاف و استغلالها بكفاءة و بشكل يحقق استدامتها.
يهدف البحث إلى تقييم جودة مياه بحيرة السن و التي تغذي بشكل أساسي مدينة اللاذقية و جزء من مدينة طرطوس لأغراض الشرب. قمنا في هذا البحث بدراسة مجموعة من العوامل الفيزيائية و الكيميائية لمياه البحيرة خلال الأعوام التي توفرت فيها البيانات (1991-2004-2007- 2011)، تم أخذ العينات من أربعة مواقع رصد مختلفة وفق البرنامج المعتمد من قبل المعنيين بمراقبة و حماية البحيرة و هي: (مأخذ اللاذقية، مأخذ طرطوس، مأخذ الري، مرصد النبع الجنوبي)، و قمنا بحساب مؤشر الجودة لأغراض الشرب باستعمال مؤشر المؤسسة الوطنية الأمريكية للصرف الصحي لجودة المياه National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI). تم اعتماد تسعة عوامل: (الأوكسجين المنحل Dissolved Oxygen، تعداد العصيات الغائظية Fecal Coliform، الأس الهيدروجيني pH، الـ BOD5 Biochemical Oxygen Demand، درجة الحرارة Temperature، الفوسفات Phosphate، النترات Nitrates، العكارة Turbidity، المواد الصلبة الكلية Total Solids). بينت نتائج الدراسة أن تصنيف جودة المياه كانت جيدة في كافة نقاط الرصد الأربعة خلال الأعوام 1991 و 2004 مع ملاحظة تحسن ملموس للجودة في العام 2004، و تنخفض بشكل بسيط خلال الأعوام 2007 و 2011 لنقطتي الرصد في مأخذ اللاذقية و مأخذ الري و لكن تبقى ضمن حدود التصنيف الجيد، في حين تنخفض جودة هذه المياه لتدخل ضمن عتبة التصنيف الوسط لنقطتي الرصد مأخذ طرطوس و مرصد النبع الجنوبي.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الخصائص الاقتصادية المميزة للموارد المائية، كما يهدف إلى تحديد الأسباب التي أدت لزيادة الاهتمام بدراسة الموارد المائية و اقتصادياتها. و بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال توصيف ما هو قائم و تحليله، حاولت ا لباحثة الوقوف على السياسات الواجب اتباعها لتخصيص أرصدة المياه بين الفترات الزّمنية، و تحديد فيما إذا كان مورد المياه مورد اقتصادي و يخضع لآليات السّوق (العرض، و الطلب)، حيث أشارت نتائج البحث إلى كون مورد المياه مورد حيوي استراتيجي، و من الخيرات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي تجعل منه مورداً غير خاضع لآليات السوق، و تمثلت توصيات البحث بضرورة الاهتمام باقتصاديات الموارد المائية للوصول إلى الكفاءة في استغلال المورد لتحقيق استدامته من جهة، و لتحقيق التنمية الاقتصادية من جهةٍ أخرى.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الواقع المائي السّوري من خلال تحليل الميزان المائي السّوري خلال الفترة (1992-2012)، و ذلك للوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين الواقع المائي السوري و توضح أسباب اختلال التوازن في المسألة المائية السورية، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تسهم تذليل تلك الأسباب بالشكل الذي يمكن من تحسين الواقع المائي، و من حماية موارد المياه من الاستنزاف و استغلالها بكفاءة و بشكل يحقق استدامتها.
يشكِّل نهر الصنوبر المصدر الأساسي للموارد المائية في حوض الصنوبر ذي المساحة 268.8 km2، تصبّ مياهه في البحر المتوسط على بعد10 km جنوب مدينة اللاذقية. إنَّ التحديات الحالية لتأمين المياه لجميع الاستخدامات كالتغيرات المناخية و غيرها، جعلت الحاجة ملحّة ل ابتكار إدارة متطورة للموارد المائية، فبرزت النمذجة كأداة مناسبة لتحقيق هذا الهدف. لذلك اعتمدت هذه الدراسة على الحزمة البرمجية WEAP21، المُصمَّمة لتقويم و تخطيط الموارد المائية خصّيصاً. و نتيجةً لنمذجة حوض الصنوبر باستخدام WEAP21 تم اقتراح سيناريوهين: يتضمن الأول تقانات جديدة للري، و الثاني تأثير امتداد سنوات الجفاف. فتوصّلت الدراسة إلى أنّ الموارد المائية المتوافرة حاليّاً في الحوض قادرة على تلبية احتياجات الأراضي الزراعية و مواقع الاحتياج الأخرى، غير أنّ النهر يجف في الجزء الواقع بعد سد الثورة، و وصلت نسبة توفير المياه عند استخدام تقانة الري بالتنقيط إلى 59%، كما تبيّن خطر التغيرات المناخية المحتملة على تدفقات النهر من خلال نتائج سيناريو السنة المائية، و افتراض تناوب فترات الجفاف الشديد خلال فترة الدراسة.
يهدف البحث إلى تقدير كميات المياه المخصصة لإرواء المساحات الزراعية في المنطقة الساحلية خلال الفترة 2002-2012، في حال تمّ استخدام الري الحديث (الري بالتنقيط و الري بالرذاذ) بدلاً من الري السطحي التقليدي، وفق المقنن المائي لكل طريقة و معدل كفاءتها, بال إضافة إلى تقدير الفاقد في شبكات الري الحكومية المخصصة للزراعة ، و وضع آليات التسعير المناسبة. اعتمد البحث على المنهجين التاريخي و الوصفي, و كان من أهم النتائج: 1- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالتنقيط بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفير ما مقداره (40%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (174973785) متراً مكعباً خلال الفترة 2002-2012. 2- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالرذاذ بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفيره ما مقداره (28%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (122481649) متراً مكعباً خلال الفترة المدروسة. 3- يختلف التسعير الاقتصادي للطلب الزراعي على المياه عن التسعير الحالي, حيث تبين أنّ هناك عجزاً في استرداد تكاليف التشغيل و الصيانة لأراضي المزارعين المستفيدين من مياه شبكات الري الحكومية، و البالغة (21500) للهكتار الواحد, بالمقارنة مع ما يتم تحصيله (3500) ل. س للهكتار الواحد.
نظراً لارتفاع معدل هطول الأمطار في المنطقة الساحلية، و قلة المشاريع المائية فيها مقارنةً مع العرض المائي، و بالتالي عدم الاستفادة من مياه الأمطار بدرجة كبيرة. رأينا أن نلفت الانتباه إلى أهمية الاستفادة من كميات الأمطار في تنمية الموارد المائية في الم نطقة الساحلية, و ذلك من خلال ايجاد نموذج رياضي يربط بين كميات الأمطار و بين الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2012), و ذلك بهدف إمكانية التنبؤ فيها مستقبلاً, و بما يكفل حسن إدارتها و ترشيد استخدامها في القطاعات المختلفة. و كان من أهم نتائج البحث: 1- تتطور كميات الأمطار بشكل متناقص خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (1.84%). 2- يتطور حجم الطلب على الموارد المائية بشكل متزايد خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (3.41%) للطلب السكاني, و (3.47%) للطلب الزراعي, و (6.25%) للطلب الصناعي. 3- هناك فائض بين كمية الموارد المائية المتاحة و حجم الطلب عليها, حيث يتناقص هذا الفائض خلال الفترة (2002-2012) بمعدل سنوي بلغ (2.97%). 4- إن تقدير الفائض بين كمية المتاح من الموارد المائية, و حجم الطلب عليها سيتناقص في العام 2023 عما سيكون عليه في العام 2013 بمعدل سنوي (-3.23%).
يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج رياضي يربط بين الموارد المائية المتاحة و بين الطلب السكاني و الزراعي و الصناعي على هذه الموارد, حيث تمّ الاعتماد على سلسلة زمنية وفقاً لبيانات مديرية الموارد المائية من العام 2000 و لغاية العام 2011 و دراستها و معرفة ات جاهها و نموها, و كان من أهم نتائج البحث: 1- يتزايد حجم الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الطلب على الموارد المائية و الزمن. 2- يتزايد حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة و الزمن. 3- هناك فائض بين إجمالي الموارد المائية المتاحة و إجمالي حجم الطلب عليها. 4- هناك علاقة دالة إحصائياً بين إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة, و الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) عليها, حيث يمكننا و بالاعتماد على معادلة الانحدار المتعدد التنبؤ بإجمالي حجم الموارد المائية من خلال حجم الطلب (السكاني, الزراعي, الصناعي) عليها.
يقع حوض نهر بانياس في وسط الساحل السوري بين حوضي نهر جوبر و نهر مرقية. و مساحة حوضه الصباب (97) كم2، و طول النهر (24.5) كم. يهدف البحث إلى الإدارة المثلى لموارد مياه نبع بانياس المتاحة و المهدورة دون استثمار، باستخدام برنامج تقييم و تخطيط الموارد ال مائية WEAP، اعتمدت منهجية البحث على تجميع البيانات و اقتراح سيناريوهين، أولهما: تخزين مياه نبع بانياس لتأمين الاحتياج المائي لمدينة بانياس، و ثانيهما: الاستعاضة عن نبع السن في تزويد مصفاة بانياس بالمياه. و قد بلغت نسبة تغطية الاحتياج المائي 88% في سيناريو تزويد مدينة بانياس، بينما كانت متباينة خلال السنة في سيناريو تلبية الاحتياج المائي لمصفاة بانياس، حيث بلغت 84% في الأشهر الستة الأولى، و انخفضت في شهر تشرين الأول إلى 52%. و يتم تغطية العجز الحاصل في الاحتياج المائي في السيناريوهين، بوساطة الآبار المحفورة في طبقة المياه الجوفية المضغوطة في المنطقة.
يعاني حوض بردى و الأعوج من محدودية موارده المائية، مقابل نمو في النشاطات البشرية نتيجـة التزايد السكاني، و من التغيرات المناخية المؤثرة في حجم الهطولات السنوية، و من ثم في الميزان المائي. هدفَ هذا البحث إلى تحديد العجز المائي الحالي و المتوقع في حو ض بردى و الأعـوج خـلال المرحلـة الواقعة بين عامي 2012 – 2035 ، و إمكانية تغيره تبعاً لازدياد الفجوة بين العرض و الطلب، و إبراز دور الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية في مواجهة التحديات المائية و من ثم تخفيض مقدار العجز المـائي، مـع الأخذ بالحسبان استدامة الأنظمة البيئية كعنصر رئيس من عناصر الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا