العوامل المؤثرة على إفصاح المصارف الخاصة في سورية – دراسة تطبيقية

تتناول هذه الدراسة قياس مستوى الإفصاح في التقارير السنوية للمصارف الخاصة في سورية من خلال تطبيق مؤشر للإفصاح, كما تم دراسة أثر خصائص المصارف على مستوى الإفصاح, حيث تم اختيار أربع خصائص و هي: حجم المصرف, الربحية, الرافعة المالية, و مخصص التسيهلات الائتمانية إلى اجمالي التسهيلات الائتمانية. تم إجراء الدراسة على المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في نهاية عام 2015.

مدقق الحسابات كإحدى جهات الرقابة على الإفصاح المالي في الشركات المصدرة للأوراق المالية ( دراسة قانونية )

تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لمدقق الحسابات, بصفته إحدى الجهات التي تتولى الرقابة على الإفصاح المالي, الذي تقدمه الشركة المصدرة للأوراق المالية, و ستتم دراسة الموضوع من خلال تسليط الضوء على الشروط القانونية, التي يجب توافرها في المدقق, و من ثم بيان طبيعة العلاقة التي تربطه بالشركة المصدرة.

كشف الذات و علاقته بقوة الشخصية لدى عينة من طلبة التعليم المفتوح بجامعة دمشق

يهدف البحث الحالي التعرف على طبيعة العلاقة بين كشف الذات و علاقتها بقوة الشخصية لدى عينة من طلبة التعليم المفتوح بجامعة دمشق، حسب متغير التخصص الدراسي (رياض اطفال، محاسبة).

أثر الإفصاح الاختياري للمعلومات البيئية في جودة المعلومات المحاسبية لمنظمات الأعمال السودانية

تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل حول ما إذا كان الإفصاح الاختياري عن المعلومات البيئية يؤدي إلى جودة المعلومات المحاسبية بمنظمات الأعمال السودانية. هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التزام المنشآت السودانية بالأداء البيئي و الإفصاح عن ذلك في التقارير المالية، و تحليل العلاقة بين الإفصاح الاختياري عن المعلومات البيئية و جودة المعلومات المحاسبية و تقويم الالتزام البيئي في منظمات الأعمال السودانية. و تم توزيع عدد 150 استمارة استبانة على مكاتب المراجعة العاملة في السودان و كان الصالح منها للتحليل 130 استمارة، و توصلت الدراسة إلى أنه يُؤدي الإفصاح الاختياري عن المعلومات البيئية في التقارير المالية لمنظمات الأعمال السودانية إلى مصداقية معلومات التقارير المالية و يُوفر معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات، و يُمكن من التنبؤ بالمخاطر البيئة و يدل على إدراك منظمات الأعمال للقضايا البيئية.

أثر الإفصاح المحاسبي الإلكتروني على منفعة المعلومات المحاسبية دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في الأسواق العربية للأوراق المالية

نظرا لبروز التطورات التكنولوجية كمتغير جديد في العديد من الجوانب المعرفية و منها المحاسبة، يأتي هذا البحث كمحاولة لدراسة العلاقة بين نوعية المعلومات و أسلوب عرضها المفصح عنها الكترونياً في الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال العربية، و منفعة المعلومات المحاسبية. خلص البحث من خلال استبيان وجه إلى شركات الوساطة المالية في الاسواق المالية العربية محل الدراسة لكونها أحد المستفيدين من الافصاح المحاسبي اللكتروني إلى وجود علاقة ايجابية بين أسلوب عرض و نوعية المعلومات على الانترنت في الشركات المساهمة المدروسة و منفعة المعلومات المحاسبية.

واقع و معوقات الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركة (دراسة تطبيقية على عينة من الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية)

هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع و معوقات الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. لتحقيق غرض الدراسة تم جمع البيانات لـ 29 شركة مسجلة في الهيئة، أجاب مديروها على أسئلة الاستبيان، و تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام النّسب المئوية، التكرارات، و اختبار Wilcoxon Signed Ranks Test. أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات السورية تدرج قضايا المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات عملها، كما أن الحكومة السورية عملت على إصدار العديد من القوانين التي تنظم و توجه عمل الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية. على الرغم من ذلك، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن كلاً من: ضعف التشريعات المتعلقة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركة؛ ضعف ثقافة الشركة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ التكاليف التي تترتب عن الإفصاح و المتعلقة بـجمع و نشر المعلومات؛ و الأثر السلبي لتكاليف الإفصاح على ربحية الشركة تشكل عائقا أمام إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية.

"مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإفصاح القطاعي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS(8 القطاعات التشغيلية دراسة تطبيقية

يهدف هذا البحث إلى بيان مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإفصاح القطاعي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS(8 "القطاعات التشغيلية", إذ أن الإفصاح القطاعي يقدم تفصيلات أكثر للمعلومات المجمعة على المستوى الكلي للمنشأة, فقطاعات المنشأة في بعض الحالات تشبه وحدات مستقلة و كاملة لكل منها خصائصها الواجب الإفصاح عنها بشكل مستقل. من أجل ذلك قسَم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة , و التطور التاريخي للإفصاح القطاعي على صعيد معايير المحاسبة الدولية, و من ثم عرض لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية". أما الدراسة التطبيقية للبحث فجرت من خلال تحليل و مقارنة المعلومات القطاعية المفصح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, مع المعلومات القطاعية المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية", و قد توصل الباحث إلى أن هناك شركتان من الشركات المدرجة لا تفصح عن أية معلومات قطاعية, كما أن الشركات المفصحة قطاعياً لا تمتثل بشكل تام لمتطلبات المعيار (IFRS(8 و أن المعلومات القطاعية المفصح عنها هي أقرب لمتطلبات الإفصاح القطاعي وفق المعيار السابق (IAS(14, حيث بينت نتائج الدراسة التطبيقية أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تفصح عن أسس تحديد قطاعاتها التشغيلية المشمولة في التقارير المالية, كما أنها تفصح عن معلومات حول الربح أو الخسارة و الإيرادات و المصاريف و الأصول و الالتزامات لقطاعاتها التشغيلية وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8, في حين أنها لا تلتزم بالإفصاحات القطاعية المطلوبة على النطاق الكلي للمنشأة.

هيكل مجلس الإدارة و الإفصاح الاختياري عن المعلومات المالية و غير المالية دراسة ميدانية: المصارف الخاصة السورية أنموذجاً

يهدف البحث لمعرفة ما إذا كان لهيكل مجلس الإدارة الأثر في الإفصاح الاختياري عن المعلومات المالية و غير المالية و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشراً لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالإدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية و البالغ عددها بعد استبعاد المصارف الإسلامية و المصارف غير المسجلة في سجل المصارف و المصارف الحكومية 11 مصرفاً خاصّاً, و طبّق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل؛ إذ تمثلت وحدة المشاهدة بالسنة المالية للمصرف, و قد طبّقت هذه الدراسة على السنوات الست الأخيرة لكل مصرف من عام 2009 و لغاية عام 2014, فيكون عدد المشاهدات 11×6= 66 مشاهدة؛ إذ تكوّن هذا المؤشّر من (32) مفردة مقسّمة إلى مجموعتين فرعيتين هما المعلومات المالية و المعلومات غير المالية. تمّ الاعتماد في اختبار فروض الدّراسة الميدانية على أسلوب النّمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار, و قد تمّ استبعاد متغيّر لجنة المراجعة لعدم وجود تباينات في العيّنة المدروسة. عند دراسة العلاقة بين هيكل مجلس الإدارة و الإفصاح الاختياري على مستوى المؤشر ككل تبيّن وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين متغير الربحية و الإفصاح الاختياري ككل أما باقي متغيّرات هيكل مجلس الإدارة فقد تبيّن وجود ارتباط شبه جزئي موجب غير ذي دلالة إحصائية بينها و بين الإفصاح الاختياري ككل.

أثر خصائص الشركة في درجة إفصاحها عن مسؤوليتها الاجتماعية (دراسة تطبيقية على الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية)

هدف هذا البحث إلى دراسة أثر خصائص الشركة في درجة إفصاحها عن مسؤوليتها الاجتماعية في الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. تم تطبيق البحث على 38 شركة من الشركات التي توافرت لها بيانات من عام 2007 حتى عام 2013. لقياس مستوى إفصاح الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية، المتغير التابع، تم بناء مؤشر بالاعتماد على مؤشر (KLD)، أما خصائص الشركة، المتغيرات المستقلة، التي تمت دراستها فقد تمثلت بـ الربحية، الرافعة المالية، العمر، نوع الصناعة، الحجم، ملكية المدراء، الملكية المؤسساتية و الملكية الأجنبية. تم جمع بيانات البحث بالاعتماد على التقارير السنوية التي أصدرتها هذه الشركات و حللت هذه البيانات باستخدام نموذج الأثر العشوائي من نماذج الـ Panel Data و ذلك بعد إجراء الاختبارات المناسبة لاختيار النموذج. بينت النتائج أن كل من الحجم و الربحية، كان لهما أثرا إيجابيا في درجة إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية. بينما لم يكن هنالك أية أثر لمتغير العمر، نوع القطاع الصناعي، و هيكل ملكية الشركة في درجة إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية. كما بينت النتائج أن الأزمة السورية أثرت بشكل إيجابي في إفصاح الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية، إذ زادت هذه الشركات من الإفصاح عن مسؤوليتها الاجتماعية المتعلقة بخدمة المجتمع و لاسيما ما يتعلق بدعم أسر الشهداء و مصابي الحرب.

الحماية الجزائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء (دراسة مقارنة)

يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من الحقيقة. و تفسير ذلك أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب، و إنما يعني التأكيد على ركيزة أساسية للعدالة من شأنها بث الطمأنينة في نفوس الأفراد إلى حسن سير آلياتها في اضطلاعها برسالتها، و هذا من شأنه تبديد أي شكوك حول أية شبهة ظلم حينما يقول القضاء كلمته في إدانة المتهم، كما تمحى مظنة التهاون حين يقضي ببراءته. و لذا يكون البحث في حماية حق المتهم في الدفاع ليس ترفاً فكرياً، لكنه بحث في أدق و أعقد المسائل القانونية عموماً، و هو غوص في الأعماق، مع التمسك بالمشروعية وسط عقبات ليس من السهل تجاوزها. و في البناء على ما تقدم، نستطيع القول بأن ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه، تبقى قاصرة عن بلوغ غايتها ما لم تكن محصنة جزائياً. و تمكيناً لممارسة حق الدفاع و حمايته، عمد المشرع الجزائي إلى وضع جملة من القواعد الموضوعية التجريمية و المبرّرة، قاصداً من تكريسها أن يباشر هذا الحق بغير خوف أو وجل. فالمتهم هو أحوج المتقاضين إلى ممارسة حقه في الدفاع تحت مظلة الحماية الجنائية، و هذا يحميه من غدر دفاعه و يضمن حقوقه من الاستغلال لضعف موقفه، و قلة حيلته، و اشتداد الصراع في مواجهته. و للوقوف على أوجه هذه الحماية تطرقنا في مبحثين اثنين: الأول كرس لدراسة القواعد الموضوعية التجريمية، أما الثاني فقد خصص لدراسة القواعد الموضوعية المبرّرة. كل ذلك بهدف إظهار أوجه الحماية الجنائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء.