نتناول في هذا البحث إشكاليات تقييم المدرسين التي تواجه المؤسسات التعليمية عموماً، و بعض الحلول
المقترحة لها في إطار نظام مساعد في تقييم المدرسين في مؤسسات التعليم العالي، ثم تطبيق هذا النظام في جامعة القلمون الخاصة كحالة عملية على بيانات حقيقية للتح
قق من شعَّاليته.
يهدف البحث إلى إثبات إمكان وجود نظام يتسم بالمرونة في اختيار معايير التقييم بما يتلاءم مع واقع
المؤسسة التعليمية المختارة، و يتسم بالموضوعية و عدم تدخل الرأي اللخصي في تقييم المدرسين، و الدقة في اتساق آراء صانعي القرار.
أصبح مصطلح قاعدة المعطيات العلائقية التقليدية مرادفاً لمصطلح قاعدة المعطيات، و لكن احتكار الشركات الكبرى المصنعة لأنظمة إدارة قواعد المعطيات أصبح يشكل هاجساً للعاملين في هذا الحقل نظراً للكلف العالية لهذه الأنظمة، مما وجه الأنظار نحو الاهتمام بالتقني
ة الصاعدة و هي أنظمة قواعد المعطيات الأصيلة باستخدام لغة التأشير الموسعة، حيث أنها تتمتع بخاصية المحمولية و أغلبها مجاني أو مفتوح المصدر، و بسبب زيادة الاعتماد على ملفات xml و لا سيما في التراسل بين التطبيقات المختلفة و وجود مجمعات لها مما استوجب التوجه نحو أنظمة قادرة على إدارتها و تنظيمها، و هذا فرض الحاجة إلى أنظمة قواعد المعطيات xml الأصيلة، و تهدف الدراسة إلى إجراء مقارنة بين إمكانيات أنظمة قواعد المعطيات العلائقية التقليدية و أنظمة قواعد المعطيات xml الأصيلة وفقاً لمعايير عديدة ، و استثمار التقنيتين في تطبيق عملي و إجراء الاختبارات المناسبة التي تعكس أثر استخدام كل من التقنيتين على أداء التطبيق المقترح و عرض النتائج و تقديم الاقتراحات المستقبلية.
أصبحت جميع المواقع الموجودة على الشبكة العنكبوتية والمخدمات تهتم بأمور السرية التامة في مواقعها بالإضافة إلى عمليات تطوير حماية البيانات الخاصة بها
ظهر خلال نصف القرن المنصرم العديد من تطبيقات قواعد المعطيات التي يؤدي الوقت فيها دوراً مهماً، فكشفت عن نقص في دعم الدلالات الزمنية ضمن نظم إدارة قواعد المعطيات الحالية، إِذ يقع على عاتق التطبيقات الزمنية إعطاء البيانات دلالات
زمنية مرتبطة بها، و الت
حقق من القيود الزمنية لضمان الاتساق، لذلك اتجهت البحوث إلى تضمين هذه الدلالات و القيود الزمنية في نظام إدارة قواعد المعطيات نفسه، و توفير لغة استعلام جديدة مناسبة توصف بأنها زمنية.
يلْجأُ عادة لتحسين أداء نظم الزمن الحقيقي استخدام ما يسمى بتشارك الحمولة، و ذلك لرفـع
نسبة ضمان المهام المقدمة للشبكة المكونة من عدة عقد تعمل بتعاون و انسـجام مدروسـين.
تقسم المهام الواردة للعقدة إلى: ١ – مهام مضمونة: يمكن ضمان تنفيذ هذه المهام خلا
ل زمنها
الحرج على العقدة نفسها. ٢ – مهام غير مضمونة: لا يمكن ضمان تنفيذ هذه المهام خلال
زمنها الحرج على العقدة نفسها. لتنسيق عمل مجموعة عقد الشبكة يتم توصيل جميع هذه العقد
إلى المشرف العمومي، الذي يقوم بتحصيل معلومات حالة العقد بشكل دوري و دائم.
يقوم المشرف العمومي بالإشراف على نقل المهام غير المضمونة إلى عقد أخرى قادرة على
ضمان تنفيذها، مما يؤدي إلى رفع نسبة ضمان المهام على الشبكة و هي البارامتر الأهم فـي
الدراسة.
