ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يعتبر الانجراف المائي من أهم المشاكل والتحديات التي تواجه إدارة الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل وخاصة موردي التربة والمياه، لما لها من أثر على العملية الزراعية وخاصة في الساحل السوري في وقتنا الحالي، هدفت هذه الدراسة إلى تصنيف خطر الانجراف المائي للتر بة وتوضيح توزعه في حوض نهر مرقية اعتماداً على نموذج كورين. في المرحلة الأولى من العمل عمل على تحديد عامل قابلية التربة للانجراف اعتماداً على خصائص التربة (قوام التربة، العمق، والنسبة المئوية للتغطية بالحصى)، وصنفت هذه الخصائص حسب درجة تأثيرها في انجراف التربة، وتم إعداد الخرائط الموضحة لذلك، كما حُسب عامل الحت المطري وأعدت خارطة الميول لمنطقة الدراسة، وحددت صفوفها وفقاً لدرجة تأثيرها في انجراف التربة ليصار لاحقاً إلى إعداد خارطة الخطر المحتمل للانجراف اعتماداً على مقاطعة المعلومات التي تم التوصل إليها: (قابلية التربة للانجراف، الحت المطري، الميل الطبوغرافي) باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، في المرحلة الثانية درس الغطاء الأرضي، حيث صنف إلى صفين حسب درجة الحماية التي توفرها التربة، وفي المرحلة الأخيرة تم إعداد خارطة الخطر الفعلي للانجراف بمقاطعة صفوف الغطاء الأرضي مع صفوف الخطر المحتمل للانجراف على كامل الموقع المدروس، حيث أظهرت الدراسة أن 14.8%من المساحة المدروسة تصنف تحت خطر انجراف شديد، و40.4% تمثل خطر انجراف متوسط، و%44.8 خطر انجراف منخفض، وتركزت مناطق خطر الانجراف الشديد وسط وشمال غرب الحوض، كما أكدت الدراسة أن الغطاء الأرضي هو العامل الأكثر تأثيراً في الانجراف، وبينت النتائج أن نموذج كورين لرسم خرائط مخاطر الانجراف المائي للتربة هو منهج فعال للغاية ومناسب من حيث التكلفة.
يعد التزام المؤمن له بالإعلان عن بيانات الخطر المؤمن منه أهم الالتزامات المترتبة على عقد التأمين. فعلى أساس هذا الإعلان يتمكن المؤمن من تحديد جميع شروط التعاقد.
هدفت الدراسة إلى بيان أهمية استخدام مدخل التدقيق القائم على خطر الأعمال من قبل مدققي الحسابات لرفع مستوى جودة التدقيق في بيئة الأعمال السورية ، و قد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي و تم إعداد الاستبانة و توزيعها على مجتمع الدراسة المتمثل في م كاتب و شركات التدقيق المعتمدة في هيئة سوق دمشق للأوراق المالية و هيئة الإشراف على التأمين.
يعد الانجراف المائي احد أهم المشاكل البيئية التي تسبب تدهور التربة في مناطق الأحواض المائية في الساحل السوري . تهدف هذه الدراسة إلى تحديد التوزيع المكاني لخطر الانجراف المائي لأراضي حوض سد بحمرة ( منطقة القرداحة ) و ذلك باستخدام انموذج كورين. يعتمد انموذج كورين على حساب جميع العوامل التي تؤثر على الانجراف المائي: عامل قابلية التربة للانجراف, عامل الحت المطري ,عامل الميل, عامل الغطاء الأرضي.
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى إدراك المراجع في سورية للعوامل المؤثرة على خطر الرقابة الداخلية. لذلك تم إجراء مسح ميداني باستخدام الاستبانة على عينة من المراجعين الذين استطاع الباحث التواصل معهم, حيث تم توزيع /56/ استبانة, استرجع منها /34/ استبانة. أظهرت النتائج أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة المدروسة على البنود المعبرة عن الجوانب الثلاثة لخطر الرقابة الداخلية (البيئة الرقابية, النظام المحاسبي, الإجراءات الرقابية), مع التنويه إلى وجود نوع من التحفظ من قبل هؤلاء المراجعين حول بعض الفقرات المعبرة عن البيئة الرقابية, و المتمثلة بطرق تحديد السلطة و المسؤولية, و سياسات إدارة الأفراد و البرامج التدريبية التي توضع لهم, و المؤثرات الخارجية التي تؤثر على عمليات المنشأة و سياساتها.
يستهدف هذا البحث بيان أهمية مدخل الخطر كمدخل معاصر في القرارات الاقتصادية بصورة عامة و قد شاع استخدامه في التدقيق في العقود الأخيرة و أحذ يفرض نفسه على معايير التدقيق المهنية، ثم مدى اعتماد مدققي الحسابات السوريين على هذا المدخل أثناء قيامهم بعمليات التدقيق . لذا كان لا بد من عرض قرار الخطر الذي يتخذه المدقق و علاقة هذا الخطر بعناصر الخطر الأخرى و هي : الخطر الملازم و ما قد يتضمنه من خطر الأعمال و خطر الرقابة بهدف الوصول إلى خطر الإكتشاف الذي تحدد مسؤولية المدقق على أساسه من خلال ما يقوم به من إجراءات جوهرية تتركز على الميزانية العمومية بشكل أساسي، و لما كان التدقيق الشامل مستحيلا في ظل المشروعات المعاصرة كان لا بد من التوقف السريع أمام خطر المعاينة. و من أجل التعرف على موقف المدققين السوريين من هذه المخاطر، قام الباحث بتصميم استبيانة تم توجيهه إلى المدققين السوريين كافة عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين و تم توزيع 100 نسخة على المدققين في مدينة دمشق . و قد تم تلقي 51 ردا و تم تحليل الإجابات على الأسئلة ال 27 التي تضمنها الاستبيان من خلال حزمة SPSS الإحصائية. و قد أيد المستجوبون فرضية الدراسة التي تقول بعدم اعتماد مهنة التدقيق في سورية على مدخل الخطر و ما يرتبط بهذا الخطر من مخاطر فرعية كالخطر الملازم و خطر الرقابة و خطر الإجراءات التحليلية و ما يرتبط بها من قرارات كالخطر المتوقع و الخطر المقبول و خطر المعاينة.
دراسة مستقبلية وصفية تمت على 32 مريضاً من مراجعي قسم جراحة الفم و الفكين- جامعة تشرين ممن لديهم أمراض قلبية و وعائية مختلفة و الخاضعين للعلاج بمميعات الدم(الوارفارين)حيث هدفت الدراسة إلى تحديد قيم INR التي تجعل بالإمكان إجراء قلوع الأسنان لدى هؤلاء المرضى دون إيقاف أو تعديل في جرعات مميعات الدم و بدون تعريض المرضى لخطورة العمل الجراحي و لإتمام هذه الدراسة قمنا باستخدام المتغيرات التالية: نوع العلاج الجراحي, طبيعة الإصابة القلبية, جرعة مميعات الدم, قيم INR, الطرق المستخدمة في الإرقاء الموضعي. خضع 56.25 % من المرضى لقلوع أسنان مفردة, 25% قلوع متعددة, 18.75% قلوع جراحية و كان القيم الوسطى لل INR 2.38 بتفاوت طبيعي قدره 0.07 و بمعدل التشتت 0.27 و هذا يعني أنه ذو دلالة ضعيفة و بفضل الطرق المستخدمة في الإرقاء الموضعي لم يحدث أي اختلاط نزفي ما بعد العمل الجراحي لذلك بدا لنا بالنتيجة بأن خطورة حدوث حوادث صمات خثرية ناجمة عن وقف مميعات الدم هي أكثر خطورة على حياة المريض من احتمال النزوف في حال عدم إيقافها.
تتضمن هذه الدراسة تحليلا شاملا للعوامل المناخية و النباتية و الطبوغرافية لمحمية النبي متى (منطقة الدريكيش- محافظة طرطوس – سوريا) كونها أهم العوامل المؤثرة في حرائق الغابات، حيث تم جمع البيانات المرافقة لكل حريق و تحليلها باستخدام البرامج الاحصائية (S PSS) و (EXCEL) و دراسة الارتباط المتعدد بين هذه العوامل و بين ظاهرة تكرار الحريق في منطقة معينة (خطر حدوث الحريق). تم بعد ذلك معالجة هذه البيانات و نتائج التحليل و الارتباط المتعدد ضمن برنامج نظام المعلومات الجغرافية (GIS) للحصول على الخريطة الممثلة لمناطق خطر حدوث الحريق، و تمت الاستعانة بالخرائط الطبوغرافية بمقياس (1:50000), و الصور الفضائية بمقياس (1:25000)، حيث صممت الخرائط اللازمة للدراسة (خريطة الانحدار – خريطة المعرض - خريطة التغطية النباتية – خريطة البنية التحتية - خريطة مناطق خطر الحريق)، و تم اقتراح أماكن أبراج المراقبة و مراكز التدخل السريع ضمن المناطق ذات درجة الخطورة العالية لحدوث الحرائق. تعدّ هذه الخرائط بمثابة أنظمة إنذار مبكر يمكن التنبؤ من خلالها على احتمال حدوث حريق ما ضمن المحمية عندما تتوفر الشروط الملائمة لذلك.
العولمة مبدأ ثائر، يسوق بين يديه الخطأ والصواب بعصًا واحدة، لا يمكن في طبيعة الثائر إلا هذا، فالغرب ممثلا بأمريكا –في أيامنا هذه- لا يبرح متخذًا مبدأ الصراع حتى يسلخ الشرق عن تاريخه و حضارته، أيصرع فيموت بحقده، أم يدفن بشؤم أعماله، و ليس دعاة العولمة مصلحين، بل أصحاب قوة زهاهم النصر، الذي اتفق لهم في وقت تشرذم العالم و انقسم، فخرجوا من تلك الحروب الصغيرة، و هم يجأرون (نريد، نفعل.. ندمر..)، فغلطوا غلطة أرادوها منتصرة، فعرضوها على المساكين، فقهرتهم و آذتهم في كل جانب، إلا أن هذا السعار لن يدوم طويلا، و لن يمكث في الأرض إلا ما ينفع الناس.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا