تنفيذ ASLNET V1.0: التقدم والخطط

نبلغ عن تطوير ASLNET، Wordnet لغة الإشارة الأمريكية (ASL).ASLNET V1.0 قيد الإنشاء حاليا عن طريق تعيين الأسماء المعجمية ASL سهلة الترجمة إلى Synsets Princeton Wordnet.نحن تصف نهج نموذج البيانات ورسم الخرائط، والتي يمكن تمديدها إلى أي لغة علامة.يشير تحليل التزامن 390 المعالج حتى الآن إلى نجاح الإجراء الخاص بنا، ولكنه يسلط الضوء أيضا على الحاجة إلى استكمال رسم الخرائط لدينا مع طريقة دمج ".نحن نبحث عن خططنا للعمل القادم لعلاج هذا، والتي تشمل استخدام بيانات جمعية ASL الحرة.

شروط وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري السوري و المقارن

يختص القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الإدارة المشوبة بعيب عدم المشروعية حماية لحقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القرارات، إلا أن هذه الحماية تتطلب عدة شروط يجب توفرها لكي لا يصار إلى التعسف في استخدام وقف تنفيذ القرارات الإدارية و تعطيلها دون مسوغ مشروع، حيث سيوضح هذا البحث مفهوم هذه الشروط و أثرها على وقف التنفيذ.

تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطلان و الإكساء في الاتفاقيات الدولية و التشريعات العربية الحديثة "القسم الثاني"

صدر القانون رقم 4 لعام 2008 ، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً. و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. و مما يميز هذا القانون مقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و أهمها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تقنين مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها. و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و قد عالجنا في القسم الأول من هذا البحث طرق الطعن و دعوى البطلان، و سنتناول الآن في القسم الثاني تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.

مشكلات الاستئجار التمويلي Leasing و أثرها في عملية اتخاذ القرار التمويلي الأمثل في تنفيذ الاستثمارات

يعد مفهوم الاستئجار التمويلي " Leasing " من أهم أدوات السياسة التمويلية المتوسطة الأجل التي تتبعها منشآت الأعمال في التأثير في حجم التكاليف الثابتة للأصول الإنتاجية. رغم شيوع استخدام هذه الوسيلة من وسائل التمويل و رغم النجاح الذي حققته في الدول الصناعية الكبرى فإن هذه الوسيلة التمويلية تعد التزاماً مالياً على المنشأة و المشكلة تكمن في تقرير الممـولين و المستثمرين لهذا الالتزام، علاوة على ذلك فهناك بعض الأسئلة المتعلقة بالقيمـة المتبقيـة لعنصر الموجودات و أعباء الفوائد التي تطرح من خلال تطبيق هذا الأسلوب فيما يتعلق بالآثار السلبية التي تنعكس على منشآت الأعمال، كما أن التمويل عن طريق القروض في كثير مـن الأحيان أفضل من التمويل باستئجار عناصر الموجودات فيما يخص أعباء الفوائد مما يـؤدي إلى التناقض و إثارة الجدل فيما يخص ماهية فعالية هذا الأسلوب أو مداه، كمـا أن موضـوع تقدير العمر الإنتاجي للأصل المستثمر في حالات عديدة يصعب تحديده بدقة، و هو العامل الأهم لدى منشآت الأعمال المستأجرة لأنه يرتبط مباشرة بموضوع التكلفة.

تصميم و تنفيذ نظام برامجي 1 SECURITY لتحليل أمان نظم القدرة الكهربائية باستخدام النماذج الخطية

بدأ البحث بمقدمة تشرح مفهوم و أهمية أمان نظام القدرة الكهربائيـة، يلـي ذلـك النمـوذج الرياضي الذي بني استناداً إلى تقانتي جريان الحمولة الخطي و عوامل الحساسية لأهم الأحداث التي يمكن أن يتعرض لها نظام القدرة مثل انقطاع خط و/أو انقطاع توليـد. و قـد صـممت خوارزمية تحليل الأحداث المحتملة بحيث يمكن تقويم أمان أي نظام قدرة كهربائيـة (مهمـا كانت عدد باساته و مستويات توتراته) من حيث جريان الا ستطاعة الفعلية. و استناداً إلى هـذه الخوارزمية فقد تم تصميم نظام برامجي بلغة توربو باسكال بحيث يتيح للمسـتخدم الحـوار السهل مع الحاسوب أثناء التشغيل، و قد تم التثبت من صحة البرنامج بتطبيقه علـى شـبكات عملية اختبارية كما استخدم لتحليل الأمان لجزء من الشبكة السورية لتوتر 230 ك ف. و تبين من خلال النتائج أن البرنامج ذو كفاءة عالية و يصلح لتقدير أمان الشبكة بدقة مقبولة و سـرعة قياسية ، على الرغم من استخدام طرق التحليل الخطية. و تجدر الاشـارة الـى أن البرنـامج المنجز هو الأول من نوعه في القطر لتقدير أمان نظام القدرة.