يعد مفهوم الاستئجار التمويلي " Leasing " من أهم أدوات السياسة التمويلية المتوسطة الأجل
التي تتبعها منشآت الأعمال في التأثير في حجم التكاليف الثابتة للأصول الإنتاجية. رغم شيوع
استخدام هذه الوسيلة من وسائل التمويل و رغم النجاح الذي حققته في الدول الصناعية الكبرى
فإن هذه الوسيلة التمويلية تعد التزاماً مالياً على المنشأة و المشكلة تكمن في تقرير الممـولين
و المستثمرين لهذا الالتزام، علاوة على ذلك فهناك بعض الأسئلة المتعلقة بالقيمـة المتبقيـة
لعنصر الموجودات و أعباء الفوائد التي تطرح من خلال تطبيق هذا الأسلوب فيما يتعلق بالآثار
السلبية التي تنعكس على منشآت الأعمال، كما أن التمويل عن طريق القروض في كثير مـن
الأحيان أفضل من التمويل باستئجار عناصر الموجودات فيما يخص أعباء الفوائد مما يـؤدي
إلى التناقض و إثارة الجدل فيما يخص ماهية فعالية هذا الأسلوب أو مداه، كمـا أن موضـوع
تقدير العمر الإنتاجي للأصل المستثمر في حالات عديدة يصعب تحديده بدقة، و هو العامل الأهم
لدى منشآت الأعمال المستأجرة لأنه يرتبط مباشرة بموضوع التكلفة.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Dr. gunter wohe – Einfuhung indie Allgemeine Betriebs Wirtschoftslehre Seite 857- 17Auflage 1990
الدكتور هيثم محمد الزغبي– الإدارة والتحليل المالي– الأردن– عمان، . دار الفكر 2000
الدكتور سمير محمد عبد العزيز – التمويل وإصلاح خلل الهياكل المالية – مصر، القاهرة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية 1997
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر القرار التمويلي (Financial Decision) على الربحية في شركات الصناعة النسيجية في الساحل السوري خلال الفترة (2000-2016) و هي ثلاث شركات غير مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و قد تم قياس القرار التمويلي بكل من نسبة الديون ال
ظهر في العقدين الأخيرين نوع من عقود الإيجار يطلق عليه عقد الإيجار الرأسمالي و هو أسـلوب
جديد في التمويل يسمى التمويل بالاستئجار أو التأجير التمويلي. و قد انتشر استخدام هذا النوع من
العقود في كثير من المجتمعات المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكي
إن استخدام الطرق التقليدية لتحليل الكميات الهائلة من مجموعات البيانات لا
يساعد على اكتشاف أنماط معرفية جديدة تدعم عملية اتخاذ القرار. و بالتالي إن الغرض من هذه المقالة تصميم نظام تحليل مرئي يدعم عملية تحليل مجموعات البيانات من خلال استخدام التحليل ا
القرار هو أحد الوظائف الإدارية التي يعتمد عليها العمل الإداري , إذ أن جميع الأعمال و الوظائف و الإجراءات الإدارية هي عبارة عن قرارات يتم اتخاذها في مختلف المستويات الوظيفية.
إذ أنه لا يقتصر على فئة محددة من الإداريين أو مستوى معين في الهيكل التنظيمي
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الاستثمار الخارجي على الأمن الوطني السوري, حيث من المؤكد أن الاستثمار الخارجي المباشر يؤثر على النمو الاقتصادي و يساهم بتحقيق الأمن الوطني للدول المختلفة, و حيث أن سورية من الدول التي سعت لاجتذاب الاستثمارات الخارجية و توظيفها في خدمة مصالح الدولة السورية.