تتناول هذه الدراسة بالتحليل و المناقشة أثر مخاطر ( رأس المال، الائتمان، التشغيل،
السيولة ) في كفاية رأس المال في مصرف بيبلوس، من خلال تحليل البيانات المالية
لمتغيرات الدراسة، و ذلك باستعمال أسلوب تحليل الانحدار البسيط باستخدام برنامج
التحليل الإح
صائي.(SPSS19), خلال الفترة الزمنية من ( 2014 - 2009 ).
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دوافع و تحديات تطبيق اتفاقية بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية. لتحقيق هذا الهدف, قام الباحثان باستخدام منهجية المسح, حيث تم جمع البيانات باستخدام الاستبانة ثم تحليلها من خلال تطبيق مجموعة من الأساليب الإح
صائية باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن المصارف العاملة في سورية تقوم بتطبيق اتفاقية بازل 2 استجابة لمتطلبات رقابية و دولية. فيما يتعلق بتحديات تطبيق الاتفاقية, تواجه هذه المصارف تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الأول (المتطلبات الدنيا لرأس المال), حيث لا تملك بيانات تاريخية شاملة يمكن الاعتماد عليها لقياس المخاطر الائتمانية و التشغيلية و السوقية. يضاف إلى ذلك أنها غير حاصلة على تصنيف ائتماني دولي. كما توجد تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الثاني (المراجعة الرقابية) تتعلق بشكل خاص بقلة عدد الكوادر العاملة في مجال الرقابة المصرفية, بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالظروف السياسية و الأوضاع الاقتصادية السائدة. و أخيراً, أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين واقع تطبيق بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية و بين كل من التحديات المرتبطة بتطبيق المحاور الثلاثة للاتفاقية و تلك المرتبطة بالظروف السياسية و الاقتصادية. كما توجد علاقة عكسية بين واقع التطبيق و التحديات المرتبطة بالموارد المادية و البشرية في المصارف العامة فقط.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بماهية المخاطر التشغيلية و أنواعها و الممارسات السليمة لإدارة و رقابة تلك المخاطر في المصرف التجاري السوري وفق قرارات مجلس النقد و التسليف. حيث أن المنهج الصحيح لإدارة المخاطر التشغيلية الذي يختاره أي مصرف يعتمد على مجموعة
من العوامل يدخل ضمنها حجم المصرف و تطوره و طبيعة نشاطه و مستوى تعقيده.
و تتجلى أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على أهم الأساليب و المؤشرات المستخدمة لقياس المخاطر التشغيلية و حساب المتطلب الرأسمالي لمقابلة تلك المخاطر، و معرفة مدى التزام المصرف التجاري السوري بتطبيق قرارات مجلس النقد و التسليف لإدارة المخاطر التشغيلية. و من أهم النتائج التي توصلنا إليها تقديم المصرف البيئة المناسبة لإدارة المخاطر التشغيلية ، إلا أن هناك ضعف في قدرة المصرف على المراقبة و التخفيف من المخاطر التشغيلية.
يهدف بحثنا هذا إلى إبراز دور التسويق المصرفي في استغلال الطاقات الادخارية لخدمة التنمية
الاقتصادية و الاجتماعية و تشجيع الإنتاج باستغلال الشبكة المصرفية الجزائرية و إخراج النشاط
البنكي من مجرد شبابيك يكبح فيها صنع القرار المصرفي الذاتي. سوف نبرز عو
ائق إدماج
التسويق المصرفي التي جعلت النظام المصرفي غير قادر على استقطاب السيولات و تعبئتها خاصة
و أن هناك سوقًا واسعة للعقار و السيارات و غير ذلك تلاقي ازدهارًا كبيرًا.
