يعرض هذا البحث استخدام دارة مقطع الأرباع الأربعة في حلقة التيار المستمر لنظام قيادة متغير السرعة ذي مقوم ديودي 12 نبضة بهدف تحسين مواصفات الجودة في شبكة التغذية و تقليل كل من عاملي التموج و الذروة للجهد و التيار في حلقة التيار المستمر و تحسين استقرا
ر نظام القيادة.
تمت نمذجة و محاكاة نظام القيادة متغير السرعة مع مقوم ديودي 12 نبضة، و ذللك لتأكيد إمكانية استخدام مقطع الأرباع الأربعة مع مخططات دارات التقويم المختلفة و تحسين استقرار أنظمة القيادة الموجودة في المنشآت الصناعية الحديثة.
هدف البحث إلى بيان دور الحوكمة في زيادة ربحية المنشآت الصناعية الخاصة في سورية. و قد حدد متغيران اثنان هما: درجة الاعتماد على الهيكل التنظيمي لتلك المنشآت في اتخاذ القرارات الاقتصادية و زيادة ربحيتها، و مدى مساهمة نظام الآيزو في وضع قواعد إدارية و ما
لية تساعد في الحد من الممارسات الإدارية غير الرسمية و زيادة مستوى الأداء و الكفاءة الإنتاجية لتلك المنشآت الصناعية.
يركز البحث على مسألتين أساسيتين و هما رفع كفاءة الطاقة الكهربائية في المنشآت
الصناعية بهدف تخفيض كمية الطاقة اللازمة لوحدة المنتج دون التأثير في مستوى الإنتاج.
و لتحقيق هذا الهدف يجب تشغيل نظام الإنارة ضمن شروط محددة، و إدخال تجهيزات عامل
الاستطاع
ة و تخفيض ضياعات الطاقة الكهربائية في محولات التغذية الكهربائية.
عرض Hughes and Banker عام (1994) الكفاية الاقتصادية لتكلفـة الوحـدة
المنتجة على أساس النشاط العادي من أجل اتخاذ قرارات التسعير المثلى. و يعرض هذا
البحث إلى إطار عمل رياضي خطي لنموذج المدير – الوكيل لتقديم تصـورات معينـة
حول التطبيق العملي لتخصيص ا
لتكاليف الغارقة للطاقة و التكـاليف المشـتركة علـى
المنتجات المستفيدة من الموارد الأساسية تتفق و تحلـيلات Hughes and anker
من خلال اختبار – في حال وجود تكاليف طاقة – إمكانية تحقيق العلاقة بين المشاركة
في المخاطر و بين الحوافز عن طريق تعديل مقاييس الأداء التي بني عليها العقد. لـذا
يتناول هذا البحث النموذج الرياضي الخطي المقترح و كيفية استخدامه في تخصـيص
تكاليف الطاقة المستغلة و اشتقاق العقد لإظهار كيف تعكس تكاليف الطاقة في التعويض
الأمثل، ثم استخراج الحل نفسه بشرط أن يكون أثر تكلفة الطاقة في تعويض الوكيـل
من خلال القياس المحاسبي.
و بطريقة مشابهة يعرض البحث إلى استخدام النموذج المقترح في تخصيص التكـاليف
المشتركة مع التأكيد ختاماً على أن التخصيص الأمثل لتكاليف الطاقة تابع فقط للحجـم
المخطط عندما يكون بالإمكان استخدام الطاقة لإنتاج منتج وحيد. كمـا أن التحلـيلات
المتعلقة بالإنتاج المشترك تشير إلى ضرورة اعتماد التخصيص الأمثل في هذه الحالـة
على القيم الحالية الصافية المقدرة للمنتجات المشتركة.
