القانون المدني 2

تصطدم الحرية في التصرف بحاجز عدم الإضرار بالغير مما يفرض بعض الحدود للحد من حرية التصرف بغرض عدم الإضرار بالآخرين.

القانون المدني 3

الالتزام الطبيعي يعد التزاما قانونيا ينتج أثرا قانونيا كامل, فهو يتضمن أحد عنصري الالتزام و هو عنصر الواجب و لكنه يفتقر إلى عنصر المسؤولية, و يرجع ذلك على أنه يقع في منزلة وسط بين الواجب الأخلاقي و الالتزام القانوني المدني.

الطبيعة القانونية للحق في الحبس (دراسة قانونية مقارنة)

نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى الاسترداد التي أقامها المالك حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.

الوصف القانوني للسطح في بيئة الأبنية متعددة الطوابق دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المدني مقارنة بالقرارات الإدارية الصادرة عن محافظة دمشق و وزارة الإسكان

حينما ازدادت أهمية الأسطح في الوقت الراهن ازداد اهتمام المشرع في مسألة الانتفاع بالسطح . في الواقع عدة قرارات إدارية تنظيمية صدرت عن محافظة دمشق. هذا البحث يعالج هذه القرارات على ضوء أحكام ملكية الطبقات في القانون المدني و حقوق الملاك في هذه الملكية سواء على الأجزاء الخاصة أم الأجزاء المشتركة من البناء. تبين هذه الدراسة مدى حق الانتفاع الخاص للسطح لصالح مالك من الملاك، الأمر الذي أدى إلى نشوء خلافات متعددة بين الملاك عجزت السلطة الإدارية عن حلها مما أدى إلى تدخل القضاء.

الأوجه القانونية و الاتفاقية لآلية الاستعمال و الانتفاع في الأجزاء المشترآة ضمن الأبنية متعددة الطوابق دراسة مقارنة تحليلية في القانون المدني السوري و الفرنسي و نظام ضابطة البناء في محافظة دمشق لعام ١٩٩٧ و تعديلاته

عندما يكون القانون هو المصدر المباشر للتقيد، فهذا يعني أن المشرع يهدف من وراء ذلك احترام تخصيص البناء و احترام حقوق الملاك الآخرين في هذا البناء، و عندما يكون مصدر التقيد هو الاتفاق فذلك يعني أن جميع الملاك أو غالبيتهم يتفق على توسيع نطاق حق الاستعمال لمالك واحد أو لأكثر على حساب الملاك الآخرين. إن هذه الآلية تتطلب الإجماع وفق منطوق القانون المدني السوري في حين أنها تكتفي بالأغلبية حسب وجهة نظر القانون الفرنسي. و عليه إذا آان المالك في ظل الأبنية الطابقية مالكاً للأجزاء الخاصة من شقته فهو ليس إلا مالكاً مشاركاً في استعمال الأجزاء المشترآة من البناء متعدد الطوابق فهو و الحالة هذه يتمتع بحقين اثنين: حق ملكية خاص استئثاري و حق ملكية مشترك يمارسه مع بقية الملاك الآخرين في هذا البناء.

عقد التخزين في الفقه الإسلامي و القانون المدني الأردني

عقد التخزين، عقد جديد، لم يرد ضمن زمرة العقود المسماة في الفقه الإسلامي، و القـانون المـدني الأردني، و لا يوجد ما يمنع من جوازه شرعاً؛ لاندراجه تحت مبدأ الأصل في العقود الإباحة. و قد توصلت من خلال هذه الدراسة، إلى أن عقد التخزين، صورة تطبيقية من صور المقاولات؛ لـذا تنطبق عليه أحكام عقد المقاولة الواردة في القانون المدني الأردني، و الوديعة بعوض. أما في الفقـه الإسلامي، فإن أحكام عقد التخزين، تستمد من أحكام الوديعة بعوض و الأجير المشترك.