حينما ازدادت أهمية الأسطح في الوقت الراهن ازداد اهتمام المشرع في مسألة الانتفاع بالسطح . في الواقع عدة قرارات إدارية تنظيمية صدرت عن محافظة دمشق. هذا البحث يعالج هذه القرارات على ضوء أحكام ملكية الطبقات في القانون المدني و حقوق الملاك في هذه الملكية سواء على الأجزاء الخاصة أم الأجزاء المشتركة من البناء.
تبين هذه الدراسة مدى حق الانتفاع الخاص للسطح لصالح مالك من الملاك، الأمر الذي أدى إلى نشوء خلافات متعددة بين الملاك عجزت السلطة الإدارية عن حلها مما أدى إلى تدخل القضاء.
No English abstract
المراجع المستخدمة
القرار رقم 188 بخصوص الصكوك والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو إبطاله
حق الملكية في ذاته في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان– الأردن 1997
الحقوق العينية الأصلية، أسباب كسب الملكية، دار الجامعة الجديدة للنشر 2003
عندما يكون القانون هو المصدر المباشر للتقيد، فهذا يعني أن المشرع يهدف من وراء ذلك
احترام تخصيص البناء و احترام حقوق الملاك الآخرين في هذا البناء، و عندما يكون
مصدر التقيد هو الاتفاق فذلك يعني أن جميع الملاك أو غالبيتهم يتفق على توسيع نطاق
حق الاست
يقوم هذا البحث على دراسة مقارنة للغبن البسيط في القانون الفرنسي و الغبن في القانون
الألماني.
فإذا كانت النظرية العامة للغبن في القانون الفرنسي مختلفة عنها في القانون الألماني، فإننا
سنحاول التقريب بين القانونين و ذلك عندما توضع هذه النظرية موضع ال
تعرف الحقوق العينيةالأصلية بأنها الحقوق التي تقوم بذاتها مستقلة لا تستند في وجودها إلى حق آخر تتبعه كحق الملكية.
إن نشوء الدين يمكن أن يهددالدائن بخطر إعسار مدينه لذا فقد وضع القانون المدني السوري في تصرف الدائن جملة من الوسائل القانونية الهادفة إلى المحافظة على الذمة المالية لمدينه توصلا إلى حماية حقه في الضمان العام.
تصطدم الحرية في التصرف بحاجز عدم الإضرار بالغير مما يفرض بعض الحدود للحد من حرية التصرف بغرض عدم الإضرار بالآخرين.